وافادت مصادر سياسية لـ"الصباح" ان "العراق رفض مؤخرا رغبة سوريا بان يكون لها دور في رسم المشهد السياسي العراقي بما لا يتلاءم وسيادة البلاد من خلال ايجاد موطئ قدم لها عبر جهات مقربة منها"، مؤكدة ان "الحكومة ابدت رفضا قاطعا مؤخرا لأي تدخل سوري في مشروع المصالحة الوطنية بشكل يتعارض مع مسؤولية الحكومة في انجاحه من خلال محاولات فرض جهات وشخصيات بعثية وفسح المجال لها للمشاركة في الحياة السياسية والانتخابات البرلمانية المقبلة وتغافل مواقف حزب البعث المنحل وتورطه بجرائم ضد العراقيين قبل وبعد سقوط النظام المباد".وكان مجلس الوزراء قد قرر امس الاول، مطالبة الحكومة السورية بتسليم محمد يونس الاحمد وسطام فرحان لدورهما المباشر في تنفيذ العملية الارهابية وتسليم جميع المطلوبين قضائياً ممن ارتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين وطرد المنظمات الارهابية التي تتخذ من سوريا مقراً ومنطلقاً لها بهدف التخطيط للعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي، مقررا ايضا استدعاء السفير العراقي في سوريا للتشاور معه، في وقت اعلنت فيه سوريا انها قررت استدعاء سفيرها لدى العراق.من جانبه حدد النائب عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، اربعة مسارات سيتم التحرك من خلالها في المدة المقبلة لمعالجة التوتر في العلاقة مع سوريا.واعلن البياتي لـ"الصباح" ان "عدد المطلوبين من المتورطين باعمال ارهابية او الداعمين لها المقيمين في سوريا يصل الى 100 مطلوب من كبار البعثيين والمرتبطين بالارهاب، منوها بضرورة ابداء "سوريا خطوات ايجابية شبيهة بالتعاون في مجال حماية الحدود والحد من التسلل".وفي اطار متصل، اعلن مقرر مجلس النواب محمد مهدي البياتي تأييد البرلمان للموقف الحكومي من سوريا، معلنا نية مجلس النواب مناقشة تطورات العلاقة مع دمشق بعد استئناف البرلمان لجلساته مطلع الشهر المقبل.ولفت البياتي في تصريح خاص لـ"الصباح" الى "وجود معلومات لدى وزارة الداخلية تشير الى ان الجرائم الارهابية واعمال التفجيرات التي تطال الابرياء ومنذ ثلاث سنوات تتحمل مسؤوليتها جماعات بعثية او مرتبطة بالبعث يتم تمويلها عبر شخصيات تقيم في دول الجوار.