وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني
تدريب عناصر للاشراف على الانتخابات والاعداد لعقد مؤتمر وطني

بغداد - ياسر المتولي - ملاذ الامي

 تعمل وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني على اعداد ”60“ متدرباً للاشراف على عمليات الانتخابات في كانون الثاني 2005 .
وقال الدكتور ممو فرحان عثمان وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني: ان اعداد هؤلاء الموظفين يتم بالتعاون مع المانيا، ويجري تدريبهم في الاردن وهو باكورة عمل الوزارة منذ نشأتها.
واضاف:ان هذه المقاعد وزعت بواقع دورتين ”30 “ متدرباً لكل دورة يرشحون من مؤسسات المجتمع المدني لمدة عشرة ايام خلال شهري تشرين الاول الحالي وتشرين الثاني المقبل مؤكداً ان هذا النشاط من صلب اعمال ومهام الوزارة في الاسهام في العملية الديمقراطية في العراق الجديد وترسيخ قيمها ومبادئها.
واشار الى ان هذا الانجاز تحقق خلال زياراته الى عدد من الدول الاوروبية برفقة رئيس الجمهورية. مشيراً الى العديد من الدورات التدريبية التي ستقوم الوزارة بتنظيمها سواء داخل البلاد او خارجها وفي مختلف الانشطة التي تتعلق بالمهام المناطة بهذه الوزارة.
وتحدث عن اهمية احتواء الوزارة لجميع الانشطة الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني العراقية في المهجر وتوظيفها لبناء العراق الجديد وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الداخل لأداء مهامها وتحقيق اهدافها من خلال التنسيق مع تلك المؤسسات وتشجيعها وتلبية رغبتها في الاسهام باعادة اعمار العراق.
وبين الوزير بأن الوزارة ماضية في تنفيذ مقررات اللجنة الوزارية المصغرة بشأن اعادة النظر وتسجيل المنظمات على وفق ضوابط وشروط الانتماء الهادفة الى تنظيم عملية التسجيل والاحصاءات المطلوبة بهدف توزيع نشاط الوزارة باتجاه تحقيق متطلبات المجتمع المدني من قبل الدول المانحة على وفق الانشطة والتي تضطلع بها تلك المنظمات.
وشدد الدكتور ممو على عدم اعطاء الفرصة للمنظمات والجمعيات النفعية والوهمية والتي تسعى الى تحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن الذي ابتلي بالممارسات اللاانسانية خلال المدة المنصرمة.
واوضح بأن هناك تنسيقاً سيجرى مع وزارة التخطيط بهذا الخصوص بناء على مقترحات اللجنة الوزارية التي تضم وزارات حقوق الانسان والمهجرين والمهاجرين والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة فضلاً عن وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني. وسيصار الى نقل لجنة الموافقات على تأسيس الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من وزارة التخطيط الى وزارة الدولة.
وقال: انني اود ان اشير الى ان هناك ”2000“ منظمة نسوية وهمية كانت تستحوذ على مساعدات الدول المانحة من دون وجه حق، وهذا ما يسيء الى نشاط ومهام واهداف مؤسسات المجتمع المدني، وسنعمل على قطع دابر مثل هذه المنظمات.
وبشأن سؤال لـ”الصباح “ عن تجربة المجتمع المدني في العراق ومدى تشابهها مع المؤسسات العالمية اشار الى ان الحكومة العراقية المؤقتة قد ورثت شعباً لا يثق بالحكومة جراء ما عاناه من وسائل وأساليب النظام السابق.
وهذه النتائج تعد طبيعية في ظل مرحلة انتقالية، اذ ستعمل على تحرير الانسان والفرد في المجتمع من جسور عدم الثقة بينه وبين الحكومة من جهة وبينه وبين نفسه من جهة اخرى.
وقال ان اكثر ما يشغل وزارتنا في هذه المرحلة هو تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وزجه في العمليات السياسية للعمل على تنوير المجتمع بأهمية الانتخابات والعملية الديمقراطية وبتجرد، اي ان التثقيف يجري لحساب العملية الديمقراطية لا للاحزاب او للاشخاص وهذه هي مهمة الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، كما ان سيادة القانون فوق كل الاعتبارات وتعمل على ممارسة كل انشطتنا بحرية ومؤسسات المجتمع المدني تلعب دوراً كبيراً في ترسيخ المفاهيم الديمقراطية من اجل جعل العراق بلد الحرية والديمقراطية والفدرالية، ولكن تحت سقف القانون واحترامه.
واختتم حديثه بالاشارة الى ان الوزارة تعمل على الاعداد لعقد مؤتمر وطني لجميع مؤسسات المجتمع المدني للاستماع الى الآراء ووجهات النظر وتوضيح الامور في نصابها والتنسيق والعمل على ايجاد آلية عمل متوافقة ومنسجمة مع اهداف وانشطة المؤسسات.وكانت ”الصباح“ قد نشرت ايجازاً عن المؤتمر الصحفي للوزير ووعدت بنشر التفاصيل. وها هي محاور الحديث انصبت في مجال باكورة عمل وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني في مجال الانتخابات المقبلة.