اكد وزير التجارة ان شركة كوتكنه اضرت كثيرا بحقوق العراق من خلال عملها المتخصص بتخويل المصدرين لتسلم اموالهم حال دخول السلع الى الحدود العراقية. ويذكر ان الشركة كانت تقوم بفحص البضائع والمواد المستوردة الداخلة الى العراق وهذا لا يدخل ضمن صلاحياتها الامر الذي رفضته الوزارة.واوضح الوزير ان عقودا جديدة ستكون لشركات فاحصة عالمية اخرى تم عرضها على الوزارة وان الوزارة ليست ملزمة بالشروط التي كانت سائدة وقت ابرام العقد مع شركة كوتكنه خلال مرحلة تطبيق مذكرة التفاهم مع الامم المتحدة..

تدرس وزارة العدل السماح للعراقي المقيم في الخارج ببيع العقار العائد له في داخل العراق. وقال مهدي عبدالحسين مدير عام دائرة التنفيذ في الوزارة ان الدراسة ترمي الى الغاء القرار 1965 الصادر عام 1999. وكانت حكومة صدام قد منعت المواطنين الذين غادروا العراق بطرق غير رسمية التصرف بعقاراتهم وعمدت الى الاستيلاء عليها ومنحها الى عناصرها أو طرحها للبيع بالمزاد... ومن ثم اصبحت هذه العقارات تحت سيطرة اشخاص آخرين.وتهدف الدراسة الى الغاء هذا الاغتصاب غير القانوني وغير المشروع.ويقول مقربون من الدوائر العدلية ان طلبات كثيرة قدمها مواطنون لأعادة عقاراتهم.