منظمة حقوق الانسان في العراق تدين الاعتداء على السجناء

الصباح ـ كوثر عدنان/
 اصدرت منظمة حقوق الانسان في العراق بيانا في الاول من ايار ادانت فيه الانتهاكات الجسدية والنفسية وامتهان الكرامة التي يتعرض لها المعتقلون العراقيون في السجون من قبل قوات الاحتلال الذين رفضوا دخول المنظمات الانسانية الى المعتقلات والتي كان من بينها الوفد الذي شكلته المنظمة وبالتعاون مع منظمة العفو الدولية في تموز من عام 2003 معتبره هذا الرفض خوفا من كشف الحقائق .
وطالب البيان باجراء تحقيق بحق الاشخاص الذين قاموا بارتكاب هذه الانتهاكات ومحاكمتهم بمحكمة علنية يطلع عليها العالم باسره والوقف الفوري للانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون واثناء عملية الاعتقال . الى جانب السماح للمنظمات الانسانية العراقية والدولية بزيارة ودخول هذه المعتقلات وبصورة مفاجئة وبدون اية اعاقة ومطالبة المجتمع الدولي بتشكيل لجان تحقيق مستقلة تقوم بزيارات دورية لكافة المعتقلات التي تشرف عليها قوات الاحتلال وكتابة التقارير حول مدى التزام هذه القوات باتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة المعتقلين استنادا الى قرار مجلس الامن المرقم 1483 الذي اعطى هذه القوات صفة الاحتلال مشددة على السماح لعوائل المعتقلين بزيارتهم وبصورة دورية طبقا للمادة (116) من معاهدة جنيف الرابعة واعطاء الحرية للمتهم باختيار محامي الدفاع بنفسه او بواسطة ذويه والسماح للمحامي بزيارة المعتقلين والتحقق من اوضاعهم القانونية اضافة الى نشر اسماء المعتقلين كافة وعدم استثناء اي منهم مع نشر المعلومات الخاصة بكل معتقل ومنها مادة الاتهام وعرضه على القضاء العراقي حتى يكون هنالك شرعية لايقافه ولاطلاق سراحه .
واكد البيان على عدم التوسع في تطبيق المادة (78) من معاهدة جنيف الرابعة والخاصة بالمعتقلين لاسباب امنية كونها مادة استثنائية عن القاعدة .
والالتزام بالسقف الزمني الذي نصت عليه معاهدة جنيف الرابعة والذي يحدد مدة توجيه التهمة ومدة التوقيف واخبار عائلة المعتقل او المنظمات الانسانية بوجوده رهن الاعتقال .
اضافة الى مطالبة قوات الاحتلال باحترام كافة المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية والبروتوكلات الاضافية والتي تخص الاسرى والمعتقلين وحقوقهم والمطالبة بالولاية الكاملة للقضاء العراقي بالبت في قضايا المعتقلين طبقا لما نصت عليه معاهدة جنيف الرابعة خصوصا وان سلطات الاحتلال لم تلغي القوانين الجزائية العراقية النافذة التي تنص على ولاية القضاء العراقي على الجرائم الواقعة في اقليمه .