اسهمت بدعم حالة الأمن والاستقرار في البلد والمصالحة والسيادة الوطنية والارتقاء بالاقتصاد العراقي والمستوى المعاشي للمواطنين، رغم اخفاقه في تشــريع 110 قوانين.
واقر عدد من النواب الذين اسبغت عليهم صفة «النائب السابق» بعد انتهاء ولاية البرلمان، بان التوافقات السياسية او السجالات التي كانت بين الكتل الرئيسة اعاقت العمل البرلماني وقيدت تشريع العديد من القوانين وكبلت النواب عن اداء دورهم بالشكل المطلوب.
وبينما اندفع الكثير من النواب السابقين للترشح مجددا في لوائح انتخابية خاضت الاستحقاق الوطني، اختار البعض الآخر عدم الترشح مجددا لفسح المجال لشخصيات ودماء جديدة للجلوس تحت قبة البرلمان المقبل، بحسب تصريحاتهم لـ»الصباح».
وعلى وفق المادة (54) من الدســـــــــــتور فان رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للانعـــــــقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تــــــــــاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً»، كما تــــــــــذكر المادة (55) مايلي: «ينتخب مجلس النواب في اول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً اول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السـري المباشر».
يشار الى ان مصادر نيابية مطلعة قد المحت في تصريح لـ”الصباح” الى وجود تحركات للحيلولة دون حصول اي فراغ دستوري بعد انتهاء ولاية البرلمان يوم امس من خلال تمديد العمل لغاية 22 من الشهر المقبل، مؤكدة ان الحصانة البرلمانية سترفع عن النواب اليـوم الاربـــــــعاء 17 /2010/3.
الا انه وحتى مساء يوم امس لم يصل اي رد لرئاسة مجلس النواب، بحسب مصدر مسؤول في رئاسة البرلمان.