المجلس يفتح اعمال جلسته(11)بمناقشة مصافحة علاوي لشالوم
اللجان قدمت اوراق عملها وناقشت حقوق الاسرى والمفقودين والانتخابات

بغداد - ليندا ادور

استأنف المجلس الوطني العراقي اعمال جلسته الحادية عشر بحضور(80) من اعضائه وتغيب رئيس المجلس الدكتور فؤاد معصوم عن حضور اعمال جلسة الافتتاح حيث كان في طريق عودته من كردستان ليترأسها جواد المالكي نائب الرئيس.
واستهل المالكي اعمال الجلسة بمطالبة رؤوساء واعضاء اللجان التي تمت مناقشة واقرار اوراق عملهم الى المباشرة الفورية وتنفيذ الاعمال الموكلة اليهم وتقديم ما تم انجازه منها مشيرا الى انه خلال لقاء نائب رئيس الجمهورية مع فؤاد معصوم وعد النائب بان تمنح اللجنة الامنية في المجلس مجالا اوسع من خلال منحها حق الحضور لاجتماعات لجنة الامن القومي.
بعد ذلك وكعادة المجلس تم تخصيص النصف ساعة الاولى من جلسة الافتتاح لمناقشة القضايا الساخنة والتي تركزت معظم مداخلات اعضاء المجلس حول موضوع مصافحة رئيس الوزراء المؤقت الدكتور اياد علاوي خلال حضوره اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة لوزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم.
فقد اشار عبد الكريم العنزي الى ان امرا كهذا يحتاج الى وقفة ولايمكن اعتباره عابرا او محض صدفة باعتباره موضوعا يحمل من الحساسية الشيء الكثير مشيرا الى ان العراق اليوم يعيش وضعا انتقاليا لايحق لاحد ان يؤسس ويبني على ضوئه مؤكدا على ان هذا الامر يحتاج الى موقف شامل يعبر عنه من خلال مؤسسات عراقية منتخبة تعبر عن الشعب وارادته.وطالب العنزي تثبيت تحفظه واعتراضه على هذا الموقف مطالبا الدكتور علاوي يتقديم توضيح حول هذا الامر باعتباره امرا غير مقبول.
وحمل العنزي الحكومة العراقية مسؤولية الفشل في السيطرة وحكام الامن وتوفيره بمسافات لاتتجاوز 10-15 كم وهي الطريق الذي يربط كربلاء ببغداد في منطقة اللطيفية حيث يشتد ويتصاعد في جرائم القتل والاختطاف واحراق السيارات المدنية والشاحنات الكبيرة.من جانبه طالب محسن عبد الحميد بانسحاب القوات الاميركية وغيرها من القوات المتعددة الجنسيات الى خارج المدن اي معسكرات خارج المدن حتى يتم انتخاب حكومة يمكن ان تحدد بقاء تلك القوات أو رحيلها.
وتساءل عبد الحميد حول الدور الذي تضطلع به القوات الاجنبية حيث لم تسمح بمنع او الحيلولة دون حدوث عملية تفجير او اعتداء او هجوم اصبح المدنيون من العراقيين هدفا سهلا له .
واكد عبد الحميد بان السيادة سلمت الى العراقيين “وانما انتقلنا من احتلال ظاهري الى احتلال ظاهري اخر” بحسب تعبيره مشيرا الى ان ثلاثة من اعضاء الحزب الاسلامي قتلوا جراء تصرفات خاطئة قامت بها القوات الاميركية حيث تعرض الدكتور احمد الراوي التدريسي في كلية الزراعة وزوجته عضو جمعية الاخت المسملة الى القتل على ايدي القوات الاميركية بدون اي مسوغ. وبدوره انتقد قاسم محمد تقي المظاهر المسلحة خلال عقد جلسات المجلس في اشارة منه الى حضور عناصر وافراد حماية ابراهيم الجعفري الى قاعة الاجتماع خلال استضافة المجلس للجعفري الاسبوع الماضي مشيرا الى انه غادر القاعة احتجاجا على ذلك والكلام لتقي بانه انتهاك للنظام الداخلي للمجلس مشيرا الى انه اكتشفوا فيما بعد ان انتهاكا قد حصل للنظام الداخلي للمجلس حين (اختفت) فقرتان من فقراته تتعلق بحرمة وجود السلاح بعد ان تمت مراجعة واقرار النظام للمجلس.
واكد عضو آخر في المجلس عدم القبول او الرغبة باي نوع من المجاورة او المصافحة مع اية شخصية اسرائيلية مهما كانت الظروف التي دعت الى ذلك، مشيرا الى ان استطلاعا نشر في جريدة ” الصباح “ اثبت ان معظم الذين استطلعت آراؤهم حول العدو الاول للعراق قد اجمعوا على انه اسرائيل.
وخلال طرحه لورقة اعمال لجنة حقوق الانسان واشار الشيخ محمد تقي الموسى بان ورقة عمل اللجنة تناولت ارجاع الجنسية لمن اسقطت عنهم طبقا للقرار 666 السيء الصيت، اضافة الى ارجاع حقوق الشهداء وتكريم عوائلهم وكذلك حل نزاع ملكية الاراضي وارجاعها الى اهلها. كما ناقشت الورقة السبل الكفيلة بحل مسألة السجناء باسرع وقت ومحاكمة المجرمين واطلاق سراح من لم تبث عليهم التهم. والنقطة الاخرى التي تناولتها الورقة هي التعجيل بمحاكمة الرئيس العراقي السابق وازلامه من النظام السابق ممن تثبت التهم ضدهم. هذا اضافة الى ملف الاسرى لحربي الخليج الاولى والثانية والتحقيق في مسألة بقائهم على قيد الحياة ام لا لكي يكون بامكان ذويهم الاطلاع على ذلك في مسألتي تقسيم المواريث والزواج وغير ذلك.
بشأن تصاعد عملية الاختطاف في العراق شجب المجلس هذه العمليات الارهابية وطالب الحكومة بايجاد حل حازم لهذا الامر مع زيادة وتكثيف اعداد قوات الشرطة والحرس الوطني، مشيرا الى ان تلك العمليات تعمل على تشويه لصورة وسمعة الاسلام اضافة الى تشويه صورة وسمعة العراق والعراقيين وايقاف عملية اعادة اعمار العراق في الوقت الذي هو العراق فيه بامس الحاجة الى اعادة اعماره وبنائه.
هذا وقد رأس الجلسة الثانية بعد الاستراحة الدكتور فؤاد معصوم والتي خصصت للاستماع الى مداخلات الاعضاء حول ورقة عمل لجنة حقوق الانسان.
وفي بداية الجلسة ادى نصير الجادرجي، عضو المجلس القسم القانوني لتغيبه عن حضور اداء اليمين وذلك لسفره خارج البلاد لغرض اجراء جراحة تمنى له معصوم الشفاء بعد اجرائها.
وعن الجدل الدائر حول اجراء الانتخابات في موعدها المقرر او تأجيلها جراء تداعيات الوضع الامني أكد عضو المجلس، حاتم مخلص إلى ان هناك نقاطا هامة يجب الانتباه لها وايلاؤها الاهمية اللازمة وعلى راسها ان اية انتخابات غير شاملة قد تجري في العراق ستكون انتخابات فاشلة ولن تؤدي الغرض المطلوب منها مركزا على ان من الواجب في الوقت الحاضر هو تهدئة الامور وطمأنة القلوب للقضاء على هذه المرحلة الصعبة من عمليات الارهاب وانعدام الامن اضافة الى انبثاق جمعية وطنية حقيقية تكون ممثلة للشعب.واضاف انه من اجل اجتياز هذه المرحلة يجب تحقيق انتخابات نزيهة حرة وبمشاركة كل العراقيين وتكاتف جميع اطياف الشعب.
الحالة الامنية المتردية التي يشهدها العراق حاليا ليست مسؤولية الحكومة وحدها او وزير الداخلية وحده اكد مخلص مضيفا” انما هي مسؤولية كل العراقيين للوصول الى بر الامان، مشددا على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، مذكرا بان الحالة الامنية التي حالت دون حصول الانتخابات في العام الماضي اصبحت اليوم اصعب واكثر تدهورا، مشددا على عدم التذرع بتدهور الحالة الامنية لعدم اجراء الانتخابات.