ضمانة امنية عراقية لحماية البعثة الدبلوماسية ووعد اردني بتخفيض الديون

اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني حرص الاردن على نجاح الخطط الهادفة الى بناء العراق واستعداده لتقديم كل دعم ممكن في هذا المجال وقال ان الاردن سيواصل اتصالاته مع مختلف القوى الدولية لحشد الدعم من اجل المساهمة في بناء العراق وتخفيف الديون المترتبة عليه واشار خلال لقائه امس بوزير التخطيط والتعاون الانمائي مهدي الحافظ الى ان التنسيق مع الحكومة العراقية يتم على اعلى المستويات معربا عن دعمه لعقد اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة والتي ستعقد خلال النصف الثاني من شهر تشرين الاول المقبل في عمان لبحث التعاون الاقتصادي والامني بين البلدين .
وقال وزير التخطيط العراقي ان وقفة الاردن الاخوية الى جانب الشعب العراقي ودعمه لخطط الحكومة العراقية في بناء عراق ديمقراطي تعبر عن موقف اردني مبدئي تجاه اشقائه في العراق .وكان قد اعلن في عمان اليوم ان اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة ستعقد في شهر تشرين الاول المقبل لبحث الملفات العالقة بين البلدين وخاصة المالية منها لا سيما الديون الاردنية على العراق والتي تبلغ 1.3 مليار دولار وكان الاردن صرف من الاموال العراقية المجمدة اكثر من 280 مليون دولار لنحو 1500 مطالبة هي مستحقات تعود لتجار وصناعيين اردنيين صدروا للعراق .واتخذت الحكومة الاردنية في ايار من العام الماضي وفي اعقاب سقوط االنظام العراقي السابق قرارا بتجميد 500 مليون دولار هي ارصدة عراقية في البنوك الاردنية بهدف الحفاظ على الاموال العراقية وعلى حقوق المصدرين الاردنين حيث صرفت الحكومة الاردنية من الاموال المجمدة مبلغ 250 مليون دولار تقريبا هي ذمم مالية عراقية تعود لمصدرين اردنيين لم يحصلوا على مسحقاتهم المالية لقاء قيامهم بتصدير بضائع للحكومة العراقية السابقة.يذكر ان الاردن والعراق كانا قد اتفقا على تشكيل لجنة عليا بينهما خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة العراقية المؤقتة اياد علاوي للاردن في تموز الماضي .وكان رئيس الوزراء الاردني فيصل الفايز قد التقى اليوم بوزير التخطيط العراقي وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتفعيل البنود التي تم الاتفاق عليها في محضر الاجتماع الذي وقعه رئيسا الوزراء في كلا البلدين في التاسع عشر من تموز الماضي والتي تضمنت تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس وزارء البلدين وانشاء مجموعة من اللجان الفرعية لتنسيق وتفعيل وتعزيز التعاون بين البلدين وتحديد القطاعات والمجالات ذات الاولوية في البلدين والعمل على تطوير العلاقات بين المؤسسات العاملة في هذه القطاعات لخدمة مصلحة البلدين الى جانب تبادل الخبرات لتعزيز القدرات المؤسسية في القطاعات ذات الاولوية وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد الاجتماع الاول للجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة خلال النصف الثاني من شهر تشرين الاول المقبل حيث ستعمل اللجنة على اتخاذ منظومة من القرارات التي من شانها تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين ومن ذلك الاتفاق على اليات التعاون والعمل المشترك لتطوير وتوسيع خدمات البنية التحتية اللازمة لتعزيز الدور الاردني في مجال اعادة اعمار العراق مثل مركز حدود الكرامة وميناء العقبة وطريق العقبة - الكرامة الى جانب تحديد الاجراءات اللازمة للشروع في اقامة بعض المشاريع الاستراتيجية المشتركة ذات الاولوية مثل انبوب النفط الخام ومشروع الربط الكهربائي واقامة منقطة حرة شاملة على الحدود بين البلدين للتبادل التجاري واقامة الاستثمارية المختلفة والاتفاق على توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين وتنسيق المواقف بين الجانبين حول الاتصال مع الجهات المانحة لدعم الجهود المبذولة في عملية اعادة اعمار العراق .ويتوقع ان تقوم اللجنة بتشكيل مجموعة من اللجان المشتركة في مجالات النقل والموانئ والطاقة وتشجيع الاستثمار والتجارة بحيث يتم الاتفاق بين الجانبين على تحديد القواعد الاجرائية التي تحكم عمل هذه اللجان.وفي بيان متصل اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان مؤتمر دول الجوار العراقي سيعقد في عمان غير انه لم يحدد موعدا بذاته لعقد هذا المؤتمر الدوري مشيرا الى ان هناك فكرة لتوسيع المشاركين في المؤتمر بضم دول اخرى لم يسمها اضافة الى ضم منظمات دولية .وفي مؤتمر صحفي عقده زيباري في عمان مساء امس في اعقاب مباحثات عقدها مع وزير الخارجية الاردني مروان المعشر تناولت اخر التطورات في العراق والعلاقات الثنائية قال زيباري ان العراق قدم للاردن كل الضمانات الامنية من اجل حماية البعثة الدبلوماسية الاردنية في العراق في اشارة الى عدم تسمية عمان لسفير لها فيالعراق حتى اللحظة بانتظار استباب الامن في العراق .
وقال زيباري الذي يزور الاردن ضمن جولة عربية ان الوضع في العراق متحرك نحو الامام وان تطورات ايجابية تحدث في العراق.
وفيما يتعلق بالانباء التي تحدثت عن اعتقال نائب الرئيس العراقي السابق عزة ابراهيم الدوري قال زيباري لقد نفت الحكومة العراقية تلك الانباء بعد ان تاكد لها ان الشخص الذي القي القبض عليه شبيه للدوري.
وفيما يتعلق باتهامات العراق لايران بالتدخل في الشان الداخلي العراقي قال زيباري ان الحكومة العراقية قدمت للحكومة الايرانية ملفا يحمل مئات الشواهد على التدخل الايراني في العراق مشيرا الى تصريحات للرئيس الايراني عد فيها ان التدخل في الشان الداخلي العراقي جريمة.وقال زيباري ان الخلافات مع ايران ستحل بالطرق الدبلوماسية وليس عبر وسائل الاعلام .
واكد زيباري ان الحكومة العراقية ليست ضد المرجعيات الدينية وان الحكومة العراقية تتمنى ان يكون للمرجعيات دور سياسي اضافة الى دورها في اصدار الفتاوى .
وجدد زيباري اتهام مناصرين للنظام السابق بالقيام في العمليات الارهابية في العراق مؤكدا ان الحكومة العراقية ستعمل على وضع حد للاعمال الارهابية .