فقد اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان التحالف الكردستاني ابدى استعداده للتعاون مع ائتلاف دولة القانون لتشكيل حكومة قوية وفق الاغلبية السياسية.
البياتي قال: ان «ائتلاف دولة القانون منفتح على جميع الكتل والكيانات، ونحن نجد من خلال الاشارات التي وصلت الينا ان التحالف الكردستاني ابدى استعداده للتعاون معنا لتشكيل حكومة»، مبينا ان «هناك مؤشرات اخرى من الكتل التي فازت الى ان تسلم نوري المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية هو استحقاق وطني بموجب المادة 73 من الدستور التي تعطي الحق للكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة».
وتابع البياتي: ان «المالكي هو الشخصية الاولى في العراق التي فازت باكبر عدد من الاصوات، وان تسنمه رئاسة الوزراء استحقاق انتخابي ويجب احترام ارادة الشعب».
عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج اكد من جانبه ايضا ان «ائتلاف دولة القانون ليس لديه مرشح سوى نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسيحظى بمدة رئاسة مقبلة للحكومة امدها اربع سنوات».
واضاف في بيان صحفي ان «ائتلاف دولة القانون هو من سيشكل الحكومة المقبلة بعد فوزه بحسب ما ورد من المفوضية، وان النتائج التي ستعلنها المفوضية في النهاية ستبين ذلك».
واوضح السراج ان «ابواب ائتلاف دولة القانون ستظل مفتوحة امام تحالفات وائتلافات جديدة اذا كانت تصب في مصلحة العراق اولا واخيرا»، موضحا ان «برنامج الحكومة المقبلة لن يعرف التراخي والتاخير او ابرام الصفقات من اجل تعطيل القوانين، بل ان المقبل سيكون انبثاق عصر جديد لعراق جديد يختلف عما كان عليه قبل هذا التاريخ».
ونفى السراج وجود عمليات تزوير منظم في الانتخابات، مشيرا الى ان «اكثر من مائة وخمسين منظمة رسمية وغير رسمية، بالاضافة الى مئات الاعلاميين الذين راقبوا سير العملية الانتخابية وعمليات العد والفرز مع ممثلي الكتل السياسية، شهدوا بان الانتخابات سارت بصورة طبيعية».
في المقابل، ذكرت عضو الائتلاف الوطني العراقي والمجلس ليلى الخفاجي ان «الائتلاف الوطني كان اول من نادى باعتماد مبدأ الشراكة السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة للبلاد».
الخفاجي قالت في تصريح نقله المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى: ان «الائتلاف الوطني والمجلس الاعلى على وجه الخصوص، اعلن قبل اجراء الانتخابات عن موقفه الواضح والثابت من ان تشكيل الحكومة سيقوم على اساس الشراكة السياسية وليس على مبدأ الاغلبية مع الاخذ بنظر الاعتبار الاستحقاقات الانتخابية».
واوضحت الخفاجي ان الائتلاف الوطني ايمانا منه بضرورة تشكيل جبهة وطنية عريضة، اكد انفتاحه على جميع القوى الوطنية، وبين انه لا توجد لديه خطوط حمراء على من انتخبه الشعب وبدأ مبادرا بفتح بعض قنوات الحوار مع كتل وائتلافات سياسية مختلفة، وهو ما تعزز بتحركاته الاخيرة ولقاءات قياداته بالقيادات السياسية الاخرى لاجل الاسراع في وضع عجلة تعزيز العملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة على طريقها الصحيح وتفويت الفرصة على من يراهن على التلكؤ والتأخير والفشل في هذا الجانب».
وتابعت ان «الحراك السياسي الذي يقوم به قادة المجلس الاعلى وبقية القيادات من الاحزاب والكتل المنضوية في الائتلاف الوطني يمثل استمرارا لذلك النهج الذي ابتدأ بتشكيل جبهة عريضة لتنفيذ هذا الامر».
في غضون ذلك، اعلن الأمين العام للحزب الإسلامي اسامة التكريتي ان قائمة التوافق منفتحة على جميع الأطراف وليس لديها اي اعتراض على أية كتلة ما دامت تخدم في النهاية المصلحة العامة وتدفع باتجاه تحقيق مشروع التوافق.
التكريتي اشار في تصريح نشر على موقع جبهة التوافق الى ان «التوافق تلقت دعوات من القوائم الكبرى للتحالف معها لتحديد شكل الحكومة المقبلة»، مبينا ان «القائمة تلقت عروضا من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، فضلاً عن عقد لقاءات مع عدد من قادة القائمة العراقية ابرزهم زعيم القائمة اياد علاوي ورئيس كتلة (تجديد) طارق الهاشمي واطراف اخرى».
ولفت التكريتي الى ان «التوافق لن تقدم على اية تحالفات ما لم تظهر النتائج النهائية وتتضح الصورة كاملة لتتبين بعدها الكيفية التي سيتمخض عنها التحالف مع الآخر»، منوها بان «قبول أي من هذه الائتلافات مرهون بمسائل عدة منها ثقلنا في مجلس النواب المقبل وقدرة مثل هذا الائتلاف على تحقيق مشروعنا الوطني الذي نتبناه ، ومن خلال هذه الرؤية سنحدد الجهة التي سنتحالف معها، ومدى تعاملها مع مفردات هذا المشروع وتعاطيها للمنهج الوطني إلى جانب استتباب الأمن الذي هو من القضايا الرئيسة لدينا».
وزاد بالقول: ان «المشاركة الفاعلة والمؤثرة في مجلس النواب وفي الحكومة هي الأساس الذي نستند إليه في عقد الائتلافات، اذ ان التوافق لن ترضى أن تكون طرفاً هامشياً حتى وان عرضت عليها وزارات عدة».
بدوره، اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان «طبيعة تحالفات القائمة العراقية المقبلة بعد اعلان نتائج الانتخابات ستعتمد على تأكيد مفهوم الشراكة الوطنية ومنع احتكار السلطة وتمثيل شرائح المجتمع العراقي وفئاته في الحكومة دون اقصاء او تهميش خاصة الجهات التي حققت نتائج مهمة في الانتخابات لان ذلك هو ضمانة مستقبل العراق واستقراره واعادة بنائه».
وقال عاشور في تصريح صحفي: ان «ما حققته القائمة العراقية حتى الان من اصوات الناخبين نسبة الى معدلات الفرز المعلنة تتيح القيام بتحالفات وطنية تخدم إرادة الناخب وتضمن آماله التي دفعته الى تحدي التهديدات والمخاطر الإرهابية والذهاب الى صناديق الاقتراع لتأكيد حضوره في صناعة مستقبل العراق».
وفي اطار اخر، قال عضو ائتلاف العراقية جمال البطيخ: ان «منصب رئيس الجمهورية يتعلق بكفاءة الشخصية التي ستتولاه ولا فرق ان كان الرئيس عربيا او كرديا».
واضاف البطيخ في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء ان «الحديث بشأن رئاسة الجمهورية بدأ مبكرا، وموضوع ان يكون رئيس الجمهورية عربيا او كرديا موضوع حساس، ونحن لانفرق بين عربي او كردي لكون الاثنين عراقيين ويتفاعلان مع العراق الجديد».
وينص الدستور، بحسب المادة 67 على ان مجلس النواب ينتخب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه .واذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.