اخرى منقسمة بين مؤيد ورافض، الا ان فرصة تمرير الاتفاق الامني تبدو قائمة بقدر كبير، لاسيما ان عدد النواب المؤيدين للمعاهدة اكثر من الرافضين او المتحفظين، بحسب مصادر برلمانية لـ"الصباح.
ترجيحات بتصويت بعض المتحفظين لصالح الاتفاقية
وقالت مصادر برلمانية: ان الموقف البرلماني تجاه الاتفاقية ينقسم الى ثلاثة فرق، مؤيدة للاتفاق وهي: كتلتا الائتلاف والتحالف الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني( 143 مقعدا نيابيا) بالاضافة الى عدد من النواب من كتل اخرى، ومتحفظة لديها شروط (أي غير رافضة) وهي: التوافق والفضيلة والعراقية والحوار والعربية المستقلة(نحو91 مقعدا) ورافضة وتتمثل بكتلتي الصدرية ورساليون(31 مقعدا)، فضلا عن عدد اخر من النواب المستقلين الذين تباينوا ايضا في الاراء.واضافت المصادر ان عدد النواب المؤيدين للاتفاقية اكثر من الرافضين والمتحفظين، مع ان عدد من المتحفظين قد يصوتون على المعاهدة بالايجاب، مؤكدة ان فرصة تمرير الاتفاقية مازالت قائمة بقوة، رغم السجالات الدائرة في البرلمان.من جانبه اكد محسن السعدون النائب عن التحالف الكردستاني، ان الاتفاقيات من الناحية الدولية هي اتفاقيات مستمدة من القانون الدولي والنظر اليها يجب ان يتم وفق اطارين، شكلي أي متفق مع الاتفاقيات العالمية واطار موضوعي يحقق مصالح الدولتين المتعاقدتين، مؤكدا ان اتفاقية الانسحاب قد راعت هذين الاطارين. واوضح السعدون ان الاتفاقية جيدة وواضحة المعالم بالنسبة للحكومة وللشعب العراقي، خاصة في هذه المرحلة، حيث توجد قرارات من مجلس الامن بالمئات صدرت بحق العراق ابتداء من القرار161 في العام 1990 وحتى الان، منوها بان الاتفاق الامني سيعيد سيادة العراق الكاملة وسيخرج البلاد من البند السابع من خلال رفع جميع القرارات التي جمدت امواله، لافتا في الوقت نفسه الى انها تخدم ايضا "الجانب الاقتصادي والثقافي وفك الارتباط الدولي للقوات المتعددة الجنسية بطريقة قانونية وهذا الاجراء سيجعل العراق موضع احترام دولي.وكان مجلس الوزراء صوت مؤخرا بالاغلبية على الاتفاق الامني، اذ أيد المعاهدة 27 وزيرا، فيما رفضت وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السامرائي التصويت لصالح الاتفاقية، بينما غاب عن الجلسة ثمانية وزراء لاسباب متنوعة.
اتفاق وطني على أهمية تحقيق سيادة العراق كاملة
بدوره قال النائب عن جبهة التوافق حسن الجنابي: ان اراء الكتل تباينت بشأن الاتفاقيه الامنية، الا ان الجميع اتفق على اهمية تحقيق مصلحة وسيادة العراق كاملة.وتساءل الجنابي، هل التمديد فيه مصلحة للعراقيين؟ وهل الموافقة على اتفاقية الانسحاب فيها مصلحة للعراق والعراقيين؟ وهل التحفظ على بعض المفردات فيه مصلحة؟، داعيا جميع الكتل النيابية الى الارتقاء بالتعامل تجاه الاتفاقية ووضع المصلحة الوطنية العليا في المقدمة عندما تتخذ قرارها ازاءها، اذ يجب ان توضح الكتل لماذا ترفض الاتفاقية او تؤيدها.وبين ان جبهة التوافق لديها تحفظات بشأن بعض العبارات في الاتفاقية وقد اشارت اليها في رسالة مكتوبة بعثتها الى رئيس الوزراء نوري المالكي والى سفارة الولايات المتحدة في بغداد.واضاف الجنابي ان موقف الجبهة من الاتفاقية مرتبط بمقدار ما تحققه من مصلحة للشعب العراقي، حيث "نحتاج الى توضيح بعض البنود في الاتفاقية.وشدد على ان الاتفاقية اذا كانت تضمن المصلحة العامة لابد من تمريرها، رافضا الشعارات والمناورات الانتخابية والدعائية التي تمارسها بعض الكتل السياسية.
 ووقع وزير الخارجية هوشيار زيباري والسفير الاميركي لدى العراق رايان كروكر الاسبوع الماضي، على الاتفاق المبدئي بشان الاتفاقيتين الامنية والاطارية بين بغداد وواشنطن.
إشادة برلمانية لنشر(الصباح) نص اتفاق الانسحاب
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة: ان مشروع اي قانون او اتفاقية عادة ما يأخذ فترة طويلة من المناقشات والدراسات بين اروقة البرلمان ولجانه ورؤساء الكتل السياسية وفق السياق الرسمي او وفق وجود تكتلات كبيرة بشأن هذا الرأي او ذاك فيما يتعلق باية اتفاقية، والاتفاقية الامنية المطروحة او اتفاقية الانسحاب الاميركي من العراق اصبحت الان مثار جدل كبير بسبب اهميتها وخطورتها ومن الطبيعي ان تأخذ هذه الاتفاقية وقتا لدراستها ومناقشتها ومعرفة مدى ملاءمتها للوضع العراقي في جوانبه كافة.واوضح زنكنة ان هناك من يتخذ موقف المعارض او الموافق او المتحفظ او الرافض بدون معرفة اي من تفاصيل الاتفاقية، رغم اجراء الكثير من التعديلات عليها، معربا عن اعتقاده بان الاتفاقية ستواجه جدلا واعتراضات وتحفظات اكثر مما هو متوقع لها، مؤكدا في الوقت نفسه ان التصويت سيكون الفيصل في حسم كل ما يثار او يطرح.وبين زنكنة ان ما نشرته"الصباح" من نصوص الاتفاقية على صدر صفحاتها اعطى فرصة للاطلاع على جميع تفاصيلها وجوانبها للكثيرين، خاصة الشارع العراقي الذي سيجد ان الحكومة والمفاوض العراقي كانا حريصين على صياغة مواد ومفردات الاتفاقية وبما يتناسب مع مطالبنا بضرورة وضع جدول او آلية لخروج القوات الاميركية، مشيرا الى ان المدة المحددة بحزيران 2009 لخروج القوات الاميركية من المدن ونهاية العام 2011 للخروج النهائي والكامل لهذه القوات من العراق هي مدة جيدة ومناسبة لاستكمال جاهزية القوات العراقية من حيث العدة والعدد وكذلك تثبيت المكاسب الامنية والسياسية على جميع الصعد.ولفت الى انه بخلاف ذلك سنضطر الى تمديد التفويض الاممي لبقاء القوات المتعددة وهذا ما لا يحبذه الجميع لما له من اثار ونتائج سلبية على الطرفين، فضلا عن بقاء العراق تحت طائلة الفصل او البند السابع في وقت نحن احوج ما نكون الى استكمال السيادة والشرعية الدولية في كل قراراتنا وتمثيلنا الدبلوماسي والسياسي في المحافل الدولية، مضيفا ان دخول القوات المتعددة للعراق كان بقرار دولي ما يحتم ان تخرج بقرار دولي يرضي الاطراف كافة.وزاد زنكنة ان "مسألة صياغة قانون خاص بالتصويت على الاتفاقيات اصبحت من الاسباب او العوامل التي عرقلت التصويت على الاتفاقية في موعدها المحدد بالرغم من اكتمال صياغة هذا القانون في الايام القليلة الماضية واقراره وهذه اشكالية غفل عنها مجلس النواب، الا انها اصبحت حجة دستورية عند البعض لتأخير تمرير الاتفاقية رغم ان الموافقة على الاتفاقيات السابقة حسمت بطريقة الاغلبية البسيطة (نصف الحضور + 1) وبهذا الشأن اكد زنكنة قائلا: مبدئيا ارى من الافضل اعتماد تصويت الاغلبية البسيطة في تمرير الاتفاقية وهذا التصويت سيحول دون حدوث طعون او ثغرات او اعتراضات وبالتالي تأخر الاقرار في وقت ضيق اصلا .وبخصوص عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي قال عضو التحالف الكردستاني: من حق اية جهة او كتلة برلمانية ان تطالب بعرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي، لكن السؤال المهم هنا هل هناك من ضرورة لعرضها على الاستفتاء؟ واذا كان ذلك ضروريا فأين دور النواب الذين هم بالاساس ممثلون عن الشعب في اتخاذ القرارات، مضيفا "لذا اعتقد ان الارضية مهيأة لمجلس النواب في اتخاذ قرار بشأنها على ان لا تمرر الاتفاقية برفض احد البنود وقبول الاخرى بل الموافقة او الرفض كليا عليها دون اي تغيير في مضامينها او جوانبها.
الائتلاف: الاتفاقية مقدمة لاستكمال سيادة العراق
من جهته عد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عبد الكريم النقيب الاتفاقية "مقدمة لاكتمال السيادة العراقية.واوضح النقيب ان اتفاق الانسحاب لا يشير الى وجود قواعد دائمة في البلد، لافتا الى ان "الاتفاقية لا تحوي ايضا بنودا سرية حتى يقول البعض إنها تكبلنا خلال السنوات الثلاث المحددة ضمنها.واضاف انه "تم اطلاع الجميع على بنود الاتفاقية، وهي ليست حلا لجميع مشاكل العراق التي تحتاج الى حلول عراقية، فهناك مشاكل كثيرة لا تحل ضمن نطاق دولي، وانما تحل ضمن النطاق الوطني.
الفضيلة والحوار تقدمان شروطا للموافقة
وفي اطار مشابه اكد النائب عن حزب الفضيلة كريم محسن اليعقوبي ان حزبه لا يمانع ابرام اتفاقيات مع الدول المتقدمة شريطة عدم الاخلال بالسيادة الوطنية العراقية.
 واوضح اليعقوبي في تصريح صحفي ان "حزب الفضيلة يؤمن بضرورة اجراء اتفاقيات اقتصادية وثقافية وتجارية مع جميع الدول، خصوصا الدول المتقدمة كبريطانيا واليابان وفرنسا، ولكن حقيقة هذه الاتفاقيات يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار السيادة الوطنية، ومصلحة العراق العليا، مثل هذه الاتفاقيات تصب في مصلحة الشعب العراقي.
اما النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد تميم فقد اكد ان لدى الجبهة شروطا للقبول بالتصويت لصالح الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن، في وقت شجب النائب عن القائمة العراقية إياد جمال الدين موقف "حزب الله" اللبناني المندد باتفاقية الانسحاب.ورفض جمال الدين في تصريح صحفي أي تدخل بالشؤون العراقية من أية جهة كانت، واصفا موقف الحزب اللبناني بانه صدى لاحد دول الجوار.