* اسباب نزوح اكثر من 117الف عائلة من 15 محافظة منذ عام 2003 ولغاية 2007 ؟

هذا الرقم الذي كشفت عنه الوزارة لم يكن دقيقاً لان العدد أكبر مما هو مسجل لديها، حيث تعذر على عدد ليس بالقليل التسجيل بالوزارة لاسباب منها ما يتعلق بالجانب الأمني وتوزيع مراكز تسجيل النازحين، حيث أقتصرت على مراكز المحافظات التي تعذر الوصول اليها من الأقضية والنواحي والقرى..

ووفق احصائية مفوضية اللاجئين فأن في داخل العراق يوجد ما يقارب اكثر من 183 ألف عائلة مابين نازح ومهجر، أما في خارج العراق فهناك ما يقارب اربعة ملايين وتسعة وثمانين ألف عائلة مكونة من سبعة افراد، أما العائدون الى العراق حتى تاريخ 31 اذار2010 ، فتعدادهم لا يتجاوز ( 260185000 ) ألف عائلة..

و من خلال المسح الميداني الذي قامت به المنظمة، يحتل الجانب الامني المرتبة الاولى كسبب للتهجير بالاضافة الى قضية التصحر وقلة الموارد الاقتصادية لبعض العوائل، صحيح أن النزوح خلال 2006 و2007 كان في ذروته، وما زالت حتى الآن هناك عمليات تهجير فردية تحصل هنا وهناك بالرغم من العودة المتعثرة التي لا بأس بها، فهناك عوائل لا تزال ترفض العودة لاسباب أمنية خوفاً من الملاحقة وغيرها.. ونعتقد أن احتواء أزمة النازحين من قبل الحكومة ما زالت متعثرة، وما قدمته من مبالغ للعائدين أو النازحين لا يسد ابسط احتياجاتهم، وفي الوقت ذاته هناك مصدات عديدة لعمل المنظمات بشكل جدي لاحتواء ازمة النازحين بل ان هناك ادواراً تحاول حصر خدمات هذه المنظمات في زاوية ضيقة. وعن إحصاء المهجرين في مناطق (الرمادي – هيت – حديثة – عنه – راوه – القائم) اضاف لقد باشرت المنظمة بتغطية احتياجاتهم من مشروع دعم البطاقة التموينية حيث يسلم لكل نسمة (6 كغم طحين، 1 لتر زيت، 1 كغم فاصوليا) شهرياً. وكذلك العمل بمشروع دعم البطاقة التموينية (14004) نسمة في الفلوجة والرمادي وهيت وحديثة وعنه وراوه وحصيبة بعدد إحصائية المهجرين المذكور أعدادهم بالاتفاق مع منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم وبدعم من منظمة الغذاء العالمي.

* ماهو واقع حال النازحين والمهجرين العراقيين في الداخل والخارج؟!

الكثير من المهجرين والنازحين داخل وخارج العراق لم يسجلوا بشكل رسمي لدى الوزارة ولم يحصلوا على اي دعم مادي او عيني، بالتالي فانهم يشعرون بعدم انتمائهم لوطنهم، فيما الوزارة لا تهتم بذلك رغم انه واجب عليها معالجة قضيتهم بشكل جدي وفعال.. لا زال هناك اعداد كبيرة من النازحين يعانون قلة الخدمات وكثرة الامراض لدى الاطفال، حاولنا بذل جهدنا لتخطي المحنة ومساعدة الكثيرين منهم بتوزيع المواد العينية، بالاضافة الى تقديم محاضرات حول الارشاد الأسري، وإقامة مشروع دعم صندوق الأيتام،، وتوزيع المنح للارامل والايتام واقامة الدورات والندوات واللقاءات داخل العراق وخارجه لمناقشة المسائل المتعلقة بقضية المهاجرين واللاجئين العراقيين. بالاضافة الى التنسيق مع معهد الدراسات العراقية في لبنان باقامة دورات تدريبية لناشطي منظمتنا بشان قضايا المرأة. والمشاركة في دورة (الرصد والتقارير للانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل في العراق )، ونشاطات عديدة اخرى.

* هل هناك مقارنة بين ما تحصل عليه المنظمات المدنية من دعم مادي وبين ما تقدمه، ما رايكم بهذا الشان ؟

لا يمكن لأية منظمة في بداية تكوينها أن تحصل على دعم مادي غير الأشياء العينية كالملابس والحصص الغذائية، اما الدعم المادي فلا يمكن الحصول عليه الا بعد فترة طويلة من عملها. ولقد خصصت الوزارة مبلغ مليون دينار لكل اسرة لكن هذا المبلغ لا يساوي شيئاً مقابل ما فقدته هذه الاسر عند هجرتها ونزوحها قسراً من اماكن سكناهم، وخاصة الاسر التي حرقت مساكنهم، ولكن الميزانية المخصصة للمهجرين قليلة ما تسبب في سوء توزيع المبالغ وعدم الكفاءة الذي انعكس بدوره على بعض الاسر التي حرمت من هذا التخصيص، ناهيك عن المساعدات الدولية، فيما قامت المنظمة بقدراتها الفتية بانجاز 77 وحدة سكنية في محافظة الانبار بالاضافة الى صيانة الوحدات المتضررة جراء العمليات العسكرية في محافظة الانبار/قضاء حديثة / ناحية بروانه.