كينه قال في حوار اجرته معه “الصباح”: ان بلاده قدمت دعما للعراق في مختلف القطاعات منذ العام 2003 وحتى الان، مشيرا الى اطفاء المانيا 80 بالمائة من ديونها المترتبة على العراق بحسب مقررات نادي باريس، اي ما يعادل سبعة مليارات يورو.

واضاف كينه ان المحور الرئيس الذي سيتم التركيز عليه في العلاقات المستقبلية بين البلدين هو مساندة العراق للافادة من ثروته النفطية في تمويل عمليات الاعمار، منوها بان هناك الكثير من المؤسسات التي تعمل وتتعاون مع العراق بصورة مباشرة او عن طريق منظمات دولية وسيطة، من بينها منظمة GTZ للتنمية، فيما يدرس البنك الالماني للتنمية KFW امكانية تقديم دعم جديد للجانب العراقي.

واشار الى دور الجهات الاخرى التي أسهمت في تقدم التعاون التجاري المشترك بعد 2003 كغرفة التجارة العربية الالمانية وغيرها، الى جانب اعمال السفارة الالمانية التي تعمل على تطوير نظم وأطر التعاون بين هذه الجهات والمؤسسات العراقية، مشيدا بالدور الذي لعبته الجهات العراقية التي سهلت افتتاح القنصليات والمكاتب ودعتها وسمحت لها بممارسة أعمالها.

وفي المجال الاقتصادي، اكد كينه ان وجود اتفاق لحماية المستثمرين يدفع بالتبادل التجاري بين البلدين الى الأمام ويشجع الاستثمار، مشيرا الى توقيع بروتوكول أولي قبل عامين من هذا النوع بين العراق والمانيا “ونحن بانتظار رأي الجانب العراقي بشان الاتفاق ليجري توقيعه بشكل نهائي في المدة القريبة المقبلة”.

وعد كينه هذا الاتفاق “خطوة اولى مهمة”، لكنه قال: اننا نعمل بشكل دؤوب على انعاش العلاقات التجارية من خلال مكاتب الخدمات الاقتصادية التي تتعاون مع رجال الاعمال في بغداد والبصرة وأربيل”، موضحا ان هذه المكاتب تعمل على ربط الشركات العراقية بنظيراتها الألمانية، كما تعمل السفارة على متابعة العمل بالموقع الالكتروني الخاص بتقديم الخدمات لرجال الاعمال ونقل صورة واضحة عن الوضع في العراق وفرص الاستثمار فيه.

واردف القائم باعمال السفارة بالقول: ان توسيع حظوظ الشركات الالمانية للعمل في العراق مرتبط “بتشكيل الحكومة”، اذ ان الكثير من هذه الشركات تنتظر ذلك بشغف للقيام بتحركاتها في مختلف القطاعات، حيث ان مكمن قوة تلك الشركات هو تصنيع وتصدير وتشغيل المكائن الثقيلة والعجلات الانتاجية، فضلاً عن المجالات الصناعية الطبية والصيدلانية والبتروكيماوية.

واستدرك قائلا: قد لا يمكن حصر اختصاصات عمل الشركات الالمانية ونشاطاتها الحالية والمستقبلية في العراق، لكن هنالك شركات بارزة كشركة سيمنز دخلت بالفعل الى السوق العراقية وهي تعكف في الوقت الحاضر على دراسة وتقييم هذا السوق، لافتا الى ان العمود الفقري للصناعة الالمانية يتكون من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تغطي طيفاً واسعاً من الاختصاصات وتنتظر حالياً توفر الاجواء المناسبة والضمانات المطلوبة للشروع بالعمل.

كما اكد القائم بالاعمال ان الشركات الاستثمارية الالمانية يمكن لها أن تسهم في تطوير الصناعة النفطية، لما تمتلكه من قدرات كبيرة في المجالات الاستخراجية والتكريرية والبتروكيماوية، “لكن هذا يجب ان يجري بالتعاون مع الجانب العراقي بحيث لن تكون هناك ضرورة لتصدير النفط فقط بل وتصنيعه وتكريره داخليا ما يوفر الكثير من فرص التوظيف”.

وبشأن الوفد العراقي الذي زار المانيا أواسط 2008 لاحياء اعمال اللجنة العراقية الألمانية المشتركة، بين كينه ان هذه اللجنة تهدف الى تطوير وتقوية العلاقات الثنائية وبالاخص التجارية، “وهي تركز في عملها حالياً على ما يمكن تحقيقه خلال العامين المقبلين ووضع الحلول للمشاكل العالقة التي تحتاج معالجة”، موضحا ان هذه اللجنة تتشكل على مستوى وزاري وسبق، ان زار وزير الصناعة فوزي الحريري المانيا لتفعيل عمل اللجنة، وطلب أن تعقد اجتماعها المقبل في بغداد، “ويجري التشاور حالياً مع شركائنا العراقيين لتحديد موعد انعقاد اللجنة”.

وفي الشأن السياسي قال القائم باعمال السفارة الالمانية في بغداد: “نحن نعمل حالياً على تشجيع الحوارات الثنائية بين بلدان المنطقة واللقاءات المشتركة بين العراق وجيرانه كالكويت من اجل حل الاشكالات”.

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، اكد كينة ان هذا شأن داخلي يخص العراقيين في المرتبة الاولى، “لكننا في المقابل ندعم جميع المشاركين في عملية التباحث لتشكيل الحكومة، لايماننا بأن سرعة تشكيل الحكومة هو أمر يخدم التعاون الثنائي الطويل الأمد، حيث أن المهتمين من شركات ورجال اعمال ألمان يفضلون التعامل مع حكومة مشكلة وموحدة”.

وفي مجال التنمية البشرية والتعاون العلمي، ذكر كينه ان بلاده ساهمت في الكثير من البرامج التي تصب في مجرى تطوير القدرات البشرية العراقية، تمثلت باستضافة العديد من الوفود المشاركة في ورش عمل ودورات تطوير وتدريب في مختلف مجالات البناء والاعمار.

وزاد بالقول: ان عدد المستفيدين من هذه الدورات تجاوز الفي عنصر تدربوا على اختصاصاتهم في مختلف المجالات.

واكد ان التعاون العلمي والاكاديمي متواصل بين العراق والمانيا منذ عدة سنوات، مبينا ان عددا كبيرا من الطلبة العراقيين وفدوا الى المانيا وهناك دورات مفتوحة لهم حالياً في بلاده.

واشار الى ان هذه الدورات الدراسية شملت مجالات الهندسة والعلوم الطبيعية التي هي مجالات جوهرية لتطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية وعمليات الاعمار، مؤكدا السعي في الوقت الحاضر الى خلق نوع من الصلة بين المشاركين في هذه الدورات والمؤسسات التي نظمتها.

كما كشف القائم بالاعمال عن مشروع لاقامة الجامعة العراقية - الالمانية، منوها بأنه مشروع كبير يستغرق مدة طويلة في الاعداد والدراسة، فضلا عن ان الظروف التي يمر بها العراق تجعل من تحقيق هذا المشروع بشكل سريع أمراً صعباً، مستدركا بأن الطلبة العراقيين الذين درسوا في المانيا سيسهمون في خلق الارضية الخاصة بالتعاون الاكاديمي وجعل الجامعة المرجوة امراً واقعاً.

وفي مجال الاثار والتراث، بين أن المعهد الألماني للآثار يسعى الى القيام بالكثير من مشاريع التنقيب ويعمل حاليا على التنسيق مع الجهات العراقية، مبينا ان المعهد متحمس للغاية للدخول الى المواقع الأثارية للتنقيب “وهو بانتظار الضوء الاخضر من الحكومة العراقية، كما ان الجانب العراقي يدرس المشاريع المقدمة من المعهد، ونحن نتفهم رغبة العراق في التفكير ملياً بهذه المشاريع لارتباط الامر بأرثه الحضاري، لكننا نتمنى في المستقبل القريب ان يجري تسهيل مجريات الامور للشروع بهذه المشاريع”.