أعلن عدم مشاركة بغداد في اجتماعات وساطة مع سوريا
بغداد - الصباح
اعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري ان العراق قد يقدم طلبا لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لكشف الحقائق بشأن تفجيرات الاربعاء الدامي في حال الاستخفاف بالطلب العراقي بشأن المحكمة الدولية.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد بمناسبة انجاز مراحل متقدمة من تأهيل مبنى وزارة الخارجية الذي تعرض للتفجير: "بدأنا بجهود مكثفة مع الامم المتحدة والدول والخبراء والاصدقاء بشأن طلب العراق بكشف المتورطين بتفجيرات الاربعاء في المحكمة الدولية، وكانت النتيجة هو مطالبة الأمين العام للامم المتحدة بتسمية موظف أممي يقوم بتقييم حجم التدخلات الاجنبية في شؤون العراق ومعرفة عواقب تفجيرات الاربعاء. وتابع زيباري: ان "هناك مشاورات تجرى حاليا في مجلس الأمن لتسمية من يقوم بالمهمة، وان هناك اسماء يتم تداولها للشخص المكلف بذلك"، مشيرا الى ان "الحكومة تجاوبت مع جميع المبادرات لايجاد تسوية للازمة بين العراق وسوريا ومع المبادرة التركية وجامعة الدول العربية، وتم عقد اربعة اجتماعات وزارية لكنها لم تؤد الى أي نتيجة او تقدم او افق لمعالجة الموضوع سواء على مستوى المباحثات بين البلدين او في المباحثات على المستوى الاقليمي"، موضحا بالقول: "ابلغنا الاطراف خلال اجتماع نيويورك الاخير ان العراق لن يشارك باجتماعات مستقبلية لاننا لم نجد افكارا او رؤية جدية تطرح من قبل سوريا او من قبل الوسطاء. وكان النائب سامي العسكري عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب قد كشف لـ"الصباح"، عن تحركات جديدة داخل مجلس الأمن لتعيين ممثل للامين العام للامم المتحدة يقوم بمهمة التحقيق في قضية تفجيرات الاربعاء الدامي. يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قدم للامين العام للامم المتحدة بان كي مون مؤخرا، طلبا لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة الجهات التي تقف وراء هذه التفجيرات، فيما رفع رئيس الجمهورية جلال الطالباني خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية، طلبا اخر لارسال مبعوث أممي خاص لتقصي الحقائق. وعن اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق الذي يعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر، قال وزير الخارجية: "نأمل من هذا الاجتماع ان يحقق نتائج جيدة على الرغم من انه لم يتحقق أي شيء على المستوى الايجابي من القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة"، مشددا على ان "بعض دول الجوار لم تلتزم بهذه القرارات، وان سجل الاجتماعات السابقة غير مشجع، اذ ان العلة ليست بالقرارات وانما بتنفيذها.