واصدرت الدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية بيانا امس، اكدت فيه ان من صلاحيات مجلس الرئاسة نقض القوانين والقرارات وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.واضافت ان "لمجلس الرئاسة الحق في نقض القوانين والقرارات الصادرة من مجلس النواب بموجب المادة 138 من الدستور، كما ان صلاحيات النقض وردت بالنظام الداخلي لمجلس النواب في المادتين 31/ 6 و137  . من جانبه، قال رئيس الوزراء نوري المالكي: ان "نقض قانون الانتخابات يشكل تهديداً خطيراً للعملية السياسية والديمقراطية، ولم يقم على أساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا".واضاف في بيان رسمي تلقت"الصباح"نسخة منه، ان "الشعب العراقي الذي ينتظر بفارغ الصبر التوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليه، والذي عبر عن سروره لنجاح مجلس النواب في التوصل الى قانون الانتخابات، فوجئ باعلان النقض للقانون"، مضيفا "انني ومن موقع التأكيد على قرار ممثلي الشعب الصادر عن مجلس النواب الموقر ادعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى مواصلة اجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير او تأثر بهذا النقض".كما حض القوى السياسية والائتلافات والقوائم الانتخابية على مواصلة عملها والانتهاء من جميع متطلبات المشاركة في الانتخابات، داعياً في الوقت نفسه "ممثلي الشعب في مجلس النواب الى عقد اجتماع عاجل لتأكيد قرارهم لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وزاد المالكي بالقول: "انني ادعو الشعب العراقي الى الوقوف الى جانب مجلس النواب للدفاع عن مكتسباته وتضحياته وحقوقه، والاصرار على عقد الانتخابات لاختيار ممثليه، وتفويت الفرصة على اعدائه واعداء العراق الذين يحاولون استغلال مثل هذه الفرص لتعطيل مسيرته الديمقراطية".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد اعلن رسميا نقض تعديل قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب في الثامن من الشهر الحالي، مبينا في مؤتمر صحفي عقده في بغداد امس، ان "اعتراضي ليس على مجمل القانون وانما على مادته الاولى"، مشيرا الى انه "وجه رسالة مكتوبة الى مجلس النواب بشأن القانون، وان التعديل لايستغرق وقتا طويلا.وطمأن الهاشمي الشعب العراقي بان "لا تأخير ولا تأجيل للانتخابات"، مشيرا الى "انه طالب بتعديل فقرة نسبة المقاعد التعويضية لانه في الانتخابات الماضية اعطيت 45 مقعدا، كما طالب بانصاف بعض المكونات الاجتماعية وكذلك القوائم الصغيرة".يذكر ان المادة أولاً من قانون الانتخابات تنص على انه  "يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لآخر احصائية تقدمها وزارة التجارة على ان تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5 بالمائة)".وتخص المقاعد التعويضية والتي تمثل خمسة بالمائة والتي لا تتعدى 16 مقعدا الاقليات وهم الشبك والايزيديون والصابئة الذين حصلوا على مقعد لكل منهم وكذلك المسيحيون الذين حصلوا على خمسة مقاعد والمهاجرون في الخارج الذين سيحصلون على ثمانية مقاعد.
من جانبه حمل النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية، الهاشمي المسؤولية الكاملة في حال تأجلت الانتخابات النيابية.
وقال العطية في بيان صادر عن مكتبه تسلمت"الصباح"نسخة منه: "نطالب الاخوة والاخوات في مجلس النواب بتحمل مسؤوليتهم تجاه شعبهم، وان يقفوا صفاً واحداً لانجاز هذه المهمة الوطنية المتمثلة بانجاز قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، كما ندعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الاستمرار بتحضيراتها لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر وعلى الوجه الاكمل ".وتابع: ان "هيئة رئاسة مجلس النواب تسلمت نقض نائب رئيس الجمهورية لقانون انتخاب مجلس النواب المقبل"، معربا عن اعتقاده بان "هذا النقض لم يأتِ بسياق الآليات التشريعية المعمول بها وانما تعدى الحدود ليكون نقضاً لارادة الشعب العراقي باجمعه وفي تصريح لاحق للعطية ذكر أنه بعث رسالة إلى المحكمة الاتحادية يطلب فيها الرأي بمدى دستورية النقض مشيرا إلى أن مجلس النواب بانتظار الجواب”.وبحسب الدستور فان المادة 70 ثالثا من الدستور والمتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية تنص على ان "رئيس الجمهورية يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها".
بالمقابل وصف رئيس جبهة الحوار الدكتور صالح المطلك نقض المادة المتعلقة بنسبة المهجرين بقانون الانتخابات بانه "نصر للارادة الوطنية على ارادة الظلم والتهميش".
وقال المطلك في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء، ان "نقض القانون فيه انصاف كبير للمهجرين والمظلومين الذين هجروا تحت الضغط والاكراه لاقصائهم وابعادهم عن وطنهم، لذا فان نقض القانون سيعيد الحق المستلب منذ خمس سنوات"، مبينا ان "توفير الحد الادنى لهؤلاء المهجرين بكل اطيافهم هو تعديل نسبتهم من مقاعد البرلمان، وعليه فان هذا النقض هو تصحيح لمسار العملية السياسية"، مؤكداً في الوقت نفسه "ان من يدعي ان رفع نسبة المهجرين تهديد للعملية السياسية هو اتهام غير منصف".
وفي المواقف ايضا، قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان: ان "كتلة التحالف الكردستاني تتفهم نقض نائب رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات". واوضح ان "النقض كان متوقعا لان 5 بالمائة نسبة لا تكفي للمصوتين المهاجرين خارج العراق"، معربا عن امله "بان يكون هناك توافق لتعديل المادة الاولى، وان يحسم الموضوع بشكل سريع لكي لا يؤثر في موعد الانتخابات".
من جهته قال النائب محمد الحيدري رئيس كتلة التضامن المنضوية في الائتلاف الوطني: "اننا نستغرب من نقض نائب رئيس الجمهورية قانون الانتخابات عن طريق وسائل الاعلام خلافا للطرق القانونية".
وبين في تصريح صحفي ان "نقض القانون اذيع عبر الفضائيات قبل اعلام مجلس النواب والنواب به".
وسط هذه الصورة اعلن بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ان" اللجنة ستجتمع اليوم الخميس لبحث نقض الهاشمي ورفع التوصيات الى رئاسة البرلمان بهذا الشأن"، مشيرا الى ان "الجلسات الثلاث ستكون حاسمة على طريق اعادة التصويت على القانون وفق الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين لجلسة البرلمان ". وتابع الاعرجي: لـ"الصباح" ان" نقض نائب الرئيس جاء مخالفا للقانون كونه وصل الى البرلمان على شكل مشروع قانون ولم يصل وفق الطريقة المتبعة من خلال عرض الاسباب التي دعت الى النقض"، منوها بان "هذا الاجراء لن يؤثر في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ". من جانبه افاد مصدر قانوني في رئاسة البرلمان في تصريح لـ"الصباح" بان "الفقرة الخاصة بنسبة المهاجرين في الخارج والتي تم نقضها من قبل نائب رئيس الجمهورية ستخضع الى اجراءات التصويت من دون مراجعة جميع فقرات القانون"، لافتا الى ان "رئاسة البرلمان ستطرح الخيارات البديلة بعد اجتماع اللجنة القانونية، خاصة ان مفوضية الانتخابات ستقدم ايضا افكارا لحل هذا النقض". على صعيد متصل شدد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي على ضرورة حل اشكالية نسبة المقاعد المخصصة للمحافظات الكردية . وقال البرزنجي في تصريح خاص لـ"الصباح": ان "التحالف الكردستاني سيستثمر نقض القانون من قبل نائب رئيس الجمهورية عبر تقديم مقترحات بديلة لحل اشكالية مقاعد محافظات الاقليم وتصحيح الخلل الذي حدث"، رافضا الافصاح عن طبيعة المقترحات التي سيقدمها الكرد، موضحا في الوقت نفسه ان "الحوارات ستجري بين مختلف الاطراف السياسية اعتبارا من اليوم (امس) للتوصل الى صيغة توافقية من قبل جميع الاطراف البرلمانية.