فهذه الدعوة فسرت بحسب مراقبين بمايلي:

1 - الشعور العربي “المتأخر” بأهمية العراق، ومايملكه من موارد وثروات طبيعية يمكن ان يتعدى مجال الافادة منها حدود البلد.

2 – دعوة صريحة للدول العربية الى الحضور للعراق بعد غياب استمر لسنوات عدة.

3 – لا تتعدى كونها موقفاً يدخل في اطار الاستهلاك الاعلامي او انها دعوة هدفها سياسي اكثر من اقتصادي.

ولكن مهما كان التحليل الدقيق او الصحيح لهذا الموقف، فان هذه الدعوة تعتبر من المقدمات الصحيحة، التي يجب ترجمتها على ارض الواقع من قبل الدول العربية من خلال ارسال شركاتها الاستثمارية، لاسيما ان الأمن في البلاد يتجه يوما بعد اخر نحو الاستقرار، وهو مايجهض الحجج “القديمة الجديدة” للبعض بان الوضع الأمني لايسمح بتنفيذ المشاريع، حيث يقول المستشار الاقتصادي عبد الله البندر: ان الخارطة الاستثمارية في البلاد متنوعة وفريدة وتتمتع بخصائص من حيث الكم والنوع لا نظير لها في العالم، وان تعديلات قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 اسهمت في جذب المستثمرين وذللت الكثير من العقبات وبددت مخاوفهم بعد استتباب الأمن.

ومع ان الجميع يدرك ان السياسات الخاطئة وسوء ادارة الاقتصاد الوطني والمركزية المفرطة والفكر الشمولي وعسكرة الاقتصاد والحروب العبثية وماتزامن معها خلال عقود حكم النظام المباد، قد كبلت العراق بمعضلات كبيرة ارعبت القطاع الخاص العراقي النامي حديثاً انذاك، الا ان قانون الاستثمار الجديد، قد منح المستثمر العراقي او الاجنبي جميع المزايا والتسهيلات والضمانات اللازمة، اذ ان من حق المستثمر تملك الاراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد اسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الاراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض اقامة مشاريع الاسكان حصراً، على ان يلتزم المستثمر العراقي او الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال المدة المحددة في الاتفاق وبيعها او ايجارها الى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض. كما يحق للمستثمرين استئجار الاراضي والعقارات من الدولة او من القطاعين الخاص والمختلط لغرض اقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لاتزيد على مدة الاجازة والتي لا تزيد مدتها على (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه.

كما يمكن ملاحظة انه ورغم الانفتاح الكبير على اكثر من صعيد من قبل مؤسسات الدولة لجذب الاستثمارات، الا ان التردد من قبل الشركات الاستثمارية العالمية مازال قائما، باستثناء ماتحقق في اقليم كردستان وفي جولات تراخيص النفط، ما يفرض مزيدا من التحركات والقيام بحملة علاقات عامة لاقناع تلك الجهات بضرورة الحضور الفاعل في العراق لفائدته الكبيرة للطرفين، وهذا الامر مناط بالحكومة والمؤسسات المعنية والملحقيات التجارية في السفارات العراقية، اضافة الى المنظمات والجهات الاقليمية والدولية ومنها الجامعة العربية.