يقال ان بعض البلدان تشهد فوضى وانفلاتاً أمنيا، تتخللها أعمال سطو وسرقة المتاجر في حال قطع التيار الكهربائي بشكل مؤقت لاسيما خلال ساعات الليل، وهو ما يحدث نادراً، ولذلك فان مجتمعات مثل هذه الدول تصنف على أنها تخاف القانون ولا تحترمه.

كما أن هناك من يعيد سمكة الى النهر بعد أن يصطادها وهو بعيد عن أنظار القانون الذي يحظر اصطياد هذا النوع من الأسماك، وهو بذلك يمثل مجتمعاً يحترم القانون.

لكن يبدو أن هذه النظرية لا تنطوي على البعض عندنا في العراق، فمع وجود القوانين الصارمة وسن التشريعات وكتابة دستور دائم، مازالت الثقافة القانونية غائبة تماماً عن أجزاء من الطبقة السياسية وبعض القيادات التي تمثل مستويات مختلفة، وكذلك في أعلى سلطة تتركز مسؤوليتها في جانبين أولهما رقابي والآخر تشريعي.

ما صرحت به قيادة عمليات بغداد قبل يومين بأن أحد النواب الجدد قام بالاعتداء على رجل أمن لا يمكن وصفه الا بأنه تجاوز على القانون، لكن هذا الحادث لم يكن يمثل شيئاً أمام برلمان هو أول من يخرق القانون، ولا يأبه لصوت 12 مليون عراقي تحدوا الموت المجاني للوصول الى صناديق الاقتراع، ومازالوا ينتظرون ممن انتخبوا الخدمات والأمن والكهرباء، لا أن يعتدوا عليهم كما فعل السيد النائب.