من خلال اعلان مصادر مطلعة لـ"الصباح" ان حسم طعون المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة سيتم خلال يومين.
وتأتي هذه المستجدات مع اعلان رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي الغاء جلسة البرلمان الاستثنائية امس بعد ورود رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي تؤكد انتفاء الحاجة لعقد الجلسة.وكان رئيس الحكومة قد طلب من رئيس البرلمان عقد جلسة طارئة لبحث قرار الهيئة التمييزية الخاص بالسماح لجميع المبعدين بالمشاركة في الانتخابات، الا ان تراجع الهيئة عن قرارها وموافقتها على حسم الطعون قبل الجمعة المقبل، بعد جهود بذلت من قبل الرئاسات والنواب حال دون عقدها.في غضون ذلك، اكد رئيس الوزراء امس، عدم امكانية البعث من الوصول الى السلطة التشريعية، مشددا على ان البلد استقر على اساس الارادة الشعبية، وان "لا انقلاب من البعث ولا غير البعث"، بيد انه اشار الى ضرورة التشخيص والتمييز والاشارة الى من تبرأ من البعث ومن كان مجبرا على الانتماء اليه ومن تحرر من قيوده واصبح يعمل من اجل العراق الجديد، وبين من لايزال مؤيدا للبعث ويمجد جرائمه، فان الشعب سيتصدى له بارادته ووعيه".
وسط هذه الصورة، ذكرت مصادر مطلعة لـ"الصباح" ان من المقرر ان تحسم الهيئة التمييزية طعون المبعدين البالغ عددها 177 ملفا خلال اليومين المقبلين.واكدت المصادر ان الهيئة حسمت حتى عصر امس اكثر من 80 طعنا، رافضة الافصاح عن اسماء المرشحين الذين ردت طعونهم لحين الاعلان الرسمي عن ذلك من قبل هيئة المساءلة والعدالة.يشار الى ان مصدرا في هيئة المساءلة والعدالة اعلن ان "نحو 300 ممن شملتهم قرارات هيئة المساءلة والعدالة تم استبدالهم من قبل كياناتهم، ما يعني عدم تمكنهم من تقديم طعونهم الى الهيئة التمييزية".من جانبه، حذر النائب عن حزب الفضيلة صباح الساعدي من قرارات الهيئة التمييزية التي ستنظر بطعونات المستبعدين من الانتخابات، وقال: انه "سيشوبها الشك والريبة"، على حد تعبيره.الى ذلك، قالت هيئة المساءلة والعدالة انها تعتزم رفع دعوى جزائية ضد النائب صالح المطلك لاتهامه الهيئة بعدم قانونيتها، وعمالتها لجهات معينة.ونقل مركز الاعلام الوطني عن مصدر مسؤول في الهيئة: ان "هيئة المساءلة ستقدم الدعوى الى المدعي العام في الهيئة التمييزية مرفقة بالوثائق والادلة اللازمة".يذكر ان المدير التنفيذي للهيئة العليا للمساءلة والعدالة علي اللامي اكد في تصريح نقلته قناة الحرة الفضائية، ان ابعاد المرشح صالح المطلك قد اكتسب الدرجة القطعية بعد مرور ثلاثة ايام على ابلاغه من قبل مفوضية الانتخابات،وعدم تقديمه طعنا للمفوضية على ابعاده،فيما قال المطلك من جانبه بانه قدم طعونا الى مفوضية الانتخابات والمحكمة التمييزية، مؤكدا عدم اعترافه بهيئة المساءلة والعدالة، وازاء ذلك اكدت مفوضية الانتخابات ان الطعون تقدم عن طريق الهيئة التمييزية.من جانب اخر، اكد مصدر ان الهيئة التمييزية اقرت بقانونية هيئة المساءلة والعدالة، لافتا الى ان بعض المبعدين من الانتخابات المقبلة رفعوا دعوى قضائية ضد الهيئة بداعي عدم قانونيتها.