ان الاراضي الزراعية التي كانت عائدة الى ازلام النظام المباد والتي تمت مصادرتها، البالغة مساحتها مليونا و 800 الف دونم، ستؤجر حصرا بالمزايدة العلنية ولموسم زراعي واحد فقط، على ان يتعهد المؤجر ان يحافظ على سلامة المنشآت والمباني فيها من العبث وبخلافه يتم تغريمه اقيامها المثبتة سلفا ضمن العقد،نافيا الانباء التي تحدثت عن نية الوزارة تأجيرها دون تحديد مدة العقد او اعتبار المتجاوزين عليها يملكون «حق الشفعة » بتأجيرها، واصفا تلك الانباء بأنها عارية عن الصحة. وبين ابراهيم ان ادراج اي شخص ضمن قوائم ازلام النظام المباد، يتم على وفق قوائم صادرة من وزارة المالية حصرا، منوها بانها كانت مؤخرا تعتمد القوائم الصادرة من مجالس المحافظات او وزارة الزراعة او حتى جهات اخرى لم يسمها، موضحا انه بامكان اي شخص يرد اسمه ضمنها رفع دعوى قضائية لشطبه منها بعد تقديم الوثائق التي تقنع المحكمة المختصة بغية اصدار امر قضائي بشأن ذلك.