وقال الدكتور باسل العزاوي رئيس المفوضية ان هناك العديد من الحالات التي تدل على تدخل بعض الادارت في عمل منظمات المجتمع المدني ومحاولة فرض الوصاية عليها وقتل التجربة العراقية الوليدة في مجال عمل المؤسسات غير الحكومية بل ان بعض مسؤولي المحافظات اصبح يجتمع ويدير المنظمات في المحافظات ويتصل بالجهات المانحة ويشرف على عمل المنظمات ويوجهها .
وعد العزاوي مثل هذه الاعمال مخالفة قانونية واضحة للمادة 21 من قانون ادارة الدولة الانتقالية المعتمد كدستور للحكومة الانتقالية الحالية التي نصت على حق مؤسسات المجتمع المدني في تطوير عملها بدون تدخل ادارات الدولة في عملها .
واوضح بان مركز الشؤون القانونية التابع للمفوضية العراقية بصدد مراجعة هذه الحالات ويحتفظ بالحق القانوني لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص وانه سيتم اعلام مجلس الوزراء والجمعية الوطنية العراقية بالموضوع لافتا النظر الى ان المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني مفوضة من قبل 1200 منظمة عراقية و12 مكتب من محافظة رئيسي.
واشار الى ان هناك جهلا كبيرا وخطيرا لدى العديد من المسؤولين بقوانين عمل المنظمات ودورها في ممارسة عملها في ظل دولة الحرية والديمقراطية حيث ان الامر 45 الخاص بعمل المنظمات غير الحكومية المعتمد من الحكومة الانتقالية والنافذ لغاية صدور تشريع بديل يلقى  القوانين التي تتعارض معه واجاز تاسيس منظمات غير حكومية وفق الشروط والضوابط الواردة فيه وان تعمل هذه المنظمات في كل موقع ونص القسم 9 الفقرة 9 منه على مشاركة المنظمات غير الحكومية اجتماعات ولجان تنسيق الدولة وان تعمل بشكل فاعل .
وقال غير اننا نجد هنا ان بعض الوزارات استلبت هذا الحق وقان البعض منها بالمشاركة في المؤتمرات الدولية والورش والدورات الاقليمية نيابة عن المنظمات ومصادرة المنح والبرامج وحجبها عن المنظمات التي يفترض ان تشارك بها وان تعتمد في هذه الفعاليات والنشاطات.
وكرر د.باسل العزاوي مطالبته لدوائر الدولة بالتدخل في نشاط المنظمات
غير الحكومية مشددا على قيام المفوضية بكشف هذه الممارسات وادانتها
وفق القانون والوسائل المتاحة
 للتدخل .
تجدر الاشارة الى ان (ملحق الصباح) استلم نص التحذير الموقع من قبل رئيس المفوضية ويحتفظ به كوثيقة من وثائق الملحق الخاصة بمنظمات المجتمع المدني.