وقالت رئاسة الجمهورية: انها ستفاتح رئيس الوزراء نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة  لبيان "اسباب القاء القبض على (عبد الجبار علي الخزرجي) رئيس كتلة التوافق في مجلس محافظة ديالى، في هذا الوقت بالذات وطبيعة التهم الموجهة اليه ".
وشدد بيان لرئاسة الجمهورية تلاه الناطق باسمها امير الشمري بعد استقبال نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي وفدا من محافظة ديالى ضم نائبي رئيس مجلس المحافظة، على "ضرورة التأكيد على الاجهزة الامنية بضرورة احترام الدستور وعلى وجه الخصوص ما ورد في الباب الثاني منه ـ باب الحريات العامة".
وكان مجلس محافظة ديالى قرر امس الاول تعليق جلساته الرسمية حتى اشعار اخر على خلفية الحادث عقب اعتقال رئيس كتلة جبهة التوافق في ديالى وقائد صحوة بهرز.
وذكر البيان ان "من حق عبد الجبار علي الخزرجي ان يحتفظ بحقه الدستوري في توكيل محام للدفاع عنه والعمل على اطلاق سراحه بكفالة"، مطالبا بـ "انجاز التحقيق باسرع وقت ممكن ونشر تفاصيله على الملأ".
وحث على "التوقف عن اي اجراء غير قانوني يعيق مجلس المحافظة عن اداء دوره المطلوب في تحسين ظروف الحياة والخدمات في ديالى".
وناشدت رئاسة الجمهورية في بيانها، اهالي ديالى "ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والهدوء من اجل ان يستكمل مجلس الرئاسة مشاوراته، وهو يتعهد بمواصلة جهوده لتوفير ظروف مواتية ليستطيع المحافظ ومجلس المحافظة تقديم خدماته على الوجه الاكمل والتعاون سوية لمحاربة الارهاب والتخريب والفوضى". واوضح البيان ان "الهاشمي وعبد المهدي عبرا عن قلقهما للطريقة التي تم فيها القاء القبض والنتائج المؤسفة التي آلت اليها الاوضاع في مجلس المحافظة وخصوصا تعليق اجتماعاته حتى اشعار اخر، وهو ما سيعيق تقديم الخدمات للمواطنين في محافظة ديالى".يشار الى ان شيوخ العشائر والوجهاء في محافظة ديالى دعوا امس، الى وقف عمليات الاعتقال التي طالت عددا من الرموز السياسية في المحافظة. وقال الشمري في المؤتمر الصحفي: ان "رئاسة الجمهورية لم تتطلع على مذكرة الاعتقال التي من خلالها تم اعتقال رئيس كتلة التوافق في محافظة ديالى ".ولفت الى ان رئاسة الجمهورية ستعالج مسائل الاعتقالات التي تحدث بدون مذكرات اعتقال، والمخبر السري، والمخالفات الدستورية التي تحدث في بعض المحافظات.