تشريع القانون الجديد والعمل مسألة وقت فقط
قانون الاقراض الجديد لم يبدأ، والمصرف العقاري يعمل بالآلية القديمة

تحقيق ـ حسن الامين ـ شذى الجنابي

 تبقى عملية الاقتراض واحدة من الفعاليات الكبيرة التي تسهم في حل ازمة السكن، وتبقى متغيراتها مثار اهتمام شرائح واسعة من المجتمع بسبب الحاجة الماسة الى المال لبناء الدور السكنية... وعلى هذا الاساس واستنادا الى ما نشر من معلومات اخيرة بصدد زيادة مبالغ الاقراض الحكومي من قبل المصرف العقاري ولغرض تسليط الضوء على جوانب هذه الخطوة والياتها التقت” الصباح “ السيد خالد الدباغ مدير فرع بغداد للمصرف العقاري.. الذي اكد في بداية حديثه على ان الاجراءات الجديدة بصدد نظام الاقراض الجديد لم تبدا بعد.لكن لابد من القول ان ما يجري الان هو عبارة عن دفع دفعات الى المستحقين من شرائح المجتمع ممن كانت لديهم كشوفات سابقة وتوقفت بسبب الظروف التي مرت بها البلاد بعد نيسان 2003.
لقد وضعت أليات للتوزيع تبدأ بصرف مستحقات اصحاب المرحلة الثالثة من اصحاب الدور الذين لم يستلموا القسط الثالث بسبب تلك الظروف ومن ثم ستبدأ برفع مستحقات المراحل الاولى والثانية مع ان حجم المبلغ لم يطرأ عليه اي تغير وهو وفق التحديدات السابقة على الرغم من ان الظرف الاقتصادي قد شهد متغيرات واسعة خاصة فيما يتعلق باسعار المواد الانشائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا حيث وصل سعر طن حديد البناء “ الشيش” مليون دينار وسعر دبل الطابوق الى” 400 “ الف دينار وطن السمنت الى “ 200 “ الف دينار
الشرائح المستفيدة
وعن الشرائح المستفيدة في الوقت الحاضر من فعالية الصرف العقاري قال الدباغ:-
ان جميع الشرائح مشمولة بهذا الامر بمن فيهم المواطنون العاملون في القطاع الخاص وان الاجراءات المتعلقة بالصرف لم تتغير فما زالت الاليات نفسها باجراء الكشف الموقعي والتأكد من ان العقار يعود لصاحبه الشرعي ومن ثم تقدير المستحقات التي تدفع لصاحب الدار بفائدة قدرها 8% وهي نسبة ليست للمصرف العقاري كمايعتقد الكثير فهي تعود لمصرفي الرشيد والرافدين، اذ تدفع لهما نسبة 7% واما المتبقي والبالغ 1% فهي حصة المصرف العقاري فقط وتمثل تغطية نفقات المعاملات والكشوف والامور الاخرى
التسديد
وعن عملية التسديد ، او توقفها قال.
تسير عملية التسديد وفق التعليمات السابقة ولم يتغير شيء سوى بعض المتاعب التي تواجه بعض العوائل الفقيرة او التي تعرضت لحوادث معينة بفضل الظروف التي تمر بها البلاد،
وطرق التسديد احيانا مباشرة واحيانا عن طريق الدوائر اذا كان المقترض من الموظفين.
ومن الامور الصعبة التي باتت تواجه المصرف هي ان منتسبي الدوائر المنحلة ممن لم تصرف لهم رواتب او الذين استلموا منح طوارئ فقط، ولكن الذي نسعى اليه وسعينا اليه فعلا الاتجاه نحو تذليل بعض المصاعب التي تواجه الحالات اعلاه بتمديد فترة التسديد او تقديم النصيحة حول كيفية التسديد دون اتخاذ اجراءات قد تضر بمستقبل العائلة وعن خطط المصرف المستقبلية وبناء وحدات اضافية، او اضافة طابق ثان للبناء،
قال السيد مدير المصرف:
ان الاجراءات الحالية لم تشمل هذا النوع من البناء ونأمل ان تعالج مستقبلا وفتح باب الاقراض عليها.
ومن المفيد ان نذكر هنا معلومة في غاية الاهمية وهي ان المنازل التي شيدت في الستينيات لم تعد قادرة على استيعاب العوائل الساكنة بها وهي اصبحت بحاجة الى تجديد حتى من الناحية الفنية وعليه لابد من تشريع يعالج هذا الموضوع وينظر باهتمام لايجاد حلول سريعة في هذا المجال اضافة الى ان المتوقع في بناء الدور القائمة والاستفادة من موادها الاولية قد يحل اشكالا كبيرا في مجال السكن،
القانون الجديد
ومن اجل حسم موضوع التسليف والقانون الجديد، عدنا فسالنا ما اذا كان سيعمل به قريبا، فاجاب:
ذكرت في بداية حديثي ان الاجراءات بخصوص تطبيق القانون الجديد لم تبدأ بعد وهناك لجان مشتركة من وزارتي المالية والاسكان والتعمير تدرس الية تطبيق هذا القانون وتحديد مبالغ القروض التي اعلن عنها سابقا وهي بحدود (18) مليون دينار في بغداد و(10) مليون دينار في المحافظات ونعتقد ان هذه المبالغ غير كافية ايضا في ضوء ارتفاع اسعار المواد الانشائية والايدي العاملة ، وعلى الشركة العامة للمواد الانشائية والدولة التدخل لمساعدة الذين يسعون لبناء وحدات سكنية لهم من خلال توفير جزء من المواد التي يحتاجها اصحاب الدور السكنية وحسب الاليات السابقة . وعلى العموم يمكن القول ان تاجيل العمل بالقانون الجديد يحدث لاسباب روتينية ولم يبق سوى عامل الوقت للبدء بتطبيق هذا القانون .
استعداد كامل
وعن استعداد المصرف لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة التي يتوقع ان تشهد اقبالا شديدا على الاقتراض قال السيد الدباغ :-
- وضعت خطة جيدة لاستقبال الاعداد الكبيرة تتمثل في انجاز المعاملات باسرع وقت ممكن وقمنا بتخصيص ملاك مستقل لاستلام المعاملات الجديدة وفق الية مستندة الى خبرات متراكمة لدى المصرف حيث سبق وان تعاملنا مع ظروف كهذه سابقا ونجحنا في انجاز العمليات بسهولة ويسر ، ولدينا تجارب ناجحة ومنها استلام كل المعاملات وتصنيفها وتبويبها واعطائها ارقاما يراجع بموجبها المستفيد بموعد يحدد مع الرقم وفيما يتعلق بالافضليات او الاولويات في الاقتراض قال :-
- لم تصدر اية تعليمات بصدد تفضيل اية شريحة اجتماعية او التعامل معها بشكل خاص ولا زلنا نسير وفق التعليمات القديمة .
وحول ما ابداه عدد من المواطنين الذين التقتهم الصباح ومطالباتهم بعدم فرض فوائد تاخيرية على المستفيدين من القروض لعامي 2003 و 2004 بسبب الظروف التي شهدتها البلاد وعدم امكانية التسديد في ظروف خارجة عن ارادة المواطنين احيانا قال السيد مدير المصرف
- ان هذا الامر لا يتعلق بالمصرف العقاري فقط انما له علاقة بمصرفي الرشيد والرافدين لانهما يستطيعان اطفاء تلك الفوائد وذلك لان المصرف العقاري وكما ذكرت جهة مقترضة اصلا من هذين المصرفين وليست جهة اقراض واذا صدرت اية تعليمات للمصرف بخصوص هذا الامر فسوف لا نتوانى عن تطبيقها علما باننا نحرص على التوسع في الاقراض العقاري لسبب مهم قد لا يعرفه الكثير وهو ان القروض وحسب دراسات اعدت بهذا الشأن تحرك(94) مهنة داخل المجتمع اي انها تنعكس بشكل مباشر على جميع اطياف المجتمع اضافة الى حل الازمة الازلية في العراق وهي ازمة السكن وعن المحافظات وقروض الصرف فيها وطبيعة عملها قال السيد الدباغ ان فروع المصرف في المحافظات تعمل بشكل طبيعي رغم تعرض البعض منها الى التدقيق ولكن معظمها يعمل وفق التعليمات المركزية فيما عدا مصرف الموصل الذي نشط عملة وتضاعف بفعل دعمه من جهات خيرية خارجية ،
” الصباح “ تدعو الى دور سريع لشركات انتاج المواد الانشائية من اجل ان تتناسب قروض المصرف العقاري ذات الفائدة والفعالية فمن دون هذا الدور وازاء هذا الارتفاع الشديد في اسعار المواد الانشائية فسوف تبلغ الدور وفق المبالغ المخصصة ( البتلو) وستبقى قروضا للرمل والحصى فقط .