عراقيتنا المجروحة وعروبتنا المهزومة وتديننا القديم

الملكية الدستورية لم تكن دستورية ولا سيادية ولا ديمقراطية

نشرت جريدتكم الغراء في عددها 308 الصادر يوم الخميس 2004/7/15 وفي صفحتها السابعة حوارا مع الشريف علي بن الحسين بمناسبة ذكرى الرابع عشر من تموز 1958 وذكر فيها بان ما جرى في ذلك اليوم اشر انتهاء الدستورية والسيادة والديمقراطية واصبح بعد ذلك اليوم المجال مفتوحا لكل من يمتطي دبابة ان يدخل القصر الجمهوري ويرشح نفسه رئيسا للبلاد، وحيث ان ما اورده او ما ذكره الشريف علي بن الحسين في ذلك الحوار لا يوافق الحقائق والوقائع التي كانت سائدة في القطر حتى صبيحة الرابع عشر من تموز والتي جلها كان لا دستوريا ولا سياديا ولا ديمقراطيا ولو كانت الاحوال حقيقة كذلك لما كان هناك اي مبرر لقيام الثورة التي ايدها الشعب العراقي برمته في يوم لا ينساه اي عراقي عاشه

ثقافة قانونية
منظمــة العفو الدولية ودورها في الافراج عن معتقلي الفكر والمعتقد

انبثقت هذه المنظمة في لندن عام 1961 واخذت على عاتقها مهمة الكفاح من اجل الافراج عن الذين يتم اعتقالهم وزجهم في غياهب السجون وظلمات المحاجر والزنزانات بسبب افكارهم او معتقداتهم. وهذه المنظمة عبارة عن حركة تطوعية عالمية تسعى لمنع انتهاكات حقوق الانسان الاساسية التي ترتكبها الحكومات في كل اصقاع العالم، انتهاكا يخل بمفردات وبنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 وهي منظمة مستقلة عن كافة الحكومات والمعتقدات السياسية والعقائد الدينية، وهي لا تناصر ولا تعارض اية حكومة او نظام سياسي او حتى اراء الضحايا الذين تسعى الى حماية حقوقهم، فهي تتقيد بمبدأ التجرد وعدم التمييز.

حكاية شعب

الكثير منا لم يعش داخل دولته ولكن عاشت دولته بداخله .. وأنا واحدة من هؤلاء , تنقلت وتمرست الاعمال الاعلامية , وما زلت اعمل .. وما زلت اكتب .. وما زلت أتعذب لا لشيء ولكن من هؤلاء النخب السياسية التي تعيث في الارض فساداً .. لقد مللت وجوههم ومللت كل الوجوه التي تذكرني بهم , والتي تحمل ملامح القدم , وكل الاقلام والالسنة التي تأتمر بأمرهم , وكل من يمشي على دربهم أو يسير في طريقهم .. لقد ضغطوا على انفاسنا وتمددوا على رقابنا .. بعضهم اذا تحدث عن بلده يزهو ويتفاخر بحاكمه الذي منحه أزهى عصور الديمقراطية وتجده في حقيقة الامر مقموعاً مقبوراً مقهوراً , يتنفس بأمر جهاز أمن دولته , أو كما يحلو للبعض تسميته (جهاز الرعب) وما زال ايضاً محكوماً بقوانين الطوارئ بحجة تأمين السلامة العامة للشعب ,