وجاءت هذه التطورات بعد اعلان نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية عن استجابة الهيئة التمييزية لدعوة الرئاسات الثلاث بالبت في الطعون المقدمة من المبعدين قبل انطلاق الحملة الدعائية. وفيما اعتبر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي قرار اشراك جميع المبعدين في الانتخابات بانه "خارج اختصاص الهيئة التمييزية"، استغربت الحركة العراقية من دعوات ابعاد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن المشاركة في الانتخابات، لاسيما بعد بدء هيئة المساءلة والعدالة بدراسة ذلك.وقال مصدر في هيئة المساءلة والعدالة: ان الهيئة التمييزية ردت امس 27 طعنا تقدم بها المشمولون باجراءات الابعاد.واضاف المصدر في تصريح نقله المركز الوطني للاعلام ان "هيئة المساءلة تلقت قرارات الهيئة التمييزية امس"، مشيرا الى ان هذه القرارات تنهي ذرائع المشمولين الساعين الى الدخول في العملية السياسية.وتابع: انه من المقرر ان "تبت هيئة التمييز بـ 60 طعنا امس"، على ان تبت ببقية الطعون البالغ عددها 177 طعنا خلال اليومين المقبلين"، لافتا الى ان "نحو 300 ممن شملتهم قرارات هيئة المساءلة والعدالة تم استبدالهم من قبل كياناتهم، ما يعني عدم تمكنهم من تقديم طعونهم الى الهيئة التمييزية".ونوه المصدر بان هيئة المساءلة والعدالة زودت الهيئة التمييزية بوثائق وملفات المستبعدين الذين قدموا طعونهم الى التمييزية في وقت سابق.وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية قد اعلن ظهر امس، عن استجابة الهيئة التمييزية لطلب الرئاسات الثلاث بخصوص البت بالملفات قبل بدء الحملة الدعائية وقال العطية: ان "هذه الهيئة ابلغتنا بموافقتها على النظر بهذه الطعون قبل بدء الحملة الانتخابية والتي ستكون في 12 من الشهر الحالي".يشار الى ان اجتماع الرئاسات الثلاث (الوزراء والنواب والقضاء) الخاص بدراسة قرار الهيئة التمييزية انتهى امس الاول و اثمر عن التوصل الى اتفاق على ضرورة حسم ملف المبعدين على وفق القانون وتقديم الايضاحات الى الهيئة التمييزية التي ارادت الاستيضاح عنها والنظر في الطعون بحسب الادلة المقدمة لها قبل انطلاق الحملة الدعائية.بدوره، اكد رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية فلاح شنشل في مؤتمر صحفي امس، ان 177 طعنا قدم للهيئة التمييزية من اصل 511 من المرشحين المبعدين، بعد استبدال اسماء 262 من قبل كياناتهم، مبينا ان "قرارات الهيئة التمييزية ستصدر خلال اليومين المقبلين". في سياق متصل، قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي: ان قرار الهيئة التمييزية باشراك جميع المبعدين في الانتخابات من جهة ومنع الفائز من حق اشغال مقعده الا بعد البت باعتراضه "هو خارج اختصاص الهيئة".وذكر المكتب في البيان انه اصدر توضيحا للتساؤلات الواردة اليه من عدد من النواب ومن الاعلام عن موقف عبد المهدي من قرار الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مشيرا الى ان "موقف نائب رئيس الجمهورية هو انه تشكلت قناعة بان القرار يجب ان ينحصر في الفصل بين ثبوت الادلة او عدم ثبوتها وذلك انسجاماً مع المادة 2/9 من قانون المساءلة والعدالة التي تحصر مهمة الهيئة في الطعون المقدمة من المشمولين بالاجراءات المنصوص عليها". واوضح البيان ان "قضية التجاوز تبرز في موقعين من القرار في الاقل، الاول ان قرار الهيئة ينص على (ان البت في هذه الطعون يتطلب ابتداءً النظر في قانونية الجهة التي اصدرتها) وهذا خارج الاختصاص"، لافتا الى انه "لو لم تكن الجهة قانونية لما تم مخاطبتها من قبل السلطة التنفيذية ولما طالبتها المفوضية العليا للانتخابات بتدقيق اوضاع المرشحين، ولما شكل مجلس النواب هيئة ثلاثية للنظر في قراراتها ولما تعاملت معها مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ". وتابع: ان "اجراءات الهيئة طبقت في انتخابات مجالس المحافظات الماضية وفي كل الحالات التي اشترط فيها القانون تطبيق المواد الدستورية 7/1 و60/2 و61/1 و73/3 و135 ذلك مع الاخذ بالاعتبار ان عدم تسمية هيئة المساءلة والعدالة طوال هذه الفترة منذ اقرارها في بداية العام 2008 وحتى الان هو ثغرة كبيرة لا يمكن اغفالها ساهمت في ايجاد هذا الارتباك، كذلك دون الحكم بصوابية او عدم صوابية جميع قراراتها"، منوها بان" الموقع الثاني يكمن في انه كان يمكن لهيئة التمييز ان تعيد مجمل ملف النظر في الطعونات الى هيئة المساءلة والعدالة لضيق الوقت، حسب المادة 15 و17 من قانونها عندها يعود للجهة المخولة اتخاذ الاجراء المناسب والذي يضمن عدالة التصرف مع المرشحين من جهة وتطبيق القانون من جهة اخرى، بعيداً عن أي تسييس او انتقائية".وزاد البيان انه "وعلى هذا الاساس فان "قرار اشراك الجميع في الانتخابات من جهة ومن الجهة الاخرى منع النائب الفائز (حق اشغال مقعد في مجلس النواب والتمتع بالحقوق والامتيازات التي يمنحها القانون لاعضاء مجلس النواب ومنها الحصانة البرلمانية والمزايا المالية وغيرها الا بعد البت باعتراضه) هو خارج الاختصاص ايضاً"، مبينا ان "نائب رئيس الجمهورية يؤكد ان هذه الملاحظات هي رؤية قانونية اجرائية ليس الاّ، استوجبها دور رئاسة الجمهورية في السهر (على ضمان الالتزام بالدستور) بحسب المادة 67 من الدستور كل ذلك مع التقدير والاحترام للجهد الكبير الذي بذل من رئيس واعضاء الهيئة التمييزية ومجلس القضاء الاعلى والذي يجب ان يتعامل معه الجميع باعتباره حصناً مستقلاً لا يقبل التدخل في شؤونه من أي طرف اخر لتطبيق العدالة وحسن تنفيذ القوانين والاجراءات في البلد".الى ذلك، دعت الكتلة العراقية الائتلاف الوطني الى توضيح موقفه من تصريحات النائب بهاء الاعرجي المتضمنة مطالبته بشمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقرارات المساءلة والعدالة.وقال مصدر في الكتلة العراقية في تصريح صحفي: ان "الحركة العراقية بعثت رسالة الى الائتلاف الوطني العراقي عبرت فيها عن استغرابها من هذه التصريحات"، موضحا انها(العراقية) طلبت توضيحا من الائتلاف الوطني فيما اذا كانت تصريحات الاعرجي تمثل توجه الائتلاف ككل ام تمثل رأي الاعرجي شخصيا وذلك قبل ان تقوم العراقية باتخاذ الاجراء المناسب بحقه ردا على هذه المطالبات". وفي بيان لها، ادانت العراقية الوطنية جميع الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء الشعب ومنها جرائم النظام البائد، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والمسؤولين عن المقابر الجماعية بشدة وأية جريمة قبل وبعد سقوط نظام صدام".يذكر ان المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي قال ان "الهيئة تسلمت طلبا رسميا من اللجنة القانونية التي يرأسها النائب بهاء الاعرجي في البرلمان بشمول الهاشمي باجراءات المساءلة والعدالة".واضاف اللامي في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء، ان "اللجنة القانونية في مجلس النواب ارسلت لنا طلبا رسميا بشمول الهاشمي باجراءات الهيئة واستبعاده من الانتخابات النيابية المقبلة"، مشيرا الى ان "الهيئة ستعقد اجتماعا لدراسة طلب اللجنة القانونية ومراجعة ملف نائب رئيس الجمهورية ومن ثم تقرر شموله من عدمه".واعلن اللامي تقديم جميع قوائم المرشحين المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مستدركا بالقول: "لكن ذلك لا يعني ان نراجع ملف أي شخص ترد عليه شكوى او تقدم ضده ملفات تدينه وتثبت شموله بإجراءات الهيئة"، موضحا في الوقت نفسه ان "الهيئة ستستمر باجراءاتها حتى ما بعد الانتخابات، لكن قد تختلف الجهة التي نخاطبها فالان نخاطب المفوضية وبعد الانتخابات سنخاطب مجلس النواب المقبل”. وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد شدد على ضرورة ان تكون الانتخابات المقبلة شفافة وعادلة وحرة وشاملة.وقال الهاشمي في تصريحات صحفية في واشنطن مؤخرا: ان "حق الانتخاب والترشيح دستوريان، ولابد للانتخابات ان تجري على وفق القانون في اطار التعليمات التي تصدرها المفوضية العليا للانتخابات كي تكون مقبولة من قبل الأمم المتحدة، لان من بين المشكلات التي واجهتنا عند اثارة استبعاد البعض ان هذا الابعاد غير قانوني وربما ينال من شرعية الانتخابات المقبلة".واضاف ان "ما يتبقى هو نزاهة الانتخابات، وقد طلبنا من الأمم المتحدة ان تكون عينا راصدة، بالاضافة الى مراقبي المكونات السياسية.