وقال مدير عام المصرف وكالة الخبير المصرفي محمد كاظم ناشور في تصريح لـ"الصباح" ان اكثر المشكلات التي تواجه المقترضين والمستلفين هي الضمانات العقارية الملزمين بتقديمها مقابل الحصول على القروض، مشيرا الى ان هذه الضمانات يقابلها اعطاء المستفيدين قروضا بمبالغ بسيطة لا تتناسب وقيمة العقار الضامن.
واضاف ان المصرف قدم مشروعا هو قيد الدراسة الان يتضمن مقترحا لايقاف طلب الضمانات العقارية للفئات ذات القروض أو السلف التي لا تزيد على 10 ملايين دينارعلى ان يبقى ملزما بتقديم كفالة من موظف حكومي، متوقعا ان يتم الانتهاء من دراسة المشروع في غضون شهر من الان.
في السياق نفسه، اكد ناشور سعي المصرف لتقديم تسهيلات اكثر في الضمانات العقارية بالنسبة لاصحاب المشاريع التي تقل مبالغها عن 50 مليون دينار، منوها بان المعمول به حاليا هو طلب ضمانة عقارية تعادل اضعاف قيمة المشروع اما المقترح فهو الاكتفاء بضمان عقاري بمبلغ 10 ملايين دينار فقط.
على صعيد منفصل، اعلن مدير مصرف الرشيد ان الايرادات التي حققها المصرف العام الماضي 2009 هي أقل عن العام الذي سبقه على الرغم من ازدياد نشاطاته وعدد المعاملات التي انجزها، موضحا ان الايرادات تأثرت بسياسة البنك المركزي العراقي في الحد من استثمار المصارف للاموال، الا انه كشف عن وجود تعديل من قبل البنك ناتج عن ضغط الجهاز المصرفي يتمثل بالسماح للمصرف بالتصرف بما يزيد على ربع الايرادات التي يحصل عليها في تمويل المشاريع الاستثمارية، مبينا ان هذا التعديل سيمكن المصرف من تطبيق خطته للعام الحالي التي تتضمن التوسع في الشراكة مع مختلف القطاعات لأغراض استثمارية وتجارية سواء مع الشركات العامة الممولة ذاتيا او القطاع المشترك.