وشددت الحكومة على أن أي اتفاق ثنائي مستقبلي مع الولايات المتحدة يجب أن يتضمن موعداً نهائياً لسحب القوات الأميركية وقوات التحالف من هناك.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ: إن أي جدول زمني للانسحاب سيرهن بـ "الظروف والأوضاع التي تمر بها البلاد"، إلا انه اكد ان سحب قوات التحالف سيكون خلال( ثلاثة او أربعة أو خمسة أعوام).
وأوضح الدباغ أن الحكومة ليس لديها موعد محدد، إلا أنه شدد على ضرورة الاتفاق على مبادئ وضع موعد نهائي، مبينا في تصريح صحفي ان خلافاً حيال القواعد الأميركية والسلطات التي ستتمتع بها تلك القوات أعاقا تحقيق هدف الإدارة الأميركية بتأمين الاتفاق بنهاية تموز الجاري.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد اعلن خلال زيارته الى دولة الامارات الاثنين الماضي، أن الحكومة تنظر في اعتماد خيار وضع مذكرة تفاهم قصيرة الأمد لتنظيم العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة، وذلك بهدف إنهاء وجودها العسكري في وقت قريب أو وضع جدول زمني للانسحاب، مؤكدا ان بغداد، التي تناقش حالياً اتفاقية أمنية واسعة النطاق مع واشنطن، حددت الهدف النهائي للاتفاق على أنه الحفاظ على السيادة الكاملة للعراق.من جانبه قال النائب عن الائتلاف علي الأديب إن الحكومة طلبت من الجانب الأميركي تضمين الاتفاقية جدولا زمنيا لسحب قواتها من البلاد يرتبط بجدول تسليم الملف الامني لجميع المحافظات.
وأضاف الأديب في تصريح لوكالة اسوشيتدبرس أن العملية تبدأ بانسحاب القوات الاميركية من داخل المدن بعد تسليم الملف الامني للمحافظات الـ18، ليتبع ذلك تقييم للأوضاع الأمنية كل ستة أشهر يستمر بين ثلاث وخمس سنوات، لينتهي بتحديد موعد نهائي للانسحاب الاميركي، مشددا في الوقت نفسه على  أن هذا هو ما يريده الشعب العراقي ونوابه في البرلمان والقيادة العراقية. وفي واشنطن، أعربت الولايات المتحدة عن أملـِها في التوصل إلى اتفاق على وجودِ القوات الأميركية في العراق، قبلَ نهايةِ هذا الشهر، مشيرة ً إلى أنَّ الخلافات مع العراق أقل مما تبدو عليه. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل قولـَه: إنَّ الرئيس الاميركي جورج بوش لا يزالُ يأملُ في التوصل إلى اتفاق الإطار الستراتيجي للعلاقات بين البلدين، قبلَ نهاية هذا الشهر، رغمَ ما يَظهرُ من خلافٍ على جدولةِ انسحاب القوات الأميركية. وأضاف ستانزل أنَّ الخلافَ مع العراقيين ليس بالقـَدْر ِالذي يبدو عليه، موضحاً أن المفاوضين متفقونَ على الرغبةِ في أن يتحملَ العراقيون مزيدا ًً من المسؤولية في امنِ ِبلادهم، وعلى عودة الجنود الأميركيين إلى ديارهم. وشدّدَ على أن الجميع متفقون، على أن يكون قرارُ الانسحاب مبنياً على الظروفِ الميدانية، مستبعدا ً بذلك الحديثَ عن مواعيدَ محددة. ويجري العراق والولايات المتحدة مفاوضات لإرساء أسس قانونية لوجود القوات الأميركية بعد31 كانون الأول 2008 عندما ينتهي تفويض قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينظم انتشارها حاليا. وكان مستشار الأمن القومي موفق الربيعي اعلن أن العراق يرفض الموافقة على أي مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لا تتضمن تاريخا محددا للانسحاب الكامل للقوات الأجنبية.