المهربون يسرقون النفط بثقب الانابيب

بغداد ـ البصرة ـ الصباح /
ذكر شهود عيان يعملون كمزارعين في البر الجنوبي على مقربة من خط الانبوب الناقل للوقود من مصفى الشعيبة الى الناصرية ومن مصادر امنية مطلعة من ان عدد الثقوب التي نفذها مهربون ولصوص الوقود على الانبوب الناقل بنحو 70 ثقبا .
وتقوم عصابات التهريب ومن يساندها بسرقة منظمة لزيت الغاز في الوقت الذي تقوم شركة ارنس الاميركية بحماية الانبوب لقاء مبالغ مالية كبيرة فضلا عن تعرض انابيب اخرى للتخريب والتفجير دون ان يلمس المواطن والجهات المسؤولة اي اجراء امني من شركة ارنس للحد من عمليات التخريب والسرقة .وعلمت الصباح من مصادر في وزارة الداخلية من انها تعمل على تكليف قوات من الشرطة العراقية لحماية هذا الانبوب وانابيب اخرى بعد فشل شركة ارنس في اداء عملها كما ان الوزارة تسعى لان يناط لها الدور الرئيس في حماية ثروات العراق النفطية والتي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني وبدأت فضلا جهات متخصصة في وزارة الداخلية باعداد خطة محكمة لحماية المشاريع النفطية والشروع باستحضار المستلزمات البشرية والتجهيزات والاليات والاسلحة اللازمة لتشكيل دفاعات متطورة ضد عمليات التهريب والتخريب .على صعيد متصل نجحت قوات الحدود الجنوبية من فرض سيادتها على مياه شط العرب ونفذت عمليات مداهمة ومطاردة خلال الشهر الماضي والقت القبض على معظم عناصر التهريب وصادرت السفن والزوارق الناقلة وكان للسيطرة البحرية العائمة اثر كبير في خنق عنق مياه شط العرب في منطقة راس البيشة والقيام بعمليات تفتيش منظمة للسفن الداخلة والخارجة الى مياه شط العرب مما شجع وزارة الداخلية على اتخاذ خطوات اخرى بهذا الصدد ومنها التخطيط لبناء سيطرة بحرية عائمة على مياه الخليج العربي جنوب ام قصر للسيطرة على عمليات تهريب الوقود التي ازدهرت في مياه خور عبد الله بعد انحسارها في مياه شط العرب .
يذكر ان المهندس ثامر الغضبان كان قد اشار الى ان الانبوب القطري لنقل الغاز قد تعرض الى اكثر من 200 ثقب مخصص للتهريب وان الوزارة بصدد معالجة هذه الثقوب من جهة والقاء القبض على المنفذين بالتعاون مع وزارة الداخلية وشيوخ العشائر في تلك المناطق الذين يتقاضون ملايين الدولارات جراء حماية منظومات الانابيب الى جانب ما كانت تمنحه سلطة الائتلاف المنحلة لشركة ارنس المتخصصة بالحماية .وفي هذا الاتجاه اكد مسؤولون نفطيون ان الشركة تتقاضى ملايين الدولارات لاجل حماية المنشات النفطية في الوقت الذي امتنعت هذه الشركة من تسديد مبالغ واجور العاملين معها والبالغ عددهم 1400 عامل .