واصل مجلس الامن الدولي مشاوراته بشأن دور الامم المتحدة في العراق، بينما ادان المجلس الوزاري لدول الجامعة العربية العمليات الارهابية في العراق ودعا الى عودة العلاقات الدبلوماسية مع بغدادوقال مصدر في الامم المتحدة ان المشاورات تركزت بصورة خاصة. على صعيد المساعدة في تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل.
إلا أن المسؤولين الدوليين ومن بينهم روس ماونتين نائب مدير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يشددون على أنه لا يمكن تجاهل الوضع الأمني المتفجر عند الإعداد للانتخابات وقال: "إن زملائي الذين يعملون دعما لتشكيل لجنة انتخابية مستقلة واثقون من إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها شريطة ألا تقع أحداث سلبية غير متوقعة وخاصة على الصعيد الأمني. ومما لا شك فيه أن الوضع الأمني تحيط به تساؤلات رئيسية." وفي الوقت نفسه، أقر ماونتين بأنه قد يتعذر على الأمم المتحدة الاحتفاظ باستقلاليتها في العراق خاصة إذا كانت المفارز المكلفة بحماية بعثتها من القوات الأميركية أو تلك المتحالفة معها. ولهذا فقد ناشد الأمين العام كوفي عنان الدول الأعضاء تجنيد 480 عسكريا لوحدة حماية خاصة، ولكن الرد ما زال فاترا حتى الآن على حد تعبيره.وفي القاهرة ادان الامين العام للجامعة عمرو موسى عمليات اختطاف وقتل المدنيين في العراق معتبرا ان المقاومة لاتعني قطع رؤوس الناس. واستنكر موسى هذه الاعمال التي اكد بانها لايمكن ان تعتبر اعمال مقاومة.
ووصف موسى، الوضع في العراق ”بأن ابواب جهنم مفتوحة في العراق الذي يزداد الوضع فيه تعقيداً واضطراباً “، وقال:”إن علينا مساعدة العراق على تجاوز هذه الأزمة الطاحنة المتعددة الأوجه وتحريك الأوضاع في الاتجاه الإيجابي الذي يساعد شعب العراق، على استعادة كامل سيادته الوطنية وتعزيز وحدته وإنهاء احتلاله وإعادة بناء مؤسساته وفقا لإرادته الحرة وحقوقه السيادية باعتباره دولة عضوا في الجامعة “.
وشهدت باقي الكلمات التي ألقيت في الجلسة الافتتاحية العلنية سواء من جانب وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى، رئيس الدورة السابقة أو من جانب الرئيس الحالي للدورة وزير خارجية موريتانيا محمد فال ولد بلال، تأكيدات على دعم الحكومة العراقية المؤقتة حتى يتحقق للشعب العراقي الشقيق الأمن والاستقرار ويتجاوز الظروف الراهنة.
ودان قرار المجلس في شأن العراق كل أعمال الإرهاب التي تستهدف المدنيين ورجال الأمن والشرطة العراقيين وأعمال الخطف.
ودعا القرار أعضاء الجامعة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع العراق إلى مستواها الطبيعي، وإدانة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمت أثناء إحتلال نظام صدام للكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالأسرى، والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، والمطالبة ببذل كل الجهود من أجل كشف مصير جميع المفقودين والأسرى الكويتيين، ومشددا على ضرورة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب العراقي ودول الجوار وعدم توفيرأي ملاذ آمن لهم في أي من دول العالم.