بيئة

محمد عبد الجبار

بعد نحو شهرين ونصف من أستعادة السيادة وتشكيل الحكومة الانتقالية، لايبدو المشهد الامني في البلاد مريحاً للمراقبين.
فقد زادت العمليات العسكرية في اكثر من موضع، وربما خرجت بعض المناطق عن السيطرة المباشرة للحكومة، ولم تفض أتفاقيات الهدنة المعقودة هنا وهناك الى اقامة سلام أجتماعي حقيقي ومستقر.وتقول بعض المصادر ان عمليات الخطف والجريمة تشهد ايضاً معدلات في الزيادة لاتنبيء بخير.
ويكاد يتفق الكثيرون على ان الانفلات الامني يشكل خطراً حقيقياً على العملية السياسية، وبخاصة فيما يتعلق بأجراء الانتخابات في وقتها المحدد. بل ان بعض السياسيين والمراقبين، ومنهم وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد، يتوقعون ان تزداد معدلات العنف والاعمال العسكرية كلما أقتربنا من موعد الانتخابات. وهذا يعني ان الخطر الذي تتعرض له الانتخابات سوف يتصاعد مع أقتراب موعدها.
والتحدي الاساسي الذي تواجهه الحكومة الآن تحد أمني في حقيقته. ولعلنا سوف نصل الى استنتاج مفاده ان نجاح الحكومة في مواجهة التحدي الامني سيكون مقدمة، بل شرط نجاحها في مواجهة الاستحقاق الانتخابي. ولكن اضطرار الحكومة الى تأجيل الانتخابات، قد يفسّر جزئياً بأنها فشلت في الاختبار الامني.وهذا مالانتمناه لها.
يقول بعض الخبراء في الموضوع الامني ان هذه المسألة لايمكن حلها فقط عبر الاجراءات الامنية والعسكرية. هذه الاجراءات تساهم،لاشك، بأستعادة الامن، لكن هذه المساهمة جزئية ايضاً.
الامين العام دعا الى توسيع العملية السياسية.وهذا صحيح. فالمعالجة الامنية يجب ان تتم في اطار سياسي-اجتماعي-اقتصادي-تربوي اوسع. وهذا يتطلب جملة اجراءات وخطوات منها:
اولاً، حملات توعية أعلامية وسياسية وثقافية ضد الارهاب والتطرف وأستخدام السلاح والعنف.
ثانياً، بناء بيئة أجتماعية واقتصادية يشمل معالجة مشكلات البطالة والفقر والعوز المادي وتحسين الخدمات الصحية والمدنية، مما يؤثر في خلق شعور بالاسترخاء والرضا لدى عامة الناس. ويحتاج خلق هذه البيئة الى توفير حجم مالي غير متوافر حالياً. وهذه مشكلة لابد من حلها ايضاً.
ثالثاً، خلق بيئة سياسية على أساس توسيع نطاق العملية السياسية، ومعالجة الاشكالات القائمة، وأستيعاب الاطراف الاخرى، سواء على مستوى المشاركة بالحكم، او على مستوى المعارضة من موقع سلمي قابل بأساسيات العملية السياسية وقواعد اللعبة الديمقراطية.