واكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي ان الحكومة مصممة على تطبيق كل القوانين النافذة على الجميع حسب القانون والدستور، مشيرا الى ان الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة، تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب قانون المساءلة والعدالة الذي يسمح للوزير المختص التقدم بطلب استثناء من يراه مناسباً لكفاءته وولائه للعراق الجديد وسيستمرون باداء واجبهم ووظائفهم بالكامل». وتابع: ان اوامر ديوانية اخرى ستصدر للمطلوب استثناؤهم لاستكمال أوامر تعيينهم»، موضحا ان شرعية الاجراءات التي تمت بخصوص استثناء بعض المرشحين للانتخابات التشريعية، انما تمت بناء على الأمر الديواني الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر لملء الفراغ الذي حصل في تسمية اعضاء هيئة المساءلة والعدالة». يشار الى ان المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة علي اللامي اعلن امس الاول، البدء باتخاذ اجراءات لابعاد مئات الضباط من الخدمة في الاجهزة الأمنية لشمولهم بقانون الهيئة. في تلك الاثناء، دعت وزارة الدفاع جميع منتسبي الجيش السابق ضباطا ومراتب من الذين لم تظهر اسماؤهم الى مراجعة مديرية شؤون المحاربين ومكاتبها والملحقيات العسكرية. وقال بيان للوزارة امس: ان «على من لم يظهر اسمه في مراكز الاستقبال وفق الأمر الديواني (34) او أي اوامر سابقة تخص حسم ملف الجيش السابق، مراجعة المديرية العامة لشؤون المحاربين ومكاتبها في محافظات العراق التابعة لوزارة الدفاع والملحقيات العسكرية المنتشرة في دول العالم لغرض تقديم طلباتهم لحسم موقفهم».