ورغم ان رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني اعلن ان التصويت على الاتفاق سيكون بالاغلبية الصريحة والمريحة، الا ان مصدرا مطلعا كشف لـ "الصباح" عن وجود رغبة من قبل اغلب الكتل الرئيسة لاقرارها وفق عدة خيارات مازالت مطروحة.وكان مجلس الوزراء قد صوت امس بالاغلبية على الاتفاق الامني المزمع توقيعه بين بغداد وواشنطن، اذ أيد المعاهدة 27 وزيرا، فيما رفضت وزيرة المرأة نوال السامرائي التصويت لصالح الاتفاقية، بينما غاب عن الجلسة 8 وزراء لاسباب مختلفة.وذكر مصدر برلماني مطلع لـ"الصباح" ان عدداً من رؤساء الكتل النيابية بدؤوا بالتحرك امس، لتوحيد مواقفهم ازاء التعامل مع اتفاق الانسحاب.واكد ان موقف القوى النيابية من الاتفاقية لم يتضح حتى الان، مستدركا بالقول:"الطروحات الحالية تميل لكفة الاتفاق، لاسيما وان وزراء القوى الرئيسة وافقوا امس على الاتفاقية، وبالتالي فان تمريرها داخل البرلمان لن يكون مستحيلا لكنه سيواجه عقبات قد تكون كبيرة".
وكان الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب قد اعلن امس عن تسلم هيئة رئاسة البرلمان نسخة من الاتفاقية، وان المجلس سيشرع اليوم الاثنين بقراءتها على ان يتم التصويت عليها الاثنين المقبل، بعد الغاء جميع اجازات وايفادات النواب.واضاف المصدر ان خيارات التعامل مع الاتفاق لم تحسم بعد رغم اعلان الدكتور المشهداني في جلسة امس ان التصويت سيكون على وفق الاغلبية المريحة، لافتا الى ان ابرز الخيارات التي مازالت مطروحة هي التصويت بالاغلبية البسيطة(أي نصف الحضور زائد واحد)اعتمادا على النظام الداخلي، او الاغلبية المريحة أي ضمان ان يكون مقبولا من قبل الكتل التي تمثل المكونات الرئيسة للمجتمع العراقي، اضافة الى خيار التصويت بالثلثين، فيما يعد سن قانون خاص للتصويت الاضعف رغم ان اكثر من 40 نائبا طالبوا به".وفي واشنطن، رحب البيت الابيض بموافقة مجلس الوزراء على اتفاق الانسحاب.وعد المتحدث باسم البيت الابيض غوردن جوندرو في بيان له موافقة الحكومة على الاتفاق بـ"المرحلة المهمة والايجابية".وابرز بنود الاتفاق الامني، هي انسحاب القوات الاميركية من المدن منتصف العام المقبل، على ان تخرج من العراق بشكل كامل ودون تمديد نهاية العام 2011، واخراج العراق من طائلة البند السابع نهاية العام الجاري، وحماية الاموال العراقية، اضافة الى عدم استخدام اراضي العراق منطلقا للعدوان على دول الجوار.وسط هذه الصورة، ناقش رئيس الجمهورية جلال الطالباني مع رئيس كتلة حزب الفضيلة الاسلامي النائب حسن الشمري اتفاق الانسحاب، في وقت بحث قادة المجلس الاعلى الإسلامي العراقي ومنظمة بدر، الاتفاقية التي وافق عليها مجلس الوزراء.   وفي تطور لاحق اعلن نائبان عن الائتلاف والتحالف ان كتلتيهما ستصوتان لصالح الاتفاق الامني، فيما لم تعلن جبهة التوافق موقفاً صريحاً بعد