وقال بيان اصدره مكتب نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس: ان اللجنة التي ترأسها شاويس توصلت بعد سلسلة من الاجتماعات الى صياغة مشروع تقرير اولي يتضمن توفير خطة عمل وجدول زمني يكفل الانتقال الى آلية لاحقة لصندوق تنمية العراق بحلول نهاية العام الجاري.كما يتضمن المشروع خطة للنظر في الديون والمطالبات بالتعويضات الموروثة عن النظام المباد، وتصفية ملفاتها وستقوم اللجنة برفع تقريرها الى مجلس الوزراء ليتم اقراره وتقديمه الى مجلس الامن الدولي عن طريق لجنة الخبراء الماليين العراقيين في موعد سابق لتاريخ الاول من نيسان المقبل تنفيذا للفقرتين (4،5) من قرار مجلس الامن رقم 1905.واشار البيان الى ان اللجنة ترى ان ما يتضمنه مشروع التقرير الحالي من مقترحات وتوصيات يمكن ان يوفي في الوقت الحاضر بالتزامات العراق ازاء قرار مجلس الامن على ان تستكمل بقية الاجراءات والالتزامات الحكومية خلال الاشهر المقبلة.