خصخصة المصارف :فألها حسن ومردودها ايجابي والعمل بها الان صعب جداً

يتردد بين الحين والاخر مشروع الخصخصة بين الاوساط العامة والخاصة وقد طرح الموضوع نفسه خلال تغطيتي لحدث طارئ في احد مصارف الرشيد فرع الحسين في كربلاء من قبل عدد من المراجعين والذين يبدو لي انهم من اصحاب رؤوس الاموال المتوسطة فقادتني روح التطفل البريئة التي يتميز بها بعض الصحفيين الى الدخول وبهدوء مطبق معهم في حوارهم هذا فكان رأي السيد رزاق وهاب محمد”تاجر“ ان خصخصة المصارف تدفع بحركة العمل نحو الاعلى بسرعة وبامان وان مردوداتها ستكون لصالح الجميع بلا شك كون الادارة واسلوب التعامل في المصارف التي تخضع لهذه العملية سيكون مختلفا تماما عما هو عليه ليس من جانب الترحيب والتهليل بل في صلب العمل طبعا فردعليه”حسن شاكر العذاري “ اعمال حرة لا ارى اي ضير او اختلاف في اساليب العمل ففي كلتا الحالتين يكون المواطن وخدمته هاجس القائمين على عمل المصارف وهم بلا شك لا يفوتون اية فرصة بهذا الاتجاه او ذاك وعلى الارجح ان مبدا الربح البسيط والفائدة المعتمدة لا تؤثر على مجريات العمل الاني انتهزت فرصة الحديث هذه لانتقل الى الاخذ برأي العاملين في المجال المصرفي من اجل معرفة الاثار التي من المحتمل ان تعود سلبيا او ايجابيا على العاملين الموظفين في تلك المصارف فقال السيد عباس كريم الحميدان بعض العاملين في المصارف الان والذين جرى تعيينهم بعد عام 1990 عينوا عن طريق المنظمات الحزبية والبعض الاخر ليست لديهم فكرة عن طريقة العمل المصرفي وابسط تلك الاعمال عدم قدرته على عد مبلغ المليون وفكرة خصخصة المصارف وسط هذه الظروف اراها غير واردة اذ لابد من اعادة النظر في هيكلية الوضع بصورة تتناسب مع الاهداف المرجوة والتي يرومها المعني والفكرة اساسا مشروع ناجح واستثمار اكيد لا بد ان يدر على اصحابه كثيرا . اما السيد ايمان مرزه حمزة فقال انا مع الفكرة ولكن ضد ان يكون المستثمر اجنبيا فنحن بحاجة الى ابن البلد لانه احق من غيره في مثل هذه المشاريع وهو ادرى من غيره بالظروف التي يعيشها الموظف بصفة خاصة والمواطن العراقي بصفة عامة اما الموظفة د. عطاالله فقالت ان الاقدام على مثل هذه الخطوة عمل غير مرغوب فيه ولو ان الفكرة كانت عراقية بحتة من جميع نواحيها فانها مقبولة ولكن على مضض لاننا لن نعرف ماذا سيحل بالعاملين في هذا المجال ونحن نعرف ان اصحاب المشاريع او الاستثمارات الخاصة يتعاملون بمبدأ الربح الاعلى مقابل الخفض في اعداد العاملين تحت امرتهم وبالتالي زيادة الضغط على مايتبقى منهم فعلا بعد اخراج الفائضين حتما وخوفا من الالتحاق باقرانهم فان عليهم بذل جهد اكبر وباضعاف مضاعفة … وكانت الخطوة الاخيرة في استطلاعنا هذا عند السيد عبود الكريطي مدير مصرف الرشيد فرع الحسين في كربلاء الذي اكد ان عمل المصارف ممزوج بمعاناة يومية تتنامى مع حجم الاعمال التي يقدمها لزبائنه فالمصرف محل ثقة الناس ويجب ان يبنى على اسس متينة بينه وبين المواطن وكذلك حال المصارف الاهلية ..
المصارف الاجنبية لها ميزاتها ومجالها الواسع جدا نظرا للظروف والاجواء التي تعيش او تتواجد فيها وحسب ما نقل لنا نحن ابناء الداخل كما يحب البعض ان يطلق علينا .. فعند الخصخصة علينا ان نضع امامنا نقاط الفشل ونقوم بدراستها وايجاد نقاط الضعف والقوة ونشخصها كي لا نقع في المطلب نفسه وحينها لا ينفع الندم فاذا كانت الحالة مشابهة لما هي عليه الان فانها فاشلة لا محال …
مع الاخذ بنظر الاعتبار ان المصارف الحكومية بالنسبة للموظف اكثر حماية واضمن من كونها اهلية لان الموظف يدرك انه في نهاية الخدمة سوف يحال على التقاعد لينعم في ماتبقى له من العمر الطويل
وهكذا هو راي المختصين والعارفين بشؤون المال وادارته فمن معارض الى مؤيد الى مقتنع. حلقة الدوران هذه ربما اذا اصابت المواطن العادي فانه سيطرح ارضا خاسرا بالضربة القاضية!! لان عدم وجود النظرة الاقتصادية لدى البعض ستضع بلاشك عراقيل عديدة تعيق سير العمل وربما تقضي عليه الى الابد... والشروع للعمل بمثل هذه الخطوة لابد من التفكير بالاف الخطوات وليس بعشراتها فربما الطريق يقود الى الهاوية لا نعرف ربما!!؟