وقال مصدر في المفوضية في تصريح صحفي: ان «مفوضية الانتخابات تدعو جميع الكتل السياسية والكيانات الى تقديم مرشحين بدلاء عن المرشحين المستبعدين في موعد اقصاه الساعة 12 من ظهر اليوم الاثنين».
وكانت مفوضية الانتخابات ابعدت مئات المرشحين للانتخابات استنادا لقرارات الهيئة التمييزية بعد شمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة او تزوير شهاداتهم او استمرارهم بالخدمة في القوات المسلحة.
في غضون ذلك، قررت الهيئة التمييزية السماح للتجمع الجمهوري العراقي بالمشاركة في الانتخابات باسم امينه العام هاشم الحبوبي.
وذكر بيان للتجمع: ان «الهيئة التمييزية قررت السماح للتجمع الجمهوري العراقي بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب لعام 2010 باسم امينه العام هاشم الحبوبي بموجب قرارها المرقم 330 في 11/2/2010 ونقض القرار الخاص بهيئة المساءلة والعدالة المرقم 231 في 18/1/2010».
وسط هذه الصورة، توقع مراقبون مشاركة نحو مليون ناخب في انتخابات الخارج، مؤشرين وجود تواجد كبير من قبل العراقيين المقيمين في الدول التي سيجرى فيها الاقتراع.
من جانبه اكد مكتب انتخابات الخارج في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن 25 بالمئة من عدد الناخبين في الدول الست عشرة التي ستجرى فيها الانتخابات يتركزون في الاردن وسوريا.
عضو اللجنة المشرفة على انتخابات الخارج سعد الراوي عضو مجلس المفوضين قال في تصريح لمندوب «الصباح» عمر عبد اللطيف: ان المفوضية لا تمتلك سوى احصائية عن اعداد العراقيين الموجودين في الخارج اعتماداً على انتخابات 2005 لعدم وجود جهة رسمية معنية اخذت على عاتقها اعطاء بيانات دقيقة، ما حدا بها الى اللجوء الى وزارة الخارجية والى السفارات الموجودة في الدول الست عشرة والى منظمة الهجرة الدولية لمعرفة عدد تقريبي للجالية العراقية الموجودة في تلك الدول، مشيراً الى ان عدد الناخبين في الدول التي ستجري بها الانتخابات يصل الى نحو مليوني ناخب.
وبين الراوي ان المفوضية ستسمح للناخب العراقي بالاقتراع خلال يوم التصويت بعد تقديمه لوثيقتين تثبتان اهليته احداهما تحمل صورة شخصية حديثة، اضافة الى وثائق دولية سيتم طلبها اذا كانت الوثائق التي يجلبها الناخب غير كافية لاثبات شخصيته وهي الوثائق المعتمدة من منظمتي الهجرة الدولية والصليب الاحمر على اعتبار ان هاتين الجهتين تقومان بتثبيت دولة المواطن ومحافظته، منوهاً بعدم السماح للناخب باصطحاب جنسية الدولة المقيم بها.
واكد انه شارك الى جانب اثنين من اعضاء مجلس المفوضية مؤخراً باجتماع عقد في عمان بين ممثلي المفوضية وممثلي البعثات الدبلوماسية في بعض الدول ومنها تلك التي ستجرى فيها انتخابات الخارج، مشيراً الى ان الاجتماع تمخض عنه تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين، اضافة الى ممثلين عن حكومة تلك البلدان لتذليل جميع العقبات والاشكالات التي تحصل في الانتخابات التي تجرى في تلك الدول.
واشاد الراوي بالتعاون الحاصل من قبل الدول التي وافقت على اجراء الانتخابات التشريعية في ايام 5 و6 و7 اذار الجاري من خلال تسهيل عمل المفوضية التي تعترض المفوضية خلال افتتاحها مراكز اقتراع للعراقيين المتواجدين هناك وتجاوز جميع الصعوبات التي من شأنها عرقلة العملية الانتخابيــــة، موضحــــا ان المفوضية لمست تجاوباً ورغبة كبيرة وحافزاً قوياً للمشاركة في الانتخابات من قبل الجالية العراقية الموجودة في ســــوريا والاردن بعد حضـوره ندوتين عقدتا هناك.
ولفت الى ان التصويت في هذه الانتخابات يختلف عما كان عليه في العام 2005 من خلال التصويت للمحافظة التي ينتمي اليها الناخب في الخارج الامر الذي حفز المفوضية على شرح اجراءات المفوضية وكيفية التصويت في ورقة الاقتراع كونها تختلف عن جميع الاوراق المخصصة للمحافظات ففيها ثلاثة حقول الاول للمحافظة ويؤشر عليه موظف المفوضية، أما الثاني فهو للكيان ويجب ان يؤشر عليه الناخب، والثالث فهو لرقم المرشح اذا رغب الناخب بالتأشر عليه ضمن الكيان المعين. وتابع الراوي: ان جميع مواد الاقتراع قد وصلت الى الدول الست عشرة، وتم نقلها الى المخازن المخصصة لها، مشيراً الى وجود خطة لوجستية في كل دولة تختلف من واحدة الى اخرى، فبعض الدول هي التي تقوم بحماية مراكز واماكن المواد المخزونة والبعض الاخر طلبت تخصيص شركات أمنية لحمايتها.
وعن تخوف البعض من الناخبين عن تدخل عدد من الدول في الانتخابات التشريعية والتلاعب بها، شدد عضو مجلس المفوضين على ان المفوضية وضعت اجراءات كثيرة للحد من التزوير والتلاعب بالعملية الانتخابية فهناك اجراءات طويلة تبدأ بسجل ناخبي الخارج الذي يحوي عدة حقول تشمل تسلسل الناخب واسم الناخب واسم الاب والجد والام وسنة التولد ونوع الوثائق التي قدمت وارقامها ومن ثم المحافظة التي سيصوت لها وتوقيعه، مضيفا بالقول: ان في كل يوم ينتهي التصويت ترسل هذه البيانات الكترونياً الى مركز انتخابات الخارج في اربيل لادخال كل المعلومات، اضافة الى وجود حبر سري ومراقبين دوليين ومحليين.
عضو مكتب انتخابات الخارج اعرب عن اعتقاده بان الانتخابات لا يمكن ان تنجح بجهود المفوضية وحدها بل انها تحتاج الى مساندة الحكومة والبرلمان والكيانات السياسية والمنظمات المحلية والدولية، اذ وصل عدد المراقبين الدوليين لانتخابات الخارج حتى الان الى 554 مراقبا بينهم سفراء دول رغبوا بمراقبة الانتخابات ومنهم السفير الاسباني في سوريا الذي سجل في مكتب المفوضية كمراقب دولي.