وقال القاضي رئيس لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء لـ «الصباح» ان اللجنة تمكنت منذ مطلع العام الحالي ولغاية يوم امس من اصدار 4550 قرارا خاصا بملفات المفصولين السياسيين بعد انجاز عمليات التدقيق منوها بان القرارات توزعت بين قبول ورفض وطلب تكليف الذي يعني تقديم مزيد من الوثائق الثبوتية.واضاف بان اغلب القرارات كانت تشير الى القبول، لافتا ان مجمل اعداد الملفات التي تمت دراستها خلال المدة القليلة الماضية وصلت الى 6550 ملفا اذ تمت اعادة ما يناهز ألفي معاملة الى اللجان المركزية في الوزارات بسبب نواقص شكلية من الناحية القانونية.القاضي اشار الى ان اللجنة من المؤمل ان تصدر خلال العام الحالي ما يقارب 40 الف قرار مبينا ان اللجنة الحالية ومنذ مباشرتها بالعمل الفعلي في 13/ 8/ 2008 ولغاية يوم امس انجزت بحدود 49348 معاملة خاصة بالمفصولين السياسيين بين قبول ورفض وتكليف باثبات واعادة لوجود نواقص فيها .واكد انه كان من الاولى ان تكون لجنة التحقق مؤسسة اسوة بمؤسسات السجناء والسياسيين والشهداء لما تقوم به من مسؤوليات كبيرة خصوصا انها تضطلع بمسؤولية مراجعة ملفات جميع المفصولين السياسيين في عموم البلاد ولجميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة حيث يردها من الملفات اضعاف ما يرد الى المؤسسات ذات العلاقة منوها بان الخلل الحاصل بهذا الموضوع يعود الى اشكالية في قانون الفصل السياسي الذي حدد صفتها بمستوى لجنة وليس مؤسسة.