وبين الدباغ بحسب بيان حكومي تلقت"الصباح"نسخة منه، ان مجلس الوزراء  احال مشروع قانون هيئة الرأي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.واشار الى ان اقتراح مشروع قانون هيئة الرأي يأتي ليكون بمثابة اطار قانوني لرسم السياسة العامة في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة وتفعيل دور عمل هيئة الرأي في المهام المنوطة بها في مواضيع مختلفة، موضحا ان مجلس الوزراء سبق وان قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2008/2/12 الموافقة على تفعيل الاجراءات القانونية اللازمة لاعادة العمل بأحكام القرار رقم (135) لسنة 1995 والخاص بتشكيل هيئات للرأي في مؤسسات الدولة والقرار المشار اليه هو قرار خاص بتشكيل هيئة تسمى هيئة الرأي في كل وزارة وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وديواني الرقابة المالية والبنك المركزي، الا ان الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من مجلس شورى الدولة اعداد مشروع قانون يحل محل القرار المذكور ويعالج موضوع تشكيل هيئات الرأي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، اذ قام مجلس شورى الدولة باعداد مشروع قانون باسم قانون (هيئة الرأي) وذلك لاجل اشراك هيئات الرأي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة برسم السياسة العامة بما يتلاءم مع تطوير الإدارة وتنظيم العمل وزيادة الخبرة والكفاءة وتوسيع قاعدة المشاركة في سلطة واتخاذ التوصيات والقرارات.وتابع الناطق باسم الحكومة: ان مشروع القانون نص على ان يترأس الهيئة موظف بدرجة وزير وتعتبر جهة غير مرتبطة بوزارة لاغراض هذا القانون وتتكون الهيئة من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ووكلاء واصحاب الدرجات الخاصة الذين يحددهم الوزير وكذلك المدراء العامين الذين يتولون الوظائف الرئيسية في نشاط الوزارة، بالاضافة الى خبيرين يختارهما الوزير من منتسبي الوزارة ويرأس الوزير اجتماع الهيئة ويتم اختيار احد الموظفين سكرتيراً للهيئة، منوها بان الهيئة تمارس مهام دراسة واقرار مشروع موازنة الوزارة ومشروع خطة التنمية ومشروعات القوانين والانظمة، فضلا عن قيامها بدراسة الانشطة والمشاريع والبرامج السياسية والتنسيق بين اجهزة الوزارة ودراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج وتقليص الهدر، كما تقوم بالاشراف والرقابة على طريقة وصحة تطبيق التشريعات والتعليمات الخاصة بالمكافآت والمخصصات ذات العلاقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج.
ولفت الدباغ الى ان الهيئة ستتولى ايضا النظر في المظالم التي تقع على المنتسبين وترفع المظلمة الى سكرتير الهيئة مباشرة وعليه ادراجها في جدول اعمال الهيئة، واذا ما رأت الهيئة ان بالقرارات او الاجراءات المتخذة في الوزارة مخالفة للقوانين او الانظمة او التعليمات فلها ان توقف العمل بهذه القرارات او الاجراءات الى حين البت في موضوعها وفق القانون ولرئيس مجلس الوزراء ان يحيل على الهيئة ما يراه من القضايا او يكلفها بما يقرره من المهام.