بغداد ـ احمد الربيعي ـ طه حسين:
اكد السيد كارث بيلي المتحدث المدني عن سلطة الائتلاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر امس.
ان الاخضر الابراهيمي سيلعب دوراً مهماً في موضوع الانتخابات العراقية المقبلة كونه يمتلك خبرة طويلة في هذا المجال وانه يعرف جيداً كيفية تشكيل حكومة وقد اشار بيلي ان الابواب مشرعة على مصراعيها لتلقي الشكاوى في حالة وجود اية اساءة للسجناء العراقيين ويجري البحث بأيجاد حل مناسب لهذه القضية.
وعلى صعيد آخر ذكر انه لم يرد اسم الدكتور احمد الجلبي عضو مجلس الحكم في مذكرة الاعتقال التي صدرت من القضاء العراقي مؤكداً عدم معرفة وزير العدل بأمر هذه المذكرة بحكم الفصل الموجود بين العدل والقضاء املا بخصوص الانباء التي تؤكد عزم الدكتور
الجلبي بعدم الاتصال بسلطة الائتلاف واوضح كارل بيلي بأن الاتصال سيستمر بين الجلبي وسلطة الائتلاف بحكم منصبه كعضو في مجلس الحكم والذي يحكم عليه الاتصال والمشاورة مع الائتلاف كباقي الاعضاء.
وفي رده على اسئلة” الصباح “ بخصوص فتح ملفات وزارة النفط قال بأن الملف الذي سيفتح متعلق بمذكرة التفاهم” النفط مقابل الغذاء “ووجود حالات تلاعب وتورط جهات معينة في هذا الامر فجاء طلب الامم المتحدة وهيئة المراقبة العليا فضلاً عن الاطراف الاخرى للتحقق في هذا الامر اذ تم تخصيص مبلغ 5ملايين دينار عراقي للهيئة العليا للقيام بهذه المهمة اي مهمة التحري والتحقق.
وفيما يخص موضوع الاسماء المرشحة من قبل سلطة الائتلاف لتكون ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة اكد عدم وجود اية معلومات اكيدة بِشأن اختيار اي شخص او اي اسم معني حتى الان
ليكون ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة، وموضوع التقسيم الذي حصل في مجلس الحكم اشار بأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة وطنية لاشيعية ولاسنية ولا كردية بل حكومة وطنية من دون اي تمييز بين اي جهة سواء كانت عرقية او طائغية وانما حكومة تعمل من اجل مصلحة العراق وتوحيد طوائفه جميعها.
عرقية او طائغية وانما حكومة تعمل من اجل مصلحة العراق وتوحيد طوائفه جميعها.
واعلن كارث ان اعضاء مجلس الحكم لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية التي تضمن لهم حق عدم المحاسبة القانونية في حالة
استدعاء ذلك.
واكد بيلي رداً على سؤال لـ”الصباح “ اثناء الايجاز الصحفي الذي يقدمه اسبوعياً ان اعضاء مجلس الحكم هم مواطنون عاديون ويخضعون لسلطة القانون في كل الاحوال .
ونفى بيلي ان تكون الصورة واضحة في الوقت الحاضر بشأن ما اذا كانت الحكومة المقبلة ستتمتع بالحصانة الدبلوماسية قائلاً ان ذلك يعتمد على قوانين الدولة العراقية التي تتعلق بمثل هذه الامور .
ومن جانبه اكد سامي العسكري العضو المناوب في مجلس الحكم ان لوائح تشكيل المجلس تنص على وجود مثل هذه الحصانة مشيراً الى ان القوانين العراقية تكفل حق الحصانة للمسؤولين ضمن المستويات العليا كما حدث في زمن النظام السابق اذ كانت الحكومة والمجلس الوطني وكبار مسؤولين يتمتعون بالحصانة .
واضاف العسكري لـ” الصباح “ ان اللجنة التي شكلها المجلس ستناقش تداعيات عملية مداهمة منزل ومقر احمد الجلبي عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الحكم مع بول بريمر الحاكم المدني في العراق لغرض معرفة الاسباب الحقيقة التي تكمن وراء نهج سلطة الائتلاف لمثل هذه الاجراءات ضد الرموز الوطنية في العراق.