وقال رائد فهمي في تصريح اوردته وكالة «آكانيوز»: ان «لجنة المادة 140 سيرت الكثير من أعمالها على أكمل وجه، فقد تم تقديم التعويضات لأكثر من تسعة آلاف شخص في كركوك فقط، ولكن بقيت امامنا مراحل أخرى وهي الاحصاء والاستفتاء وترسيم حدود المحافظات والمناطق المختلف عليها بين أربيل وبغداد، ومعالجة مشكلات العقود الزراعية».

وأضاف فهمي ان «اللجنة أرسلت تقريرها بشأن مشكلة العقود الزراعية وتحديد الحدود وإعادة تلك المناطق الى اقليم كردستان الى مجلس الوزراء، وننتظر رد مجلس الوزراء لحسمها».

ويعتقد ان «المشكلات المالية لا تقف عائقا أمام تنفيذ المادة 140، بقدر المواقف السياسية واعتراضات الأطراف، ولهذا السبب لم يصادق مجلس الوزراء على تلك الفقرات تحسبا لاختلاق ازمة سياسية».

وبشأن التصريحات التي تتحدث عن انتهاء صلاحية المادة 140، قال رئيس اللجنة، ان «الذين يدعون ذلك، عليهم الاقرار بانتهاء الدستور ايضا»، مبينا ان «تشكيل لجنة تنفيذ المادة 140 كان بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، كما ان إلغاءها لابد ان يكون بقرار منها، وليس بتصريحات بعض الأشخاص والأطراف الذين يقدمون تفسيرات مختلفة للمادة 140 الدستورية، بما يتلاءم مع مصالحهم السياسية.