في غضون ذلك، اعلن امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وضع ملف العلاقات العراقية - السورية ضمن اجندات عمل مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الذي يعقد في القاهرة الاربعاء المقبل.
وذكر بيان للخارجية تسلمت"الصباح"نسخة منه امس، ان احمد داود اوغلو وزير الخارجية التركي اجرى اتصالاً هاتفياً مع الوزير هوشيار زيباري.
وعرض الوزير التركي نتائج لقاءاته ومباحثاته مع القيادة السورية في دمشق مؤخراً، ونتائج الوساطة.
وكانت الحكومة قد وفرت الادلة والمستمسكات الضرورية للوزير التركي بشأن تفجيرات بغداد الدامية والمتورطين فيها، ممن يقيمون في سوريا.
واتفق زيباري واوغلو بحسب البيان على استمرار التواصل بينهما وحل التوتر الاخير بين بغداد ودمشق.
يشار الى ان نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي دعا امس، كلا من بغداد ودمشق الى التخلي عن تصعيد الأزمة، مشددا على ان تنظيم القاعدة هو الذي يقف وراء هذه التفجيرات.
في غضون ذلك، رد وزير الخارجية على التصريحات التي عارضت التصعيد ضد سوريا على خلفية تفجيرات الأربعاء، بانها تصريحات "غير مسؤولة ومؤسفة". واعرب زيباري في تصريح نقلته "قناة الحرة" عن دهشته من "التصريحات غير المسؤولة التي تصدر هنا وهناك"، مضيفا بالقول: انه يتفق مع الدكتور عبد المهدي في ما يتعلق بحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية "لكن لا بد من معالجة جذور هذه القضية".
وطالب زيباري المسؤولين بتوضيح موقفهم من تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد، عندما وصف الموقف العراقي باللا أخلاقي، داعيا الى توحيد الموقف السياسي في هذه القضية.
واكد وجود صلات بين منفذي التفجيرات والمطلوبين البعثيين في سوريا، مشيرا الى وجود تنسيق بين تنظيمات القاعدة وحزب البعث، منوها في الوقت نفسه بان الجانب العراقي لا يريد التصعيد مع سوريا، وان ذلك لا يصب في مصلحة العراق، واصفا سوريا بالجار الشقيق الذي يمثل "العمق الاستراتيجي للعراق".واعلن وزير الخارجية تقديم  العراق لسوريا عشرات الاقراص المدمجة والخرائط الجوية والاعترافات التي تؤكد وجود معسكرات لتدريب الارهابيين على اراضيها.
وعن الوساطة التركية، قال زيباري: ان وزير الخارجية التركي حاول خلال زيارته الى بغداد، معرفة الموقف العراقي "وطلب بناء على طلب سوري، ادلة ومعلومات" لعرضها على دمشق بشأن التفجيرات.
وكان العراق قد رفض المقترحات التي قدمتها تركيا لتهدئة حدة التوتر مع سوريا، حيث اكد رئيس الوزراء نوري المالكي "المضي بدعوة الأمم المتحدة الى تشكيل محكمة جنائية دولية، ومطالبته الجانب السوري "بتسليم المطلوبين الرئيسين في هذه الجريمة الاخيرة"، اضافة الى مطالب مشروعة اخرى.يشار الى ان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو قد زار الاثنين كلا من بغداد ودمشق، في مسعى لتقريب وجهات النظر بينهما، اثر التوتر الاخير بين البلدين.وفي اطار متصل، دعا النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني العراق وسوريا الى تشكيل لجنة تحقيقية تحت اشراف الجامعة العربية لبحث الادلة التي يريد العراق عرضها على سوريا بشأن تسلل المسلحين من الاراضي السورية.وقال عثمان في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء، ان "تصعيد التوتر بين البلدين لايخدم العراق ولا سوريا وعلى الطرفين اللجوء للحوار واجراء تحقيق دقيق يشارك به العراقيون والسوريون وباشراف الجامعة العربية من اجل ان يطلع الجانب السوري على الادلة التي يمتلكها العراق ويبين وجهة نظره بها".ولفت الى ان "مشاركة سوريا والجامعة العربية بالتحقيق سيعطي مصداقية للنتائج التي يتم التوصل لها لان هناك اراء متناقضة فالعراق يقول انه قام بارسال الوثائق التي تثبت تسلل المسلحين من سوريا بينما سوريا تقول انها لم تتسلمها من العراق".
وفي القاهرة، اكد اوغلو ان تركيا  تأمل بالقضاء على جميع اشكال الارهاب في العراق خاصة وان البلد مقبل على اجراء انتخابات برلمانية وعلى دول الجوار ان تدعم الحكومة العراقية من اجل تحقيق الامن والاستقرار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي مع عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية عقب لقائهما في القاهرة امس.
وتباحث الجانبان الاوضاع في المنطقة ومجالات التعاون بين الجامعة العربية وتركيا، خاصة وان الاخيرة ستشارك في اعمال الدورة الـ(132) لوزراء الخارجية العرب التي ستعقد الاربعاء المقبل. وبشأن التوتر العراقي السوري، قال اوغلو: "لقد زرت العراق مؤخرا والتقيت مع العديد من المسؤولين هناك واطلعت على وجهات نظرهم، رافضا الحديث عن تفصيلات الحوارات وتورط جهات في سوريا بدعم الارهاب.
من جهته اعلن موسى قيام الجامعة العربية بوساطة وجهد كبير من اجل حل الازمة بين العراق وسوريا، قائلا: ان "اتصالاتنا مستمرة في هذا الاتجاه ونعمل على حل هذه المسألة وسيكون وزير الخارجية السوري رئيسا للدورة المقبلة وسيشارك في تلك الاجتماعات وزير الخارجية هوشيار زيباري ونظيره التركي ولاشك ان هذا سيفتح الباب لمواصلة المزيد من الجهود لاعادة العلاقات بين الجانبين"، مؤكدا في الوقت نفسه، "علينا ان ننتظر حتى انعقاد المؤتمر الوزاري ونجتمع ونتحاور من اجل وضع الحلول اللازمة للتوتر.