وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني لـ ” الصباح “
وظيفة المجتمع المدني تعجيل عملية الانتقال الى المرحلة الديمقراطية

بغداد-ياسر المتولي
اكد الدكتور ممو فرحان عثمان وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني.. ان الوزارة ليست غطاء ثقيلا على مؤسسات المجتمع المدني بل ان وظيفتها تعجيل عملية الانتقال الى المرحلة الديمقراطية وتثبيت اركانها عبر دعمها ومساندتها لمؤسسات المجتمع المدني الحقيقية وقطع الطريق امام المنظمات الوهمية والربحية. جاء ذلك في حديث صحفي ادلى به عقب دعوات من بعض مؤسسات المجتمع المدني طالبت برفع الوصاية والغاء الوزارة وقال انا سعيد جدا حين اقرأ واسمع من الصحف ان المنظمات تعبر عن حريتها ورأيها مما يؤشر باننا وضعنا الخطوةالاولى على طريق الديمقراطية. واردف قائلا لكني ارى حين يطلق الفرد تصريحاته ونقده لابد وان يكون بناء ولاجل الاصلاح وليس لاجل الفوضى فترى بعض الاشخاص وبعض المؤسسات لا تعرف دورها فتسيء الى استخدام الديمقراطية منوها بان المنظمات الانسانية الحقيقية لا يستفزها الادعاء بان هناك مؤسسات وهمية وهناك بالفعل مؤسسات تحاول الاساءة الى الفرد والمجتمع لابل يكون عملها اجرامي اضافة الى مخالفاتها للقانون.
وتساءل لماذا يتطير البعض من الاجراءات التي تنظم عمل الجمعية او المنظمة اذا كان هدفه نبيلا اليست الضوابط كفيلة كفيلة في حماية وحصانة المؤسسات وسندها.
وقال صحيح ان مثل هذه الوزارات لا توجد في الدول التي ثبتت الديمقراطية اقدامها فيها لكنها فقط تستحدث في الدول التي تمر في عملية ممارسات الديمقراطية في الفترات الانتقالية الى الديمقراطية الصحيحة كما تسعى هذه الوزارة الى ترسيخ وتعضيد شخصية الفرد وهي نقطة اساسية للانتقال من المركزية الى اللامركزية ويعني من المجموعة الى الفرد واؤكد هنا مضى دورالمركزية ومضى دور المجتمع الذي يردد الكلمة الواحدة كما هو الحال في عهد الحكومات الديكتاتورية حيث كان المجتمع يردد كالببغاء ما يردده المتغطرسون الطغاة. وقال ادعو مؤسسات المجتمع المدني ان تعرف ما هي واجباتها الصحيحة وان تكون عينا ساهرة على اداء الحكومة وان تبدي رايها الصحيح...
والوزارة بمثابة سند لهذه المؤسسات .واستطرد قائلا نقول ان الشعب العراقي باكمله عانى من الانظمة الفاشية والدكتاتورية وخلقت فين انفسهم نوعا من الرعب والشك وهذا الشك بالنفس هو النقطة الاساس الذي تعمل الوزارة على ازالته من المجتمع والفرد على حد سواء ليقول رأيه بكل حرية والتزام. وشدد الدكتور ممو على ان المرحلة التي نعيشها هي مرحلة الواجبات والاداء نحو اخراج العراق من محنته واعادة بنائه وليس وقت المطالبة بالامتياازات وبعض الحقوق خصوصا لمؤسسات المجتمع المدني التي من صلب تاسيسها هوان يجسد المرء نفسه من اجل الديمقراطية وخدمة المجتمع لا ان يتحايل على المجتمع تحت غطاء المجتمع المدني..اكرر واقول نريد مؤسسات مجتمع مدني مضحية بالغالي والنفيس من اجل بناء عراق ديمقراطي فدرالي حر. واثنى على عدد كبير من منظمات المجتمع المدني خصوصا تلك التي تضم نخبة من شخصيات المجتمع المدني في ادائها الهادئ المعبر عن الهدف من التأسيس.
ولوح بان الضوابط والتعليمات الهادفة هي حصيلة دراسات ولقاءات معمقة خرجت بها اللجنة الوزارية المصغرة التي تضم خمس وزارات معنية بمؤسسات المجتمع المدني ولترسم ملامح العمل وسبل تاسيس وقبول الجمعيات على وفق الضوابط المطلوبة والتي ستسهم في تقرير مسيرة المنظمات على حد تعبير السيد الوزير. وكررالوزير القول هناك بعض الاشخاص وهناك بعض المنظمات الوهمية والنفعية والارهابية … ولكن لنا ثقة بالشعب العراقي باكمله بانهم مستعدون لبناء العراق والتعاون مع السلطات العراقية وخاصة السلطة التنفيذية وسيكون الباب مفتوحا للنقاش والانفتاح على كل شرائح المجتمع لاشراكها في العملية السياسية الهادفة البناءة..
وردا على سؤال حول بناء العلاقات مع المنظمات والدول الخارجية ذات النشاط المدني قال: نحاول قبل كل شيء الاتصال بالهيئة العليا لمؤسسات المجتمع المدني واعتقد انها ضمن تشكيلة الامم المتحدة لان هناك قرارات بمنح مؤسسات المجتمع المدني ما يقارب 9 ملايين دولار من ميزانية الدولة سنحاول معرفة كيفية التصرف بها وهناك تخصيصات اخرى للوزارات المعنية بمؤسسات المجتمع المدني ايضا.
كما ستسعى الوزارة الى ايجاد فرص للتدريب في الدول الصديقة والشقيقة لاعداد متدربين من مؤسسات المجتمع المدني على التدريب في مجال الانتخابات العامة المقبلة وفي ادارة مؤسسات المجتمع المدني وسبل تطبيق الديمقراطية.
وبشأن ما تريده الوزارة من مؤسسات المجتمع المدني قال الدكتور ممو فرحان عثمان ادعو كل المؤسسات النزيهة والواثقة من نفسها ومن عملها ان تسير بعملها ..وان هذه الضوابط الجديدة ستساعدها في عملها وان كل من لديه استفسار مراجعة الوزارة للاستفسار عن الاشياء غير الواضحة.