غداد ـ محمد عبد الخالق :
بدأت الحركات والقوى السياسية العراقية تحركات واسعة عن طريق مشاورات لتقريب وجهات النظر واقامة تحالفات ترمي الى الوصول لصيغة مثلى تؤدي الى تشكيل وتكوين الحكومة العراقية المؤقتة التي ستتسلم السيادة في الثلاثين من حزيران المقبل وفقاً لاستحقاقات اتفاق نقل السيادة وانهاء الاحتلال.
ووفق معلومات حصلت عليها” الصباح “ فان التحركات داخل مجلس الحكم تسير في اتجاهات عدة، الاول يفضي الى الابقاء على صيغة المجلس الحالية اي انه يمثل الهيئة الاستشارية” مجلس شورى “ للحكومة المقبلة والتي سيختارها بناء على المشاورات مع سلطة الائتلاف والقوى السياسية الفاعلة على الساحة العراقية.
ويرى مؤيدو هذا الاتجاه ان المجلس يمثل بصورة كبيرة جداً جميع اطياف الشعب العراقي ومكوناته وهو يلقى قبولاً واسعاً داخل العراق وخارجه بحسب اعتقادهم.
اما الاتجاه الثاني فيقوم بتوسيع المجلس لجعله يشمل جميع فئات الشعب العراقي، ويأمل اصحاب هذا الاتجاه بزيادة عدد اعضاء المجلس الحالي الى ما يقارب” 100 “ عضو على ان يكون الاختيار على اساس حضور جميع المحافظات العراقية وتمثيلها فيه، وكذلك تمكين القوى السياسية المؤثرة على الشارع العراقي من أخذ دورها الكامل في رسم معالم الخريطة السياسية في العراق.
ويستند اصحاب هذا الاتجاه الى امرين الاول هو ان يكون هناك تمثيل عادل لجميع محافظات العراق لان واقع الحال في المجلس يشير الى غياب عدد من المحافظات، عن المجلس ووجود شخصيات سياسية عراقية لها وزن كبير على الساحة العراقية يتعين ان تأخذ دورها في العملية السياسية المستقبلية اذا اريد بناء عراق قوي وتعددي.
ويلاحظ ان توسيع المجلس واختيار اعضاء جدد له وصل ابعاداً كبيرة غير مسبوقة على الساحة السياسية العراقية والجدير بالملاحظة ان دور الامم المتحدة في عملية تشكيل الحكومة التي ستتسلم السيادة ما يزال محل خلاف بين اعضاء المجلس إذ يرى البعض ان تاخذ المنظمة الدولية دوراً حيوياً ومؤثراً في تشكيل الحكومةالمقبلة ليضفي عليها طابعاً من الشرعية والقبول لدى الشارعين العراقي والعالمي. اما الطرف الاخر فيرى ان دور الامم المتحدة يجب ان يقتصر على المشورة عند الحاجة كما ورد في قانون ادارة الدولة، ولا تزال التجاذبات بهذا الصدد من دون نتيجة حتى الآن.من هنا يرى المراقبون ان الايام المقبلة حبلى بأحداث كبيرة ومهمة ستحدد ملامح المرحلة الجديدة في العراق وبما يؤمن السير في طريق الديمقراطية، ولاسيما بعد الزيارة المرتقبة لمبعوث خاص قالت الادارة الامريكية انه سيقدم مشورة ذات قيمة تؤدي الى اتفاق القوى السياسية العراقية على خط سير يؤمن الوصول الى تسلم السيادة وانهاء الاحتلال.