والتعجيل في اقرار القوانين ذات المصالح المشتركة. وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق اعلنت امس الاول ان حكومة اقليم كردستان اتفقت مع الحكومة على تمديد عمل لجنة المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك، مع توسيع رقعة عمل البعثة لتقديم الدعم اللوجستي ومساعدة الاطراف العراقية في ايجاد مخرج لمسألة كركوك. ووصف المرشد الروحي لحزب الفضيلة الاسلامي الشيخ محمد اليعقوبي الفيدرالية بأنها نشوء ديكتاتوريات متعددة في الاقاليم.وتباينت ازاء هذا الحدث، اراء الكتل البرلمانية والشخصيات السياسية بين رافض ومؤيد لقرار تمديد عمل لجنة المادة 140 في الوقت الحاضر، في حين طالبت احدى المنظمات الكردية في كركوك الحكومة بالاعتذار عن تأخير تنفيذ المادة 140 ومحاسبة المقصرين والمتسببين في التأخير.وتوجه امس الوفد الكردستاني بعد ان التقى اطراف الحكومة في زيارته الى بغداد القائمة منذ الاسبوع الماضي، الى النجف والتقى خلال الزيارة المرجع الديني السيد علي السيستاني، اضافة الى الشخصيات الرسمية في المحافظة. ويرأس الوفد الذي وصل الى بغداد يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ويضم في عضويته نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، وعددا من الوزراء والشخصيات السياسية في الاقليم. وطالبت اللجنة العليا للمنظمات الديمقراطية الجماهيرية والمهنية المستقلة، الحكومة بالاعتذار إلى الشعب العراقي عامة والكردي خاصة لعدم تنفيذه الفقرة 22 من برنامجها المتعلق بتنفيذ المادة 140 من الدستور. وطالبت المنظمة في بيان أصدرته بعد انتهاء الاعتصام الذي قام به عدد من المواطنين الأكراد صباح امس وشمل عددا من المناطق التابعة للأكراد في محافظة كركوك، ان يتم الاسراع في تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وتحديد الاطراف والمسؤولين الذين قصروا في تنفيذ المادة واستجوابهم بشأن ذلك. وقال بيان للمجلس الوطني لكردستان العراق، الأحد، إن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على تطبيع الأوضاع في كركوك، متهما إياها بعدم التزامها بما جاء في الدستور. وأضاف البيان الذي حصلت (الصباح) على نسخة منه أن " المجتمعين في لجنة المادة 140 أعلنوا أن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن عدم تنفيذ المادة 140 وهذا يعني عدم التزام الحكومة العراقية بدستور العراق الفدرالي. وأشار البيان إلى ضرورة احترام الدستور في العراق الفدرالي الديمقراطي واحترام إرادة الشعب لأن، بحسب البيان ،"زمن فرض النفس بالقوة وحجب حقوق الآخرين قد ولى. وتأتي هذه التطورات في وقت تناقش اكثر من 40 شخصية سياسية اليوم في مدينة البندقية في ايطاليا المناطق المتنازع عليها والمدن المختلطة. وقال وزير حقوق الانسان الاسبق بختيار امين احد المشاركين في الندوة ان هذا التجمع سيقام بدعوة من (التحالف الدولي من اجل العدالة) و(منظمة لا سلام بدون عدالة) وتستمر لمدة ستة ايام. واضاف ان الحلقة الدراسية تهدف الى خلق منتدى للقادة والسياسيين والمعنيين بالقضايا المتعلقة بالمادة 140 وادارة التنوع في البلاد. واوضح امين ان اكثر من اربعين شخصية من صناع القرار من العراق ستشارك في الاجتماع بينها وزراء واعضاء برلمان فدرالي واقليمي ومحافظون. في غضون ذلك، وصف المرشد الروحي لحزب الفضيلة الاسلامي الشيخ محمد اليعقوبي الفيدرالية بانها تشكيل لدكتاتوريات متعددة في الاقاليم بدلا من دكتاتورية واحدة في الحكومة المركزية. وقال اليعقوبي اثناء لقائه بوفد اعلامي في مكتبه بالنجف: ان فرصة نشوء الدكتاتورية بتطبيق نظام الفيدرالية اكبر من فرصة النشوء في نظام مركزي يعتمد على صناديق الاقتراع. واوضح انه:" اذا أنشأنا فيدراليات متعددة ستقل فرصة الرأي الاخر لانه ستصبح كانتونات مقسمة وكل كانتون يمثل جهة معينة. معتبرا ذلك بأنه سوف يكون أكثر انتاجا للدكتاتورية في الأقاليم، مشددا على اهمية تبني سياسة صحيحة في المركز مع ادارة لا مركزية في المحافظات وصلاحيات تمكنها من ان تعمل لازدهار وضعها وخدمة شعبها. وعد الشيخ اليعقوبي نظام الحكومة المركزي هو الحل لمسألة كركوك المتنازع عليها، وقال مخاطبا الوفد الاعلامي: انتم ترون الان أي مشكلة تكون في محافظة معينة لا يحلها الا وجود مركز قوي يتدخل لحل هذه المشكلة، والان الكثير من المشاكل التي حصلت في المحافظات لم تستطع الحكومة المحلية ان تعالجها.. حتى كردستان عندما تعرضت الى التهديدات التركية لم تحل المشكلة الا بوقوف المركز معها بقوة والتحرك سياسيا وبمختلف الاصعدة ووقوفه الى جانب كردستان.