د. نديم عيسى يبدي عدم تفاؤله بمستقبل العراق السياسي
الانتخابات تمثل منفذاً للكثير من الازمات وارجاؤها سيشرع الابواب امام الارهاب

حاورته : عاصفة موسى :

عادت موضوعة الانتخابات لتتصدر اجندة الاحزاب السياسية والشخصيات المستقلة وهيئات المجتمع المدني لاعداد برامجها الخاصة بالانتخابات المرتقبة والمقرر اجراؤها في شهر كانون الثاني من العام المقبل .
وتثير الاضطرابات الامنية الكثير من التساؤلات بشان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وسط الاهتزازات والانفجارات الناجمة عن السيارات المفخخة التي تتجول بـ” امان “ بين الازقة والطرقات … د. نديم عيسى الناطق الرسمي باسم حزب الفضيلة الاسلامي وعضو الجمعية الوطنية المؤقتة تحدث لـ” الصباح “ عن توقعاته المستقبلية للعملية السياسية بشكل عام والانتخابات المقبلة بشكل خاص والمخاطر التي ستفتك بالوضع السياسي والاجتماعي فيما لو تم ارجاء الانتخابات عن موعدها المقرر.
ـ يقول د. نديم عيسى في بداية حديثه بشان الانتخابات المقبلة:ـ
ـ الانتخابات تمثل مخرجا اساسيا للكثير من الازمات الاجتماعية والسياسية ولا تترك خيارا للشخص لكي يلجأ الى ارتكاب اعمال عنف او ارهاب باعتبار ان الفرصة مفتوحة امامه للوصول الى السلطة عن طريق الانتخابات وتجذير مسألة التعاقب السلمي الدوري على السلطة وقد سبق وان ارجئت الانتخابات لاسباب سياسية وليس لظروف امنية لذلك قد تكون هذه الموضوعة مدخلا مناسبا للعمليات الارهابية .
* بعض الشخصيات السياسية تعتقد بان الانتخابات المقبلة سوف لن تجرى في موعدها المقرر لاسباب امنية ؟
ـ اشاركهم الرأي واعتقد ان لدينا هواجس اساسية من ان الانتخابات ربما ستؤجل بحجة الذريعة الامنية ولكي لا تصل الى هذا المستوى من التراجع السياسي الخطير لا بد من معالجة القضية الامنية وفق السياق المنطقي والمقبول واذا لم نصل الى مرحلة الانتخابات فقطعا ستتفاقم اعمال العنف في العراق .
* كيف يمكن للاحزاب والتيارات السياسية ان تنظم نفسها لانجاح العملية الديمقراطية ؟
ـ الاحزاب السياسية لكي تندمج مع اللعبة الديمقراطية يجب ان تكون هناك ديمقراطية في داخلها ويجب ان تكون الانتخابات هي الوسيلة لتولي المناصب داخل الحزب، وعليها احترام الرأي والرأي الاخر داخل اجهزتها الحزبية ، وهذه جميعها تعد ركائز اساسية لكي يدخل الحزب في العملية الديمقراطية وهو متدرب عليها ، اما اذا كان الحزب يستخدم داخل اجهزته وسائل استبدادية فمن الصعب عليه ان يتكيف مع الممارسة الديمقراطية خارج اطار حزبه السياسي وبعد ذلك يجب ان ينطلق من منطلقات فكرية تكون قائمة على اساس احترام الرأي وقبول مبدأ التعددية وقبول مسألة التداول السلمي الدوري للسلطة السياسية واعتماد الانتخابات كطريق لتولي السلطة .
* الاحزاب الجماهيرية تشهد افولا . هل اننا سنشهد قيام احزاب برلمانية ؟
ـ هناك نوعان من الاحزاب ، احزاب جماهيرية واحزاب نخب وفي العراق يوجد كلا النوعين ، وبالنسبة لحزب الفضيلة فاننا نميل الى الحزب الجماهيري بوصفه اكثر تعبير عن ارادة الشعب ولا نميل الى احزاب النخب التي من السهل السيطرة عليها وعلى ارادتها حتى وان كانت في الحكومة وانا لا اتوقع ان تقلص الساحة السياسية الى احزاب نخب فقط، وانما اعتقد ان الاحزاب الجماهيرية واحزاب النخب ستكون موجودة على الساحة في المرحلة المقبلة .
* هناك استطلاعات للرأي العام تشير الى نسبة قليلة من العاملين ضمن الاحزاب الجماهيرية يؤمنون بمبادئها.
ـ هناك مغالطة سياسية نفذت عبر برامج استطلاعية في الاونة الاخيرة القصد منها تحجيم الاحزاب الجماهيرية وتحديدا الاحزاب الاسلامية التي تنفرد بكونها احزاب اسلامية . ويبدو لي ان استطلاعات الرأي هذه غير موضوعية لانه حتى الاحزاب الجماهيرية لا تعد بمعيار اعضائها حصرا وانما تصنف ضمن اطار قاعدتها ، وليس بالضرورة في كل مجتمع من المجتمعات هناك اغلبية لا تؤطر نفسها باطار حزبي لكنها تمثل قاعدة للاحزاب الجماهيرية ويمكن في اللحظة المناسبة ان تعطي اصواتها للحزب الذي تراه مناسبا والقضية غير متعلقة بثقتها بهذا الحزب وعدم ثقتها به برغبة هؤلاء بالعمل الحزبي كما ان قاعدة الاحزاب الجماهيرية في بعض الاحيان قاعدة غير منظمة ليس لكونها غير مؤمنة بهذا الحزب بل لعدم رغبتها او عدم اتاحة الفرصة امامها للعمل ضمن اطار الحزب الجماهيري فتبقى هي ضمن هذه الاحزاب.
* لقد اتهمت الاحزاب الجماهيرية بخرقها وهيمنتها على انتخابات الجمعية الوطنية المؤقتة؟
- هذا الكلام صحيح وهو مسألة طبيعية لان الحزب عنده قدرات تنظيمية اكثر من الافراد ولديه مصادر للمعلومات والتحليل تمكنه من لعب دور اساسي في صياغة القرار السياسي او صيغة القوائم الانتخابية ومن الطبيعي ان تلجأ الى هذا الاسلوب او بما يسمى بخلف الكواليس فمعظم الطبخات السياسية تعد وراء الكواليس وليس في المحافل السياسية وهو لايشكل خللا للاحزاب الجماهيرية لان العملية تقضي ذلك علما ان الكثير من القائمين على المؤتمر الوطني عملوا بكل جهدهم لاستبعاد الاحزاب من تشكيلة المؤتمر الوطني لكنهم لم يستطيعوا لانهم اذا توجهوا للمجتمع المدني سيجدون ان الاحزاب موجودة واذا توجهوا للعشائر سيجدونها ايضا.
- بعد الخروقات التي حصلت في آلية الانتخابات السابقة، هل من الممكن تجاوزها في الانتخابات المقبلة؟
- لا اتوقع ان تكون الانتخابات نزيهة كما يتصور المواطن، وبالرغم من انها ستكون الممارسة الديمقراطية الاولى في العراق بعد (35 ) سنة من حكم الاستبداد فسوف لن تكون موضوعية دائما اعتقد انه من الممكن السيطرة عليها عبر آلية الاطر النظامية، وسوف لن تجري الانتخابات مالم يتم السيطرة على نتائجها مقدما ليس بنسبة 100% بل الاغلبية تكون المسيطرة عليها ضمن آلية معينة تجسيد ضمن النظام الانتخابي قد يسيطر على 60% ويمكن ان تبقى نسبة هامشية للاخرين ( 40% ) موزعة على اكثر من اتجاه.
- هل تعتقد ان الاحزاب السياسية الحالية بحاجة الى وعي سياسي بالعملية الديمقراطية؟
- اعتقد ان الاحزاب والنخب السياسية العراقية تحتاج الى المزيد من الوعي السياسي في المفاهيم والمصطلحات وفي ادراك قواعد اللعبة الديمقراطية وآلياتها وفهم النظم الديمقراطية وشخصيا. المس نقصا واضحا لدى النخب السياسية في هذه الاتجاهات لذلك ارى من الضروري للقوى السياسية ان تفتح دورات وتستعين باكاديميين واساتذة في العلوم السياسية وتطوير كوادرها بهذا الاتجاه.
- وهل ان العراقيين مؤهلون للمارسة الديمقراطية في ظل غياب المؤسسات التي يفترض بها تعزيز الوعي الديمقراطي للمواطن؟
- بخلاف ما يروجه البعض، اعتقد ان الشعب العراقي مؤهل تماما للعملية الديمقراطية وقد اعزيت في كتابي ( نظام الحكم المناسب في العراق ) احد ازمات النظم السياسية التي حصلت في العراق وجد انها ادعاء وثقافة كانت اقل من مستوى الشعب من حيث ادائه وثقافته والشعب العراقي اعلى اداء وثقافة من حكوماته هذه المعادلة اراها موجودة حتى هذا الوقت، لذلك فمقولة الشعب العراقي لايحكم الا بالقوة، اعتقد انها مغلوطة، فالقوة طريق للارهاب، فمنذ سبعة الاف سنة لم تستطع القوة والاستبداد ان تركع الشعب العراقي،ولو نتناول الفكر السياسي العراقي نرى ان لااحد ينظر للاستبداد ،حتى المستبد لاينظر لاستبداده وهذه المسالة على المستوى الفكري مهمة ومعناه ان الفكر العراقي ظل فكرا تواقا للحريات العامة والممارسة الديمقراطية ومن المفيد جدا ان يتعامل معه ضمن الممارسة الديمقراطية على الاقل ان هذا الطريق لم يجرب في العراق واعتقد ان هذا الطريق سيفتح الافاق للعراق ويمكن ان يؤدي الاستقرار السياسي ويستوعب الشخصية العراقية لانها شخصية ميالة للحضور الاجتماعي لذلك لابد ان تجد متنفسات للتعبير عن نفسها في الميدان الاجتماعي او السياسي حيث ستكون الديمقراطية مواكبة للشخصية العراقية.
*المكتب السياسي الشيعي ،اللقاء الديمقراطي المرتقب ،كلها تحالفات سياسية لمواجهة الانتخابات هل ستشهد الساحة ولادة تحالفات جديدة؟
-كل تحالف له ظروفه واسبابه ،والتحالفات الانتخابية قد تكون ضمن هذه الاطر او اوسع وهي مرهونة بالمستقبل وظروف الانتخابات ولايمكن ان نحددها في هذا الوقت وهذه التكتلات ضمن برامجها ورؤيتها تكتلات ايجابية فعلى سبيل المثال ان المجلس السياسي الشيعي تحكمه النية واطر فكرية رائعة جدا ويمكن ان تؤهله لان يصبح كتلة سياسية قوية وهو فعلا كتلة قوية ومؤثرة في الشارع العراقي ، وعموما فان التكتل والتحشيد مظاهرة ايجابية في الساحة السياسية وليست مظاهر سلبية وبالنسبة للتكتلات الانتخابية تاتي في اوقات قريبة من الانتخابات وليس الان لذلك فان المجلس السياسي هو تكتل لمواجهة التحدي السياسي لكن هذا لايمنع ان يكون تنسيقا انتخابيا في ضوء دراستنا للنظام الانتخابي الذي سيعمل فيه العراق.
*وكيف استعد المجلس السياسي الشيعي للانتخابات؟
-المجلس حاليا يثقف على مسالة الممارسة الديمقراطية وضرورة الاخذ بها ، واحترام الراي والراي الاخر واحترام التعددية وهو في طور تهيئة الظروف والمستلزمات الاساسية للعملية الانتخابية لكن في ضوء الحملة الانتخابية لايستطيع المجلس ان يحدد البرنامج الانتخابي لانه لايعرف النظام الانتخابي او الالية.
*النظام الانتخابي لم يعرف وقانون الانتخابات لم يقرر بعد فكيف ستسير العملية الديمقراطية لتحقيق مسعاها في الانتخابات ؟
-لانعرف الى الان اي النظم الانتخابية ستطبق هل سيحكم القرار الذي اتخذه(بريمر) بشان الانتخابات العملية الانتخابية ام ان مجلس الوزراء سيشرع قانونا اخرا ام المفوضية العليا التي نظمتها الامم المتحدة هي التي ستشرع الانتخابات الحقيقية ان المسالة غامضة ومبهمة وهي من الماخذ التي تتعارض مع العملية الديمقراطية .
فالامر الوحيد الذي اطلعنا عليه هو قرار بريمر وهو غير مناسب ومن الضروري الغاؤه وايجاد نظام انتخابي جديد يتناسب مع الواقع الاجتماعي العراقي كما ان وجود المفوضية العليا للانتخابات عليها علامة استفهام لماذا اعطيت صلاحيات واسعة ما هو دورها والاشخاص الذين يديرون العملية كلها مسائل غامضة وبحاجة الى تغير سواء من المفوضية او من الحكومة فنحن بحاجة ماسة وتناسب الواقع العراقي وليس مستوردا من الخارج لانه سيكون غريبا عن بيئته.
* برأيك ، ما هو الانسب للعراق ، نظام الدائرة الواحدة للانتخابات ام الدوائر المتعددة ؟
- الانسب هو الدوائر المتعددة ، واعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة غير مناسب وهو المقر في قرار ” بريمر “ ، حيث سيترتب عليها الاخذ بنظام معين وهو نظام الانتخاب بالقائمة وعليه مآخذ كبيرة خاصة اذا كانت مغلقة او اذا اقرت بفوز القائمة بالاغلبية كالاغلبية النسوية مثلا كما يمكن خلالها التحكم بنتائج الانتخابات مسبقا ، واعتقد ان الاخذ بالدوائر الانتخابية المتعددة ، طريق اسلم وينسجم مع قواعد اللعبة الديمقراطية ويعطي فرصة للمواطن ليحدد المرشح المناسب لكونه من دائرته ويعرفه جيدا بينما في القائمة الواحدة لا يعرف كل المرشحين لذلك قد يصوت لشخص قد يتعارض في الموقف والسياسة وهذا يعني ان الدوائر المتعددة هو الخيار الافضل ويتناسب مع اللعبة الديمقراطية .
* تأخير الانتخابات معناه تأجيل الممارسة الديمقراطية وتشكيل الحكومة المنتخبة وتأخير كتابة الدستور الدائم .. فماذا تقول ؟
- التاخير من اخطر المسائل على العملية السياسية الديمقراطية في العراق ويجب ان لا يتخذ مثل هذا القرار من الحكومة مهما كانت الظروف لانه سيكون مدلولا اساسيا لتصاعد حالات العنف والارهاب بل ويعطيها شرعية بدون انتخابات وبدون انتخابات ستنمو النظم الاستبدادية في العراق مرة اخرى ، فالاستبداد قرين الارهاب والعنف لذلك نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان لا يتخذ مثل هذا القرار .
*صرح مثال الالوسي خلال زيارته لاسرائيل بان اطرافا سياسية عراقية عدة تشجع بناء علاقات مع اسرائيل ..من برأيك الاطراف التي ستستفاد من هذه العلاقة ؟.
-المجتمع العراقي محصن من قضية اقامة علاقات مع اسرائيل فالموانع كثيرة تحول دون اتخاذ هذا القرار وفي مقدمتها الموانع الشرعية وايضا التثقيف القومي في العراق يحول دون اتخاذ مثل هذه الخطوة التي ستؤثر كثيرا على مصداقية القرار السياسي في العراق وربما يشكل خللا اساسيا لاية حكومة تقدم على ذلك لانه يتعارض كليا مع ارادة الشعب العراقي .
*نعود الى الوضع الامني فما ان تهدا منطقة حتى تشتعل الاخرى نارا وارهابا ..متى سينتهي المشهد الدموي في العراق ؟.-مشاهد العنف والارهاب مشاهد متوقعة وداخلة ضمن حساباتنا السياسية لان العنف والارهاب لهما مبررات ذاتية احيانا وموضوعية احيانا اخرى وكلاهما العنف والارهاب ليست طباع بويولوجية لدى الانسان انما هي طباع مكتسبة قد تغذيها الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصاديةاو قد تقلصها فالظرف الذاتي يتراوح بين الاحباط النفسي والعقائد والافكار واذا وصل الانسان الى مرحلة من الياس والاحباط وفقد القدرة على التغيير قد يلجا الى اعمال غير منطقية فمثلا هناك عقائد او افكار تدفع انسان ما للقيام باعمال عنف كان يعتقد انه صاحب قضية او حق وبقيامه بهذا العمل قد يضفي عليه صفة الشهامة لذلك لا يتردد من القيام به اما الظروف الموضوعية تتكون من جوانب متعددة منها قد يكون الاحتلال احدى الدوافع الاساسية للعنف والاحباط السياسي وعدم اللجوء الى خيار الانتخابات يعد ايضا عاملا اساسيا للعنف كما يشكل البعد التاريخي جزء اساسيا في الظروف الموضوعية حيث ان العراقي اعتاد على العنف والدم بسبب الحروب العديدة التي خاضها .
*وما الحل برأيك ؟
-الاقرار اولا بان العنف والارهاب ليس من متبنيات الديانة الاسلامية ثم تبدا المعالجات من خلال تفهم الظروف ومحاولة معالجتها بطرق حضارية والتحلي بالصبر والحكمة والتروي من قبل السلطة لمعالجة الظاهرة من ناحية الامن الذي هو كفيل بحل جميع المشاكل وان لا يتم اللجوء الى العنف المقابل او ارهاب الدولة الا بعد ان تستنفذ كل الوسائل النفسية والاقتصادية حيث ان العنف المقابل لا يحجم الاعمال بل يوسعها .
*واخيرا كيف ترى مستقبل العراق السياسي ؟
-في ضوء ما تم من بناء سياسي انا غير متفائل كثيرا بالمستقبل السياسي العراقي لان ما يبنى من تاسيسات سياسية الى الان جاءت مبتسرة وغير منبثقة من واقع المجتمع العراقي فقانون ادارة الدولة الذي يحكم العملية السياسية قانون غريب الى حد ما عن واقع المجتمع والبناء السياسي الى الان لايوجد فيه مؤثرات جدية للاتجاه نحو الديمقراطية وواقع الاحتلال لا يشير الى تراجعه بل يشير الى انه باق في العراق وهذه كلها سلبيات لاتخدم المستقبل السياسي في العراق.