للخروج بتوافقات وطنية، تسهم في تعزيز منجزات خطة فرض القانون، ولكن على المستوى السياسي، في وقت تعلن فيه القوى السياسية موقفها من رسالة الحكومة خلال الايام المقبلة.ووجه السيد المالكي، امس الاول، رسالة إلى هيئة الرئاسة وقادة الكتل السياسية أكد فيها اهمية الاسراع بتشكيل حكومة جديدة على اسس سليمة تكون قادرة على تحقيق تطلعات ابناء الشعب العراقي وقواه الوطنية المخلصة.
وكان المجلس التنفيذي او 3+1(هيئة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء)، قد بحث في اجتماع عقد مساء الاربعاء، تشكيل الحكومة المصغرة، وطلب رئيس الوزراء منحه أسبوعاً لإجراء مزيد من المشاورات مع القوى السياسية، للتوصل الى رؤية كاملة بشأن الوزارة الجديدة.  وبحسب بيان حصلت"الصباح" أمس على نسخة منه، فان المالكي عرض الأسس والمبادئ الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومة الجديدة وهي(عدم اعتماد مبدأ المحاصصة السياسية، والتمثيل العادل لمكونات الشعب العراقي، واختيار وزراء من ذوي الخبرة والمهنية، وتكون مهنية الوزراء مقدمة على انتمائهم الحزبي والسياسي، اضافة الى عدم تجاوز عدد الوزارات (22) حقيبة،  وأن يمنح رئيس الحكومة صلاحية اختيار الوزراء، بالتشاور مع هيئة الرئاسة على ان يكون له القرار النهائي.وكشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح" قبل يومين، ان الاسبوع المقبل(الحالي) سيشهد مفاوضات مكثفة بين القوى السياسية، للوصول الى توافق بشأن الحكومة الجديدة، مؤكدة ان المباحثات ستكون من خلال المجلس السياسي للامن الوطني.ودعا رئيس الوزراء خلال الاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لانطلاق خطة فرض القانون امس، الى جعل معركة الموصل الجولة الحاسمة للقضاء على الارهاب وجميع الخارجين عن القانون، مثنيا على جميع الجهات التي شاركت في انجاح الخطة التي عممت على اغلب المحافظات.
ووضع القائد العام للقوات المسلحة اكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول وقرأ سورة الفاتحة على ارواح شهداء القوات المسلحة، كما حضر الاحتفالية التي اقيمت في مقر قيادة عمليات بغداد.  (تفاصيل موسعة ص)  من جانبه قال القيادي في حزب الدعوة النائب حسن السنيد: ان رسالة المالكي وجهت الى جميع الكتل البرلمانية في مجلس النواب.واكد في تصريح خاص لـ"الصباح" ان رئيس الوزراء سوف يتجاوز في حال كان رد الكتل النيابية ايجابياً، الصيغ العددية للتمثيل النيابي، أي ان يرشح الوزراء الاكفاء ذوي الخبرة، دون الاخذ بعدد المقاعد النيابية للقوى، كما في الحكومة الحالية، فضلا عن عدم الاخذ بالانتماءات الحزبية كمعيار.واضاف السنيد، انه في حال تم الاتفاق على المرشحين للوزارات، مع مجلس رئاسة الجمهورية، فان رئيس الوزراء وبحسب الطرق الدستورية،  سيقدم استقالة الحكومة، حتى يكلفه رئيس الجمهورية جلال الطالباني بتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا انه قد يتم اشراك عدد من الوزراء الحاليين الذين شخصتهم الحكومة خلال المدة السابقة، بانهم يمتلكون الكفاءة وحققوا انجازات، لا سيما ان السيد المالكي طالب الوزراء باستعراض خططهم خلال العام 2008.
في غضون ذلك قال النائب عن حزب الفضيلة محمد الخزاعي لـ"الصباح": ان الاسبوع الجاري سيشهد رد الكتل السياسية، على رسالة رئيس الوزراء. الى ذلك اكد النائب عن الائتلاف الموحد عباس البياتي ان القادة السياسيين وضعوا 4 قضايا اساسية كاولويات للمرحلة، مؤكدا ان تفعيلها سيسهم بتحريك العملية السياسية وتحقيق انفراجات مهمة في المشهد العراقي.وقال البياتي في تصريح لـ" الصباح ": ان اولى هذه القضايا هي تفعيل المجلس السياسي للامن الوطني باعتباره مركز القرار الاستراتيجي الذي تشترك فيه الكتل البرلمانية التي تملك اكثر من 10 نواب، اذ يعد هذا المجلس الاطار التوافقي السياسي لاشراك الجميع في القرار ورسم السياسات، مضيفا ان المسالة الاخرى تتضمن انتظام انعقاد المجلس المشترك (المجلس التنفيذي 3+1) الذي يضم هيئة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء، باعتباره اعلى جهة تنفيذية تسهم الى جانب الحكومة في تطبيق البرامج ورفع العقبات عن طريق تنفيذ المشاريع والخطط المطروحة .واشار الى ان القضية الثالثة تتمثل بضرورة التوافق على قرارات رئيسة تشكل جزءاً اساسياً من تحديد هوية النظام السياسي الجديد وتتعلق أيضا بالمصالحة الوطنية والقوانين المثيرة للجدل وحل مسألة التعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز وتشريعات اخرى مفصلية، موضحا ان القضية الأخيرة تمثل تطوير الحكومة وتشكيل وزارة برئاسة السيد المالكي، تعتمد على الكفاءات والخبرة.