ويقول مدير مكتب المفوضية حازم الربيعي: ان المكتب يشرع الان بتسجيل اسماء المراقبين من منظمات المجتمع المدني والاعلاميين ووكلاء الكيانات السياسية، كاشفا عن السماح بان يكون مراقبو الكيانات السياسية بعدد محطات الاقتراع في المراكز الانتخابية.
وحسب الربيعي فان البصرة سيكون فيها 458 مركزا انتخابيا تضم 3721 محطة اقتراع وسيتم وضع ست علامات دلالة في كل مركز انتخابي لتسهيل وصول الناخبين اليها في مناطقهم.
كما سيكون هناك مراكز خاصة للمهجرين الذين يبلغ عدد المسجلين منهم لدى المفوضية 92 عائلة.

24  مقعداً حصة البصرة
ويتنافس في البصرة لشغل 24 مقعداً برلمانيا، 463 مرشحاً بينهم 124 مرشحة وهي حصة الكوتة النسوية البالغة 25 بالمئة من مجموع 24 كيانا وائتلافا سياسيا سمح له بدخول السباق الانتخابي. فيما يبلغ عدد الناخبين مليونا ونصف المليون ناخب.
وشدد الربيعي على ان لقاءات مكثفة تعقد باستمرار مع قادة الامن في المحافظة من قيادة العمليات والشرطة والجيش لوضع خطة امنية ملائمة للمحافظة اضافة الى تطبيق الخطة الامنية المركزية التي اقرتها الحكومة والوزارات الامنية، مشيرا الى ان هناك تنسيقاً مع مجلس المحافظة والمحافظة من اجل انجاح العملية الانتخابية.
ويؤكد الربيعي ان عملية الاقتراع التي ستجري في 7 اذار المقبل ستتم وفق المعايير الدولية والمهنية وتوقع ان يفوق عدد مراقبي الكيانات السياسية في البصرة الـ60 الفاً.
وكشف ان اجراءات جديدة وضعت لمنع حالات التزوير اهمها ان الموظفين التابعين للمفوضية سيتم اختيارهم وتوزيعهم بين المراكز ضمن نظام القرعة الالكترونية وبشكل مركزي.
ويضيف ان النتائج النهائية للعد والفرز التي فيما سبق كانت تصدر بـثلاث استمارات سيتم اضافة استمارة رابعة خاصة بالمركز الانتخابي وستعلق فيه لتبين عدد الاصوات وحصة كل كيان منها ليطلع عليها الناخبون والمراقبون والاعلاميون. ويصدر مكتب المفوضية الان باجات خاصة للمراقبين الاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين والمحليين لغاية 28 شباط ويتعاون مع ثلاث منظمات محلية لمراقبة الانتخابات معتمدة دوليا هي شمس وعين وتموز.
وفي سؤال بشأن اجراءات المفوضية لمنع خروقات الدعاية الانتخابية يوضح الربيعي ان مكتبه شكل غرفة عمليات تتألف من ثلاث لجان للرصد وتتضمن لجانا فرعية في عموم المحافظة تراقب سير الدعاية وفق اختصاصها.
اللجان الثلاث، بحسب الربيعي، هي لجنة رصد وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ولجنة رصد الانترنت، ولجنة رصد الدعاية الانتخابية الميدانية الخاصة بالملصقات والترويج الانتخابي.
ويشير الربيعي الى انه اذا ثبت على اي كيان خرقه لقواعد النظام 19 الخاص بالدعاية الانتخابية فان الغرامات التي تفرض عليه تتراوح ما بين مليون دينار الى 100 مليون دينار، ويصل في اقصى حد الى حرمانه من المشاركة في الانتخابات.
منع الملصقات على الجدران
مسؤول شعبة الاعلام في مكتب مفوضية البصرة علاء حسين قال لـ"الصباح" ان هناك من ثلاثة الى خمسة مراكز انتخابية سيعلن عنها رسميا لاجراء التغطية الاعلامية.
ويقول حسين ان المفوضية تعقد الان ندوات في عموم المحافظة مع شرائح مختلفة ومنظمات المجتمع المدني للتعريف بالعملية الانتخابية تضم رجال دين وشيوخ عشائر وموظفي الدولة والشباب والنساء والطلبة. وحسب مدير المفوضية حازم الربيعي فان عدد الندوات بلغت ثماني ندوات لحد الان.
ويتحدث حسين عن قانون 19 الخاص بالدعاية الانتخابية في انه منع استخدام الملصقات على الجدران والدعايات الورقية بأي شكل من الاشكال لضمان عدم تشويه مظهر المدينة وشدد على استخدام اعلانات من نوع فليكس، منوها بأن الدوائر البلدية في البصرة ستوفر اماكن خاصة للدعاية الانتخابية.
ويشدد على ان المفوضية ايضاً بدأت بتدريب ملاكاتها على الية الانتخاب الخاصة بالانتخابات التشريعية ويبلغ عددهم 27 الف متدرب.
ويقول ان مكتب المفوضية اطلق حملة اعلامية لحث المواطنين على الاقتراع تضمنت 50 لافتة كبيرة علقت في الشوارع ووزعت مطبوعات تعريفية بالتصويت الخاص والمهجرين والية عمل المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية ونشرة تعرف بالمستمسكات المطلوبة بيوم الانتخاب، وكيفية التصويت بورقة الاقتراع ودور الاعلام في الانتخابات التشريعية.
رواج سوق المطابع
مطابع البصرة زادت من كوادرها وبدأت تتهيأ لموسم عمل مربح مع اقتراب اطلاق الدعاية الانتخابية. ويقول مشتاق طالب عبد الزهرة صاحب مطبعة النخيل ان العمل مستمر بمطبعته 24 ساعة لطبع المواد الدعائية الخاصة بالمفوضية، مكتب البصرة او المرشحين و الكيانات السياسية.
ويقول عبد الزهرة ان المطبوعات تتركز الان على اعلانات الفلكس والبوسترات والفولدرات والكارتات الصغيرة.
الشارع البصري
المواطن خالد خضير الصالحي موظف في دائرة بريد و اتصالات البصرة قال انه سيذهب للانتخابات لضمان عدم ضياع صوته و حقه في اختيار من يمثله رغم حيرته بمن ينتخب و يضيف ان لم اشارك فانا لن اساهم بتغيير وضع البلاد الى الافضل.
اما المواطن كامل سالم ناهي مفصول سياسي سابق من شركة نفط الجنوب يقول ان هناك قائمتين تنسجمان وطموحاتي الانتخابية ، لكني سأصوت للقائمة التي اعتقد انها بحاجة اكثر الى صوتي لتصل للبرلمان من اجل تحسين الواقع المعاشي للمواطنين.