وسترفع توصياتها إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال ايام.
ونقل المركز الوطني للاعلام عن مصدر مسؤول في دائرة شؤون اللجان في الامانة العامة لمجلس الوزراء ان اللجنة المركزية ستتولى تصديق التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية، المنتشرة فروعها في جميع المحافظات، المتعلقة بتعويض الممتلكات والمفقودين او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها. واضاف ان اللجنة المركزية ستتولى ايضا البت في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي يرفعها المتضررون او ذووهم او وزارة المالية خلال 30 يوما من تاريخ تسجيلها في وارد اللجنة الفرعية، بالاضافة الى رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها الى وزارة المالية خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبلغ التعويض. واشار المصدر الى ان اللجنة ستبدأ اعمالها قبل تاريخ 2010/3/28.
يذكر ان اللجنة شكلت برئاسة قاض من الصنف الاول من مجلس القضاء الاعلى، وعضوية ممثلين بوظيفة مدير عام عن وزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والصحة، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية، وحقوق الانسان، فضلا عن ممثلين عن اقليم كردستان.  وبشأن مهام اللجنة الفرعية المنتشرة فروعها في جميع المحافظات، اوضح المصدر انها ستتولى تسلم طلبات المتضررين او ذويهم، والتدقيق في معاملات التعويض، وحصر الاضرار، وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي ستعدها وزارة المالية، بالاضافة الى رفع التوصيات بطلبات التعويض للممتلكات والمفقودين الى اللجنة المركزية خلال مدة 15 يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها. وأضاف ان اللجنة الفرعية ستتولى ايضا اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد او الاصابة، وابلاغ المتضررين او ذويهم، ووزارة المالية بقرارات التعويض حال رفعها الى اللجنة المركزية. يذكر ان اللجنة الفرعية شكلت برئاسة قاض من الصنف الثاني من قبل رئيس المنطقة الاستئنافية، وعضوية ممثلين بوظيفة مدير عن وزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والصحة، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية، وحقوق الانسان، ومدير التسجيل العقاري في كل محافظة.
في شأن اخر، اعلنت قيادة عمليات بغداد ان اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية اجهزة الكشف عن المتفجرات شارفت على انهاء عملها، وسترفع توصياتها إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال ايام.
وقال المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في تصريح نقله المركز الوطني للإعلام: "ان اللجنة المكونة من خبراء في مجال المتفجرات واساتذة جامعات وقادة امنيين ستعلن نتائج التحقيقات التي اجريت على خلفية الخروقات الامنية الاخيرة، ومدى فاعلية اجهزة الكشف عن المتفجرات". وردا على سؤال بشأن الجهة المسؤولة عن استيراد هذه الأجهزة وتقييم مدى فاعليتها قبل تزويد الأجهزة الامنية بها، ذكر عطا ان الجهة المتخصصة في هذا المجال هي المديرية العامة لمكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية، مضيفا ان عمليات بغداد وجميع القطعات العسكرية المنتشرة في البلاد هي جهات تعبوية عملياتية تنفيذية تعتمد على جهات محددة في وزارتي الداخلية والدفاع لتزويدها بالاسلحة والمعدات والتجهيزات، ومن بينها اجهزة الكشف عن المتفجرات، وذلك بعد البت بصلاحيتها ومدى فاعليتها.
واشار عطا إلى ان قيادة عمليات بغداد اصدرت أوامر لجميع تشكيلاتها، عقب الخروقات الامنية الاخيرة، بضرورة التركيز على التفتيش اليدوي بالاضافة إلى استخدام اجهزة الكشف عن المتفجرات في نقاط التفتيش، موضحا ان بعض الزحامات المرورية حصلت في بغداد جراء ذلك.
يذكر ان تقارير بريطانية كشفت عن ان الاجهزة المصدرة للعراق من قبل احدى الشركات الامنية والمستخدمة من قبل الاجهزة الامنية العراقية غير فعالة في كشف المتفجرات.
وتؤكد المديرية العامة لمكافحة المتفجرات ان اجهزة الكشف عن المتفجرات اثبتت منذ استخدامها في العام 2007 نجاحها في الحد من الخروقات الامنية في العديد من المناطق التي وزعت فيها. وكان رئيس الوزراء اعلن تشكيل لجنتين متخصصتين للتحقيق في فاعلية اجهزة الكشف عن المتفجرات ومراجعة العقود التي ابرمت بشأنها، وذلك على خلفية حدوث عدد من الخروقات الامنية، والجدل الذي اثير حول الجدوى من استخدام اجهزة الكشف عن المتفجرات في نقاط التفتيش.