بأنه مرتكب لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب العراقي».
واضاف في بيان صحفي: «ان الحكومة العراقية وهي تستذكر جريمة الإبادة الجماعية في حلبجة هذا اليوم، تدعو الجميع الى الوقوف بحزم وقوة من أجل عدم السماح لحزب البعث الصدامي المسؤول عن ارتكاب هذه الجريمة بالتسلل واختراق العملية السياسية وضرورة تحصينها من شرور وآثام المجموعات التي امتهنت القتل والتدمير بحق العراق وشعبه».
وتظاهر أمس أمام القنصلية العامة الالمانية في مدينة اربيل العشرات من اهالي بلدة حلبجة والقرى المجاورة لها التي تعرضت للقصف بالاسلحة الكيمياوية.
وتوقفت الحركة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء لمدة خمس دقائق في جميع مناطق اقليم كردستان العراق، على وقع صفارات الانذار وخرج موظفو المؤسسات الحكومية الى الشوارع لاحياء هذه الذكرى.
وقال فلاح مراد خان أحد منظمي التظاهرة لمراسل الصباح في اربيل (باور حميد): زود العديد من الدول الاوروبية النظام السابق بالاسلحة الكيمياوية ومن بينها هولندا والمانيا ولكن لحد الان لم نر اي موقف من قبل هذه الحكومات تجاه الشعب الكردي وحتى لم نر اي اعتذار لهم عن هذه الاعمال التي شاركوا في ارتكابها ضد الشعب الكردي.
واشار الى ان ممثلي جميع المناطق التي تعرضت للقصف الكيمياوي يشاركون في هذه التظاهرة، مؤكدا ان المسؤولية الدولية تجاه المناطق التي تعرضت للقصف تتطلب اعادة اعمار المنطقة. واضاف: القصف الكيمياوي لم يشمل مدينة حلبجة فحسب، انما شمل العديد من القرى الاخرى والتي تبلغ نحو 40 موقعا وعملية الاعمار فيها ضعيفة جدا وحكومة الاقليم تقوم بعمليات الاعمار ولكن نعتقد ان هذه مسؤولية دولية وبحاجة الى خطة دولية للاعمار.
من جانبه قال المواطن حسن مصطفى احد المشاركين في التظاهرة: انهم يريدون من الحكومة الالمانية تقديم اعتذار لهم على تزويدها النظام السابق بالاسلحة الكيمياوية وقال : لاتزال هناك صواريخ موجودة كتب عليها صنع في المانيا ونحن نطلب الان من الحكومة الالمانية تقديم الاعتذار لنا لانهم هم الذين زودوا النظام السابق بالاسلحة الكيمياوية.
وكانت حكومة اقليم كردستان العراق اعلنت الثلاثاء الحداد الرسمي في الاقليم مع تنكيس الاعلام العراقية والكردستانية من على مباني المؤسسات الحكومية.
واكد رئيس وزراء اقليم كردستان برهم صالح ان مهمة حكومته خلال المرحلة المقبلة هي العمل على ان ينال كل من ساعد النظام المباد ومنهم الشركات التي باعت المواد الكيمياوية له عقوبته ويحضر امام المحاكم الدولية.
وقال صالح في كلمة ألقاها في تجمع اقيم في حلبجة امس: «لا يوجد شيء في العالم يضاهي روح طفل من اطفال حلبجة، الا ان تعريف قضية حلبجة بالابادة الجماعية واعدام المتهمين بتنفيذ تلك الجريمة يشفي جراح حلبجة.
ووجه صالح الشكر لكل الدول التي ساندت قضية الكرد في تلك الفترة، بالوقت الذي كانت فيه اغلب الدول تقف ضدهم وتساند النظام المباد.
وقال: «لقد وفينا بوعدنا ببناء جامعة حلبجة والتي هي خطوة نحو جعل القضاء محافظة وسنؤكد على وجود ادارة قوية في حلبجة لتدير اعمالها بنفسها دون الحاجة الى مراجعة المحافظات الاخرى، كما وعدنا بزيادة رواتب اهالي الشهداء وبناء الوحدات السكنية لغير المستفيدين».
من جهته، قال مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس «ان استذكار جريمة حلبجة الاليمة واحترامنا لذكرى الشهداء الابرار يشحذ هممنا من اجل العمل على عدم تكرار مثل هذه الجرائم في بلدنا من خلال تطبيق القوانين لمنع حزب السلطة الحاكم آنذاك وافكاره الدموية التي سهلت ومررت هذه الجريمة النكراء، من العودة الى الساحة السياسية».
واضاف في بيان صحفي ان تلك الجريمة النكراء خلفت دمارا واسعا ما زالت المدينة لحد الان تعاني منه من خلال اصابة الناجين بمختلف الامراض والتشوهات والاورام السرطانية.
وتابع يجب التذكير بان هذه الجريمة تعد جريمة بحق الانسانية ولها ابعادها الدولية خصوصاً لانها سابقة خطيرة بان يستعمل حاكم سلاحا ممنوعا دوليا ضد ابناء بلده.
وكان مجلس الوزراء دعا منتسبي الدوائر الرسمية كافة الى الوقوف دقيقة صمت واحدة حدادا على ضحايا حلبجة في الذكرى الـ 22 لقصفها بالاسلحة الكيمياوية في ثمانينيات القرن الماضي.
ويقع قضاء حلبجة شرق مدينة السليمانية وقد تعرض للقصف الكيمياوي في زمن النظام السابق ما ادى الى مقتل نحو 5 الاف شخص وهروب الالاف.
من جانبه، أصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية بيانا بالمناسبة جاء فيه: وافق الذكرى الـ(22) لقصف حلبجة، إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، ولحسن الحظ فقد أنهى شعب كردستان حملة الانتخابات بنجاح، في المدن المحررة والمناطق المتنازع عليها، كامتداد لنضاله التحرري والديمقراطي، وبعكس الدعايات المتعددة لبعض القوى السياسية العراقية والكردستانية، جدد ثقته بالتحالف الكردستاني، لأن شعبنا ثبت له بالتجارب، أن المكاسب المتحققة والأهداف التي ينبغي تحقيقها، متعلقة بقوى التحالف الكردستاني العريقة والمجربة.
وأضاف البيان الذي وجه الى أهالي حلبجة: «صحيح أن الفاشيين في العراق استطاعوا قبل 22 عاما، جعل حلبجة، سيروان، خورمال والقرى المحيطة بها، ضحية لأحقادهم الشوفينية، ونفذوا سياسة الإبادة الجماعية (الجينوسايد) عن طريق استخدام الأسلحة المحرمة، إلا أنهم بهذه الجريمة، عجلوا بنهايتهم أيضا، وبما يوازي عشرات الأعوام من النضال السياسي والدبلوماسي، اكسبوا دعم الرأي العام العالمي للقضية الديمقراطية في كردستان، وحتى للقضية الديمقراطية في عموم العراق. وأشار الى ان الاتحاد الوطني الكردستاني، في الوقت الذي يحيي ذكرى ضحايا كارثة حلبجة مع مناصري حلبجة في العالم أجمع، فإنه متيقن من وعي الجماهير ومنحها الثقة مجددا للتحالف الكردستاني، تواصلا لمسيرة الإعمار وتحقيق الانتصارات المستقبلية. وقال: هذه الثقة تدفعنا لنجدد الثقة للمناطق الكردستانية المنكوبة كافة وأهالي حلبجة، ان اتحادهم، الاتحاد الوطني الكردستاني، مصر على العمل لتقدم وازدهار جميع أرجاء كردستان، عاما بعد آخر، ومعالجة جميع المشاكل السياسية والادارية واللاعدالة الاجتماعية، بالأفعال، وليس بالشعارات المضللة، لتصبح كردستان بالنتيجة خلال السنوات المقبلة بلدا متقدما ومتطورا في جميع الصعد، حتى تتبدد قلاقل شعبنا الراهنة بصورة نهائية. واكد البيان ان من المهام الأساسية لمرشحي التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، وبالتعاون مع القوى الحليفة في العراق والمنطقة، داخل البرلمان وعن طريق الحكومة العراقية، العمل على تقديم التعويض المادي والمعنوي للضحايا والمتضررين في حلبجة وجميع المناطق التي قصفت بالأسلحة الكيمياوية والمناطق المؤنفلة في كردستان.
وادان مجلس الوزراء الجريمة البشعة في ذكرى حلبجة، فيما دعا الدوائر الرسمية كافة إلى الوقوف دقيقة صمت واحدة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء حدادا على ضحايا حلبجة.
واكدت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة من جانبها ان فاجعة حلبجة تدعوها الى بذل مزيد من العمل الدؤوب لترسيخ النظام الديمقراطي وتحقيق السلم الاهلي. وذكر بيان للهيئة ان الهيئة تذكر الضمير العالمي، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لفاجعة حلبجة، بما كان يجري في العراق ابان حقبة البعث المظلمة. واضاف ان قصف واستهداف الابرياء بدم بارد مثل احدى جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها البعث في العراق. ودعا البيان مؤسسات العدالة الانتقالية الى تفعيل مهامها بشكل يمحو بعض جراحات ضحايا جرائم النظام السابق.
من جانبها قالت النائبة في البرلمان صفية السهيل: «تمر علينا الذكرى السنوية لفاجعة حلبجة الشهيدة التي اغتيلت على ايدي المجرمين الطغاة، ابرزهم المجرم المدان علي كيمياوي الذي تحقق بحقه جزء من العدالة بتنفيذ العدل والقصاص. وأضافت في بيان صدر عن مكتبها: «بالرغم من تحقق جزء من العدالة باعدام علي كيمياوي، الا ان فاجعة حلبجة كبيرة واثارها ما زالت باقية وعامرة، وما زال اهلنا في حلبجة وضحايا الاسلحة الكيمياوية يعيشون على اطلال هذه المدينة الشهيدة، ولم يتمكنوا من نيل حقوقهم من الرعاية الصحية والاجتماعية والبيئية وغيرها من الحقوق. وطلبت السهيل، بحسب البيان من الحكومتين الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كردستان العراق انشاء صندوق خاص لدعم وتعويض اهالي حلبجة وضحايا القصف الكيمياوي في العراق وللمدى البعيد، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع ضحايا الاسلحة الكيمياوية وتامين العلاج لهم داخل وخارج العراق، اضافة الى انشاء مستشفى تخصصي لعلاج ضحايا استعمال الاسلحة الكيمياوية لمتابعة الحالات الصعبة والمزمنة من الامراض الجلدية وامراض العيون والقلب والتشوهات الخلقية والسرطانات الناتجة من هذه الغازات المسرطنة والحالات النفسية المنتشرة بشكل واسع، وتسهيل اعادة توطين اهالي حلبجة القاطنين حاليا في معسكرات كنجاور وسونجر وقليائي واماكن اخرى في ايران من خلال خطة تعاونية ما بين وزارة الهجرة والمهجرين وحكومة الاقليم، فضلا عن انشاء وحدات سكنية للضحايا وعوائلهم، والعمل بجدية في ملاحقة الشركات والحكومات التي زودت النظام السابق بالاسلحة الفتاكة التي استعملها ضد الشعب العراقي، والتأكيد على قرار المحكمة الجنائية العليا لاستكمال الملف الخاص بالابادة الجماعية، ومقاضاة كل من ساهم في هذه الجرائم والزام الشركات والدول المتورطة بتقديم التعويضات للضحايا وذويهم. كما دعت النائبة السهيل الحكومة الاتحادية للعمل على بناء ضريح في بغداد لتخليد ذكرى ضحايا القصف الكيمياوي، كما دعت حكومة اقليم كردستان والمحافظات كافة الى انشاء أضرحة للضحايا لتخليد ذكراهم، لتكون وثيقة تاريخية شاخصة تحكي معاناة شعبنا بكافة اطيافه ولتعرف العالم اجمع بجرائم النظام البعثي ضد شعبه، على حد قولها.