المجلس الاعلى للنفط يسعى الى زيادة أعضائه
ثامر الغضبان: وسائل جديدة لحماية الانابيب والتصدير يتجاوز المليونين

بغداد - طارق الاعرجي:
يسعى المجلس الاعلى للنفط والغاز الذي شكل مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء اياد علاوي وعضوية كل من برهم صالح وعدد من الوزراء الى زيادة اعضائه لأغناء الافكارالتي تخدم السياسة النفطية في العراق.
وقال ثامر عباس الغضبان وزير النفط ان تأسيس هذا المجلس خطوة ايجابية وفي المسار الصحيح وليست شكلية لأن هذا المجلس يهتم بالصناعة النفطية في العراق الى جانب اقراره السياسات النفطية المستقبلية مع الدول الاخرى، وان المجلس يدرس الان اضافة عناصر اخرى من وزراء واقتصاديين ورجال سياسة للاغتناء بآرائهم ومقترحاتهم بما يخدم القطاع النفطي في العراق ووضع السياسة النفطية الخارجية للعراق بشكل واضح وجاد.
واضاف ان مجلس النفط والغاز موجود في العديد من دول اوبك واوابك، ولهذا وجدت ضرورة لتأسيسه في العراق كي لاتصبح السياسة النفطية بيد جهة معينة كما كان معمولاً في السابق خصوصاً وان ميزانية الدولة العراقية تعتمد على العائدات النفطية بنسبة 97%.
وبيّن الغضبان ان استهداف الانابيب والمنشآت النفطية كلف الدولة العراقية الكثير من الخسائر وصلت الى المليارات ولذلك تم التنسيق مع العشائر وجهات امنية اخرى لحماية تلك المنشآت اذ تم وبفضل اولئك احباط العديد من المحاولات لتفجير الانابيب الى جانب العثور على 15 طناً من المتفجرات قرب الانابيب النفطية خلال الايام الماضية.
واضاف ان الوزارة تعمل ايضاً على ادخال وسائل حديثة ومتطورة لحماية الانابيب النفطية من خلال التعاقد مع دول عالمية متخصصة لتوفير تلك الاجهزة الى جانب ارسال عناصر من حماية المنشآت النفطية الى عدد من الدول العالمية المختصة للتدريب على احدث اساليب حماية الانابيب والمنشآت النفطية.
وحمّل الوزير دولاً اجنبية وعناصر من اعداء العراق مسؤولية العمليات التخريبية منوهاً انه على الرغم من ذلك فان الملاكات الفنية والهندسية تصدر بين1.7-1.9 مليون برميل يومياً من المرافئ الجنوبية، وتأمل الوزارة بضخ 300-400 الف برميل عن طريق الخطوط الشمالية المتوجهة الى ميناء جيهان التركي، وان النفط العراقي المنتج يصل الى 2.5 مليون برميل يومياً جزء منه يذهب للاستهلاك المحلي.
واضاف ان عائدات تصدير النفط العراقي توضع في صندوق تحركه وزارة المالية عن طريق البنك المركزي العراقي وان النفوط العراقية تباع للشركات العالمية التي تمتلك مصافي كبرى.
واشار الغضبان الى ان القطاع النفطي يحتاج الى”20 “ مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة لتطويره والوصول به الى طاقات انتاجية وتصديرية كبيرة، مبيناً ان هذه المبالغ في المرحلة الراهنة تثقل ميزانية الدولة العراقية ولذلك لابد من استثمارات كبيرة تشارك في تطوير هذا القطاع في هذه المرحلة.
واضاف ان الوزارة تدرس الان تطوير ميناءي البصرة وخور العمية لأستيعاب زيادة الكميات التصديرية للعراق واعادة طاقتها التصديرية من جديد.
يذكر ان معدلات تصدير النفط العراقي بلغت ذروتها في عام”1979 “ اذ وصلت الى 3.650 مليون برميل يومياً، ووصلت في السنوات 1988-1990 الى 3.250 مليون برميل يومياً.