واشار نواب في تصريحاتهم لـ"الصباح" الى ان مجلس النواب سيعكف بعد عطلة عيد الفطر المبارك على دراسة ومناقشة قانون الانتخابات والمقترحات والتعديلات المقترحة بشأنه بهدف الوصول الى القرار النهائي قبيل انتهاء المهلة التي حددتها رئاسة البرلمان في 15 من الشهر المقبل مع وجود اتفاق مبدئي بين اغلب القوى السياسية على تأجيل البحث في القضايا الخلافية وفي مقدمتها كركوك الى الدورة الانتخابية المقبلة. وقال النائب عن الائتلاف خالد الاسدي: ان "هناك عدة رؤى سياسية بهذا القانون تتركز على تعديل جزئي لقانون الانتخابات واعتماد القائمة المفتوحة، بالاضافة الى وجود رغبة لاجراء تعديل على القانون برمته بما يحقق انسجاما بمفرداته ويعالج الاخطاء السابقة، اضافة الى وجود توجه لابقاء القانون على حالة بسبب وجود تعقيدات تتمثل بقضية كركوك والجدل بين مكوناتها بشان الصيغة المعتمدة بهذا الاطار" . ولفت الاسدي الى ان "وجود قائمة مفتوحة مع تعدد الدوائر الانتخابية يعطي مرونة اكثر للناخب العراقي والمفوضية باجراء انتخابات سليمة ونزيهة، خاصة مع كونه نظاما كان ناجحا بعدما تمت تجربته في الانتخابات المحلية الاخيرة"، ملمحا الى "مناقشة القانون بعد عطلة عيد الفطر المبارك ". وتابع: ان" حجم المشاكل بين الاطراف السياسية مازال كبيرا، لاسيما ان العراق يعتمد نظاما نيابيا من مصلحته ان يتم اعتماد القائمة المغلقة ليتمكن من تحقيق نوع من التفاهمات بناء على قضايا مدروسة ودقيقة وبالتالي فان اعتماد هذا الخيار يعد من مصلحة الاحزاب والقوى السياسية بينما الناخب يرغب باعتماد القائمة المفتوحة كي يتعرف على ممثليه"، بحسب تعبيره.
وكانت الحكومة قد وافقت الاسبوع الماضي على مشروع قانون الانتخابات التشريعية المقبلة، باعتماد القائمة المفتوحة ونظام الدوائر المتعددة، واشترط القانون ان لا يقل عمر المرشح عن 35 سنة وعدد المقاعد النيابية 310 ومنع استخدام دور العبادة والعلم للدعاية، كما خصص كوتا للأقليات، ونسبة لاتقل عن 25 بالمائة من عدد مقاعد البرلمان للنساء.
اما النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي فقد اكد وجود شبه اتفاق بين القوى السياسية على انجاز وتمرير المسائل المتفق عليها في قانون الانتخابات وتأجيل البحث في المسائل الخلافية الى الدورة الانتخابية المقبلة، موضحا ان" 15 من الشهر المقبل سيكون اخر موعد لاقرار القانون ففي حال اقره البرلمان وصادقت عليه هيئة رئاسة الجمهورية قبل الموعد المذكور فسنتمكن من خوض الانتخابات وفق هذا القانون اما في حال تجاوز الموعد المحدد فمن الصعوبة على مفوضية الانتخابات القيام بواجباتها ما يعني العمل بالقانون القديم" . وبين الزهاوي ان "المسائل الاساسية المتفق عليها تتمثل بوجوب ان تكون القائمة مفتوحة او شبه مفتوحة حتى نطلق يد المواطن العراقي في اختيار ممثليه، بالاضافة الى نظام الدوائر، ففي القانون القديم وزع على 18 دائرة، الا ان التعديلات المحتملة تتركز على ابقاء الوضع على ماهو عليه او ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة بشكل مغاير لانتخابات مجالس المحافظات، فضلا عن مسألة حقوق المرأة وتعديل السن القانوني للشباب المرشحين في الانتخابات بدلا من  30 سنة الى 26 سنة للاشتراك بالترشيح والعملية السياسية". وزاد ان "القضايا الخلافية تتركز بالمناطق المتنازع عليها في كركوك والموصل وديالى وهناك مطالب بتأجيل الانتخابات او اعتماد سجل ناخبين لسنة معينة بخلاف المحافظات الاخرى وهذا مخالف للقانون والدستور العراقي لان المادة 140 من الدستور تتحدث عن الذين رحلوا ايام النظام السابق ووجوب عودتهم الى مناطقهم وجزء من هؤلاء عادوا الى مناطقهم وحصلوا على الوثائق اللازمة في تلك المناطق فحرمانهم من التصويت سيعني عدم تصويتهم باي مكان اخر"، على حد قوله، مؤكداً ان "التحالف الكردستاني يرفض مطالب البعض بمنع الكرد العائدين الى مناطق سكناهم الاصلية من المشاركة في الانتخابات وحرمان نحو 400 الف ناخب من التصويت ما يعد اقصاء سياسيا للتحالف الكردستاني ومنعه من الحصول على هذه الاصوات، لاسيما ان مسألة الدوائر الانتخابية من القضايا الخلافية، لكن التحالف الكردستاني سيقرر مع ما يقرره اغلبية النواب وانه لن يمانع في حال تم اعتماد القوائم المفتوحة". واوضح الزهاوي ان "جزءاً من التعديلات التي وافقت عليها الحكومة سيتم الاخذ بها والجزء الاخر سيرحل الى دورة انتخابية مقبلة بسبب صعوبة التوافق على نقاط خلافية عدة تحمل ابعادا سياسية تمثل اضافة بعض النصوص بهدف اقصاء سياسي".من جانبه قال النائب عن جبهة الحوار مصطفى الهيتي: ان "البرلمان بصدد مناقشة قانون الانتخابات خلال الاسبوع الجاري او تأجيل المناقشة بشكل معمق الى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك اي بعد يوم 29 من الشهر الجاري". ولفت الى ان "النقاش الرئيسي سيدور بشأن اعتماد القائمة المفتوحة او المغلقة التي تم اعتمادها في 2005 والتي جاءت نتيجة ظروف معينة لم يكن الناخب يعلم من هو ممثله في البرلمان، بينما في الوقت الحالي هناك فكرة اعتماد القائمة المفتوحة من خلال اعطاء الناخب دورا في مشاركة الكتل السياسية باختيار المرشحين". واشار الهيتي الى "وجود عدة قضايا سيتم بحثها ومعالجتها في القانون ابرزها ما يتعلق  في حالة عدم عبور بعض الاسماء او القوائم العتبة المطلوبة لتضاف اعداد المصوتين الى القائمة اوالاسماء التي حصلت على اعلى الاصوات ما يعني مصادرة شرعية لارادة الناخب اذ يمكن معالجتها من خلال وجود مقترح لاعتماد قائمة شبه مغلقة تضم اسماء تحدد من قبل الكيان السياسي بينما تحدد الاسماء الاخرى من قبل الناخبين ". وعبر عن مخاوفه من "توجه الناخب بناء على القائمة المفتوحة للانتقال من التصويت حسب الحالة الطائفية الى العشائرية من خلال دعمها للمرشحين وبالتالي انتخاب شخصيات من خارج المعايير الخاصة بالتكنوقراط"، بحسب وصفه، داعيا الناخبين الى "المشاركة الفاعلة بالانتخابات والادلاء باصواتهم كحق والتزام وطني كونها خطوة مهمة في المشهد السياسي وعدم مقاطعة الانتخابات للحد من اي محاولة للتزوير والذي يعد من المشاكل التي تصادف اي انتخابات عامة"، مشددا في الوقت نفسه على ان "الانتخابات المحلية الاخيرة افرزت رغبة الناخب باتجاهات الوطنية والابتعاد عن التوجهات الطائفية من اجل الوصول الى نتائج مثمرة للبلد.