وعزت مديرة الادارة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني في اتصال هاتفي اجرته معها (الصباح) أسباب تعليق العمل الى نقض قانون الانتخابات من قبل مجلس الرئاسة وعدم صدور مرسوم جمهوري يحدد بموجبه موعد اجراء الانتخابات الذي قالت انه يفترض أن يتم اصداره قبل 60 يوما من اجراء الانتخابات.وأوضحت الحسيني ان الانشطة التي تم ايقافها تتمثل بتسجيل قوائم المرشحين وعدد من الانظمة الخاصة بالحملات الانتخابية وعدم تحديد موعد مناسب لبدئها وانتهائها والية توزيع المقاعد.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده أمس نقض تعديل قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب في الثامن من الشهر الحالي، مبيناً ان اعتراضه ليس على مجمل القانون وانما على مادته الاولى في توزيع المقاعد التعويضية.وتنص المادة أولاً من قانون الانتخابات على الغاء المادة 15 من القانون ويحل محلها ما يلي: (يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع 5 بالمئة وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي: 1 ـ المكون المسيحي - خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.2 ـ المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.3 ـ المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.4 ـ المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى).في غضون ذلك، دعا الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق الى اعادة النظر في منظومة التشريعات التي يعمل بها العراق لما لها من تاثير سلبي في تقدم البلاد، على حد تعبيره.وتأتي تصريحات العلاق لـ"الصباح" على خلفية نقض قانون الانتخابات من قبل مجلس الرئاسة، مؤكدا ان هذه الخطوة فيها من التعقيد مالايخدم مصلحة البلاد
.وقال: "بعد ان قطع القانون شوطا كبيرا في النقاشات والتوافقات والمشاورات في مجلس النواب لينتهي به المطاف الى النقض من قبل مسؤول في الدولة العراقية ليعود القانون من جديد الى البرلمان".واضاف ان عملية نقض القوانين بحد ذاتها تعبر عن تعقيد في العملية التشريعية في البلاد ولاتخدم ادارة الدولة خصوصا مع الوضع في العراق.وأوضح قائلا: "عندما تكون الحكومة وطنية ومؤلفة من الاحزاب المشاركة في مجلس النواب وتتخذ قرارا على مشروع يحول الى مجلس النواب الذي يضم الجهات التي صوتت عليه في مجلس الوزراء نفسها وبعد ذلك يحال الى مجلس الرئاسة الذي يمثل هو الاخر المكونات الاساسية نفسها في مجلس النواب فان هذه الحلقات فيها نوع من التعقيد وينبغي تغييرها".واكد العلاق أهمية عامل الوقت بالنسبة للوضع العراقي، مبينا ان "التأخر في اقرار قانون الانتخابات ربما تكون له مضاعفات سلبية واذا حدثت ربما تقود البلاد الى تداعيات غير محسوبة”.