وقال العطية في تصريح مقتضب لعدد من الصحفيين اثناء زيارته للعتبة الحسينية، انه "لا يوجد من بين الكتل السياسية من يؤيد سحب الثقة من  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، او من رئيسها فرج الحيدري"، على حد تعبيره.واضاف " ان الجميع  يعرف ان الوقت غير مناسب لمثل هذا الطرح، ونحن لا نؤيد هذا المقترح لأنه سيؤثر على  الموعد الدستوري للانتخابات، اضافة الى عدم وجود وقت كاف يسمح بتشكيل لجنة مؤقتة لادارة المفوضية".وكانت بعض الكتل النيابية قد طالبت باستجواب اعضاء مفوضية الانتخابات، لاسباب مختلفة.من جانبه اعلن رئيس حزب الامة العراقية النائب مثال الالوسي انه سيطرح فكرة تغيير موقعي بين مكاتب المفوضية في المحافظات لازالة الشكوك التي تحوم حولها .وقال الالوسي في تصريح صحفي: "اننا نقترح تغييرا موقعيا في مكاتب المفوضية فمثلا تقوم مفوضية ديالى بادارة الانتخابات في البصرة ومفوضية البصرة تعمل في الانبار، والانبار في الحلة وهكذا لازالة الشكوك ازاء انتماء مدراء تلك المكاتب لاحزاب معينة، وهذا الامر معروف ومسجل لدى الجميع"، على حد وصفه.وتابع: ان "تغيير المفوضية في الوقت الحالي سيثير فوضى كبيرة في الانتخابات المقبلة، بالمقابل انه توجد ملاحظات كبيرة وضياع كبير لاصوات عدد من الكتل السياسية في بعض المحافظات نتيجة سيطرة بعض الاحزاب على هذه المكاتب، علما ان كل اعضاء المفوضية هم من العقود المؤقتة وبالتالي ربما يخضعون للابتزاز الوظيفي او غيرها". وايد النائب عباس البياتي رفض الالوسي، مؤكدا ان "سحب الثقة من مفوضية الانتخابات سيقود العراق الى المجهول، واصفا توقيت الاستجواب بانه كان سيئا جدا ولا يصب في مصلحة العملية السياسية".
يشار الى ان مجلس النواب قد استجوب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاسبوع الماضي.واضاف البياتي في تصريح نقلته وكالة ايبا للانباء، ان "سحب الثقة معناه انه لا توجد هناك مفوضية ومعناه لن تكون انتخابات"، مطالبا الذين يريدون سحب الثقة عن المفوضية ان يجيبوا عن تساؤلات الشعب العراقي بشأن اسباب تأخير الانتخابات".يذكر ان الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في منتصف شهر كانون الثاني من العام المقبل.الا ان رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب النائب حسن الشمري اكد "ان من غير المنطقي الدفاع عن مفوضية الانتخابات بعد ثبوت فشلها في عملها، وهو ما اتضح في استجوابها".
وقال الشمري في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء: "نحن نعتقد ان الدفاع عن المفوضية والمطالبة بابقائها بحجة ان هذه الاقالة تشكل خطرا في هذه المرحلة، ناشئ عن دورها في التلاعب بنتائج الانتخابات في مجالس المحافظات"، على حد تعبيره، مشيرا الى تمسك كتلته بالتنسيق مع كتل اخرى لاقالة مفوضية الانتخابات وايجاد الية سريعة للحفاظ على اجراء الانتخابات بموعدها المقرر.في غضون ذلك كشف النائب حميد مجيد موسى عن اجتماع للكتل السياسية الاسبوع الجاري لاتخاذ قرار حاسم بشأن مفوضية الانتخابات الحالية.موسى اوضح في تصريحات صحفية ان "مفوضية الانتخابات عليها جملة من التصورات السلبية في ادائها، خاصة في انتخابات مجالس المحافظات الماضية".
بدوره، طالب النائب التركماني فوزي اكرم عن الكتلة الصدرية بعثة الامم المتحدة بتكثيف دورها الرقابي وزيادة المراقبين الدوليين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال اكرم انه "من الضروري استخدام البطاقة الذكية بالانتخابات البرلمانية المقبلة تلافيا للتزوير الذي حصل في الانتخابات البرلمانية الماضية، لاسيما في المناطق المختلف عليها"، داعيا "الحكومة والمفوضية الى الايعاز لبعثة الامم المتحدة بزيادة المراقبين الدوليين في هذه المناطق بحيث لايخلو أي مركز انتخابي من هؤلاء الممثلين وهذا ضروري للانتخابات وشفافيتها.