جمع الزبيدي واللجنة المالية في مجلس النواب.وذكر البيان الذي تسلمت "الصباح"نسخة منه، ان الجانبين درسا مشروع قانون الموازنة العامة التكميلية لسنة 2009 بغية اكمال تقريرها النهائي بشأنه وعرضه على مجلس النواب للبت فيها.وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية قد اعرب عن أمله بالتصويت على مشروع الموازنة التكميلية في الاسبوع الجاري، بعد ان اكمل البرلمان القراءة الاولى للمشروع.
وقدم وزير المالية بحسب البيان، استعراضاً موجزاً عن الموازنة النقدية للدولة للفترة من 2009/6/30 ولغاية 2009/12/31 متضمنة رصيد حساب العراق لدى صندوق تنمية العراق (DFI)  والنفقات والايرادات المتوقعة.واكد الزبيدي ان اقرار الموازنة التكميلية سينجم عنه عجز حقيقي في موازنة 2010 يتراوح ما بين (8 - 10 ) تريليونات دينار.
وتابع البيان: ان وزير المالية استعرض في الاجتماع ما تحقق من لقاءات العراق مع صندوق النقد الدولي، وان العراق نجح في كسب الموافقة للحصول على قروض ميسرة وبفائدة لا تتجاوز (1 بالمائة) مع منحة مالية ما سيكون له الاثر الكبير في دعم الموازنة.
في غضون ذلك، اعلنت جبهة التوافق العراقية انها "ليست مع اقرار الموازنة التكميلية لهذا العام لعدم وجود وقت كاف لصرف تلك الموازنة".
وقال عبد الكريم السامرائي نائب رئيس الجبهة: ان "الموازنة الحالية تعاني من عجز وعليه يجب عدم اقرار موازنة تكميلية لانها ستتسبب في زيادة عجز الميزانية"، مبينا انه "كان الاجدر ان يتم تقديم موازنة العام 2010 بدلا من الموازنة التكميلية لاستدراك الخلل والمواطن التي تحتاج منا الى اهتمام لصرف الاموال اللازمة لها".
في المقابل، طالبت وزارة البلديات والاشغال العامة مجلس النواب الاسراع بالمصادقة على الميزانية التكميلية لتغطية مستحقات مشاريع الماء.
واشار مصدر في الوزارة بتصريح صحفي الى ان "الوزارة انجزت عددا من المشاريع في المحافظات وهي بانتظار اطلاق الميزانية التكميلية لغرض تسديد مستحقات الشركات المنفذة لهذه المشاريع"، موضحا وجود "مشاريع عاجلة ومنها تحلية مياه الشرب ومعالجة شحة المياه والملوحة في عدد من المحافظات المطلوب انجازها